البورصة توقف نحو 15 شركة إجبارياً بسبب تأخير «العمومية»

اعتباراً من اليوم، تتخذ البورصة إجراءات وقف الشركات التي تجاوزت المهلة القانونية وتأخرت في الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية خلال 45 يوماً من تاريخ موافقة إدارة السوق عليها.

تعلن إدارة البورصة اليوم وقف مجموعة من الشركات المدرجة قد يصل عددها إلى 15 شركة، عن التداول إجبارياً ليس بسبب عدم التزامها في تقديم البيانات المالية أو الإفصاح عن أي معلومات جوهرية، بل بالمقام الأول والأساسي إلى تأخر الشركات في عقد الجمعية العمومية خلال مهلة 45 يوماً من تاريخ موافقة السوق على تلك البيانات.

أما أصل المشكلة، كما حددتها مصادر قانونية مسؤولة، فيتمثل في أن إدارة البورصة طلبت تعديل نص في قرار تنظيم عقد الجمعيات العمومية، لينص على أن تعقد الشركة جمعيتها العمومية خلال 45 يوم عمل من تاريخ موافقة البورصة على البيانات عوضاً عن النص الحالي الذي ينص فقط على 45 يوماً بالمطلق ليشمل أيام العمل والإجازات.

وأفادت المصادر، أن تعديل القرار بالنص على أيام عمل فقط، يمكن أن تكون له عدة انعكاسات إيجابية وتجنّب بعض السلبيات:

1- منح مهلة إضافية للشركات من خلال إضافة فقرة تنص على مهلة 45 يوم عمل سيفسح المجال واسعاً للحصول على موافقة البورصة، ثم الشروع في اتخاذ موعد للجمعية

العمومية دون مشكلات إجرائية.

2- سيجنب الشركات الوقف الإجباري من التداول الذي يكون له انعكاس سلبي كبير على المتداولين والمستثمرين، حيث أن عقوبة وقف التداول من أصعب العقوبات حيث تغلّ يد المستثمر عن البيع والشراء والتصرف في ممتلكات خاصة.

3- وقف الشركات قبل الجمعية العمومية، يمثل أكبر عملية حرمان للمستثمرين الراغبين في التملك في الشركة الموقوفة للاستفادة من التوزيعات النقدية التي أوصت بها للجمعية العمومية وتكون من حق المسجل في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العمومية.  

4- زيادة عدد الإجازات والعطلات الرسمية والذي يصل أحياناً إلى تسعة أيام خلال بعض المناسبات يستهلك وقتاً كبيراً مقطوعاً على الشركات وينتج عنه تكدّس الأعمال أمام كل الجهات سواء الرقابية أو وزارة التجارة ما تحتاج بعض الجهات مدة مماثلها لإنجاز الأولويات التي تعطلت في تلك المدة.

5-عملية وقف الشركة إلى حين عقد الجمعية العمومية قد تصل إلى أسبوعين وهي مدة طويلة جداً لحرمان المستثمرين من التصرف في أموالهم وتجميدها لاسيما أن هناك استحقاقات متفاوتة ومترتبة على كل طرف سواء شركات أم أفراداً.

6- تقول مصادر الشركات، أن وزارة التجارة والصناعة غالباً ما تؤخر المواعيد بسبب كثرة الضغوط عليها، إذ إنها الجهة المعنية بالإشراف على عقد الجمعيات العمومية وحالياً هناك آلاف الشركات التي تتجه إلى تعديل أوضاعها بعد أن هددت "التجارة" بالإحالات الى النيابة، وبالتالي تواجه ضغطاً هائلاً في طلب عموميات ولدى الوزارة طاقة استيعابية ومحدودية في المشرفين على الجمعيات وهي كلها سلبيات تؤخر الشركات المدرجة.

7- طالبت الشركات المدرجة في البورصة وزارة التجارة بأن تكون لها الأولوية في مواعيد عقد الجمعيات العمومية لتفادي قرارات إيقاف السهم عن التداول، مقابل أن الشركات غير المدرجة ليست ملزمة بعقد الجمعية خلال الـ 45 يوماً بل لديها متسع من الوقت.

8- وقف السهم يربك ميزانيات بنوك وشركات وصناديق استثمارية، كذلك يؤجل التزامات حيث تكون بعض الجهات عليها استحقاقات سداد نهاية ربع مالي أو شهري وبالتالي يتأخر قرار التسييل، علماً أن بعض الأسهم فيه أمر من وزارة العدل بالبيع ومحدد له موعد مسبق لكن إدارة البورصة تتفاجأ وقت التسييل بأنها موقوفة وهي كلها إجراءات يجب تنسيقها وتطويعها لمصلحة المستثمرين ومن غير تحميلهم أضراراً وتبعات تأخير من إدارة الشركة أو عدم قدرة وزارة التجارة على استيعاب أي عدد ممكن من الجمعيات.

9- مصدر قانوني، يقول، إن هناك شبهة قانونية في وقف السهم عن التداول أساساً استناداً إلى قرار لجنة السوق الرامي إلى إيقاف أي شركة لم تعقد عموميتها خلال 45 يوماً من تاريخ موافقة البورصة على البيانات.

وتنص المادة 114 من قانون الشركات على ضرورة عقد الجمعية العمومية للشركات خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية. علماً أنه حتى الأمس 2 مايو هناك شركات عديدة مدرجة في البورصة لم تعقد جمعياتها العمومية، بالتالي كيف تتم مخالفة الأصل "وهو قانون الشركات" ويتم تطبيق قراراً لجنة السوق بوقف الأسهم عن التداول؟

10- التنسيق بين هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والبنك المركزي والبورصة في شأن الإجراءات وبهدف تجنيب الشركات المدرجة الإيقاف عن التداول قد يكون ملفاً جوهرياً خصوصاً مع تعارض الإيقاف مع قانون الشركات، على أن يكون السعي نحو تبسيط الإجراءات من جهة وتقنين بعض الثغرات.

 في سياق آخر، كشفت مصادر، أن المدير العام للبورصة فالح الرقبة خاطب هيئة أسواق المال رسمياً يطلب تعديلات على نص المهلة المحددة في 45 يوماً، وتنتظر البورصة الرأي النهائي لهيئة أسواق المال في هذا الشأن.

من ناحية ثانية، نبهت إدارة البورصة الشركات المقبلة على إيقاف أسهمها بأن عليها التحرك نحو وزارة التجارة والسعي إلى الحصول على موعد مبكر للجمعية العمومية وهي الخطوة الوحيدة التي يمكن للشركة من خلالها أن تتجنب وقف السهم من التداول.