نهاية زمن التلاعب بأسعار صرف العملات

تحقق جهات التنظيم في شتى أنحاء العالم تقدماً جيداً نحو منع أزمات مصرفية مستقبلية تلحق الضرر بالاقتصاد العالمي، وعلى أي حال فإن بعض القوانين الجديدة التي طرحت على المصرفيين تدور بقدر أكبر حول الانتقام ولا تتعلق بجوانب السلامة، وما لم تكن الغاية جعل الحياة شديدة الصعوبة بالنسبة الى عالم المال بحيث تضطر البنوك الى الانكماش، (وقد تكون تلك حصيلة مرغوبة) فإن الاقتراحات المشار اليها تنطوي على خطر إلحاق الضرر لا العكس.

وبوسع المرء فهم الاستمرار في معاقبة المصرفيين، ويشكل التأكيد الذي صدر في الأسبوع الماضي حول تآمر تجار صرف العملات للتلاعب بها حتى مع تعرض بنوكهم لغرامات بسبب التلاعب بأسعار الليبور، دليلاً جلياً على ان الصناعة المالية لم تتعلم ما يكفي من أزمة الائتمان، وعلى الرغم من ذلك يتعين التأكيد على أن الانتقام لن يساعد في هذا الصدد.

وقف المكافآت

وقد أصدرت أخيراً اللجنة البرلمانية للمعايير المصرفية، التي تصدرت جهود المملكة المتحدة في هذا الشأن، تقريراً حول التقدم الذي تحقق إزاء توصياتها لشهر يونيو سنة 2013، وتضمن أحد استنتاجاتها ضرورة وقف دفع المكافآت المالية بصورة آلية الى المديرين التنفيذيين في أي بنك يكون في حاجة الى عملية إنقاذ من قبل دافعي الضرائب، وتم القيام بالعمل اللازم من أجل التأكد من أن البنوك تحتفظ بكمية كافية من رأس المال بغية تفادي حدوث تلك الحصيلة، وهو ما يضفي أهمية خاصة على مسألة المكافآت المالية.

ولكن التقرير المشار اليه يقول أيضا إن التنظيمات يجب أن تتغير من أجل تجريم الأفراد الذين قدموا معدلات مزيفة عن أسواق المال في فضيحة الليبور والتجار الذين تآمروا لتشويه قيمة العملات.

وبحسب رئيس اللجنة المذكورة أندرو تايري فإن الأنظمة يجب أن تركز على الأشخاص الذين يمكنهم إلحاق ضرر بالغ بشركة ما، إضافة الى عملائها وإلى الأسواق، ويظهر سوء التصرف المروع هذا في أسواق العملات الأجنبية الذي تم الكشف عنه في الأسبوع الماضي الأهمية التي ينطوي عليها هذا الإجراء، إلى جانب أن المتداولين الذين تورطوا في سوء السلوك هذا يجب أن يشملهم نظام الشهادة الجديد.

كما أن هذا النظام يهدف الى تحميل البنوك مسؤولية تحديد الأشخاص الذين يتعين تحميلهم مسؤولية أي عمل ينطوي على مجازفة، ولكن لن تنجح محاولة توسيع عملية المساءلة بحيث تشمل سلسلة الأغذية والأطعمة.

ولمعرفة السبب وراء عقم تلك المحاولة يتعين علينا مراجعة كيفية قيام نيكولاس ليسون في سنة 1995 بإشهار إفلاس مؤسسة بارينغز البريطانية العريقة بعد خسارة أكثر من مليار دولار. وكان يفترض أن تنطوي تعاملات ليسون على الحد الأدنى من الخطر حيث كان يستخدم الفارق البسيط بين أسعار عقود الأسهم الآجلة في التبادلات المختلفة في آسيا من مكتبه في سنغافورة. ولم يخطر في بال أحد أن يكون ليسون مصدر تهديد بالنسبة إلى مؤسسة بارينغز قبل افتضاح أمره.

وبينما يبدو أنه من العدل قيام كل موظفي البنوك بإعادة المكافآت التي يتبين أنها غير مبررة فإن من المستحيل معرفة المسؤول عن هذا الخلل.

وإذا كان كل شخص على وجه التقريب في مؤسسة مالية سوف يعتبر مسؤولاً عن المجازفة لن يتقدم أحد عندئذ لإتخاذ القرار، ويتعين أن يكون المشرف مسؤولاً عن دائرته مع تحمل المسؤولية الجنائية عن الأشياء السيئة التي قد تحدث فيها.