تونس: الصيد يتجه لتعديل حكومته

ينتظر في تونس أن تسفر مشاورات جديدة أطلقها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد عن تعديلات متوقعة في تركيبة حكومته بعد أن اعلنت أحزاب رئيسية في البرلمان رفض منحها الثقة.

وكان البرلمان ارجأ عملية التصويت على حكومة الصيد التي كانت مقررة أمس الأول، بعد أن قررت أحزاب حركة «النهضة» الإسلامية الكتلة الثانية في البرلمان و»الجبهة الشعبية» الكتلة الرابعة، وحزب «آفاق تونس» الخامسة، إلى جانب أحزاب أخرى عدم التصويت للحكومة احتجاجا على تركيبتها.

ويعني ذلك أن الحكومة التي تتضمن حزبين فقط هما حركة «نداء تونس» الفائز بالأغلبية وحزب «الاتحاد الوطني الحر» ووزراء مستقلين، لن يكون بإمكانها الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات البرلمان.

وتركزت مطالب الأحزاب المعارضة لحكومة الصيد وحتى الحليفة لـ «نداء تونس» بالانفتاح أكثر على الكفاءات السياسية، بينما أعلنت «النهضة» دعمها لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال المحلل السياسي نور الدين المباركي أمس، «هناك اتجاه نحو توسيع المشاركة الحزبية في الحكومة الجديدة، لأن رفض الأحزاب للتركيبة الأولى كان استنادا الى هذه القاعدة»، مضيفا: «طبيعة المشاورات التي أجراها الصيد تؤكد ان أحزابا تستعد للانضمام الى الحكومة».

واستبعد المباركي اشراك «النهضة» مع أنها أبدت رغبة في المشاركة في حكومة الصيد.

ولم تحدد بعد جلسة ثانية للتصويت في البرلمان، لكن رئيس مجلس النواب محمد الناصر رجح انعقاد الجلسة العامة الأسبوع المقبل.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة الحالية المهدي جمعة قد قدم استقالة حكومته الاثنين الماضي، الى الرئيس الباجي قايد السبسي مع انتهاء مهامها الرئيسية خلال الفترة الانتقالية لتتحول بذلك الى حكومة تصريف أعمال الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

(تونس ـــــــ د ب أ)