إدارة الإحصاء: أي تنمية مستدامة يجب أن يتوفر فيها التشخيص الدقيق لواقع الدولة

أكدت الوكيلة المساعدة لقطاع العمل الاحصائي بالإدارة المركزية للإحصاء منى الدعاس أهمية وجود نظم احصائية ذات جودة عالية لتخدم عملية التنمية المستدامة للكويت.

وقالت الدعاس في تصريح لـ"كونا" على هامش مشاركتها في أعمال "المنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة" إن أي تنمية مستدامة على المستوى المحلي أو الدولي يجب ان يتوفر فيها التشخيص الدقيق لواقع الدولة.

وأوضحت أن تشخيص الواقع لن يتسنى إلا بوجود نظم احصائية ذات جودة عالية تأخذ بالحسبان التطور المستقبلي، مشيرة إلى أن الاهتمام الدولي بالإحصاء تنامى خلال العقدين الأخيرين.

وحول منتدى التنمية المستدامة، أكدت الدعاس أهميته في تحضيرات الدول العربية لوضع أهدافها وتوجهاتها في إطار برامج الأهداف الانمائية الألفية لما بعد 2015 التي سيتم مناقشتها وإقرارها في الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وذكرت بأن جلسات المنتدى بحثت عدة جوانب بشأن التحول من الأهداف الانمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة من المنظور العربي واستعراض المسارات الدولية حول خطة التنمية لما بعد 2015 ونقاش حول الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة بالمنطقة العربية.

وأشارت إلى مشاركتها بمحاور رئيسية في الجلسة الخاصة بشأن رصد ومتابعة تقدم التنمية المستدامة في المنطقة العربية، موضحة أنها تضمنت الإشارة إلى خطط التنمية لدولة الكويت واحتوائها على محور خاص لتطوير الإحصاءات الوطنية ايماناً من الدولة بأهمية البيانات في اتخاذ القرار ورسم السياسات وتقييم الخطط والبرامج التنموية.

وأكدت على أن استدامة الإحصاءات تتطلب تطبيق الإطار العام لضمان الجودة مثل الاستقلالية المهنية والحياد والموضوعية والشفافية وسلامة المنهجية والدقة والموثوقية وضمان حسن التوقيت وامكانية الحصول على البيانات ووضوحها.

كما شددت على أهمية اتاحة امكانية الوصول إلى البيانات والبيانات الوصفية والمنهجيات الأساسية، مضيفة أن الإدارة المركزية للإحصاء سعت إلى نشر جميع بياناتها بطريقة ميسرة على الموقع الالكتروني ليتمكن الباحث من استخدامها بسهولة ويسر.

يذكر أن الدورة الثانية لأعمال "المنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة" انطلقت فعالياته الثلاثاء الماضي ويختتم اليوم بمشاركة وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية إضافة إلى الإدارة المركزية للإحصاء.

وينظم المنتدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (إسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبمشاركة نحو 200 من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين العرب المعنيين بالتنمية المستدامة.

ويشارك به أيضاً ممثلون لمنظمات ووكالات التابعة للأمم المتحدة وبنوك تنمية عربية ومنظمات مجتمع مدني معنية بقضايا التنمية المستدامة.