«التأمينات» تعود إلى الشراء في البورصة

قالت مصادر مالية إن تملك «التأمينات» 5 في المئة من رأسمال شركة الانماء العقارية، مؤشر على عودة الجهات الحكومية الكبرى واللاعبين الرئيسيين في السوق إلى الاستثمار وانتقاء الفرص الاستثمارية الجيدة.

كشفت مصادر مالية مطلعة ان شركة وفرة الاستثمارية أفصحت رسميا للجهات الرقابية نيابة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتملك «التأمينات» 5 في المئة من رأسمال شركة الانماء العقارية.

وبحسب المصادر تم الإفصاح لهيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية كما تم ابلاغ الشركة التي تم التملك فيها.

ويبلغ رأسمال شركة الإنماء العقارية 45 مليون دينار، موزعة على 450 مليون سهم تبلغ كمية الأسهم التي تملكتها «التأمينات» نحو 22.5 مليون سهما.

وقالت مصادر مالية في تعقيب على افصاح «التأمينات» انه مؤشر على عودة الجهات الحكومية الكبرى واللاعبين الرئيسيين في السوق الى الاستثمار وانتقاء الفرص الاستثمارية الجيدة ذات الأداء التشغيلي المتميز.

ومعروف ان «الإنماء» احدى الشركات التابعة لبيت التمويل الكويتي، حيث يمتلك فيها نحو 55 في المئة، كما تملك الهيئة العامة لشؤون القصر 5 في المئة ايضا.

في سياق متصل، قامت «وفرة» ايضا بتحديث افصاح «التأمينات» في رأسمال البنك الوطني حيث تم الإعلان عن الملكية القائمة حاليا والتي تبلغ 5.030 في المئة.

من جهة اخرى، افادت مصاد استثمارية ان عودة «الـتأمينات» الى الاهتمام في الاستثمار عبر  السوق المالي المحلي ممثلا في بورصة الكويت من شأنه ان يعيد الثقة الى المستثمرين.

وتشير مصادر الى ان احدى الشركات المالية الكبرى اعدت دراسة شاملة عن السوق المحلي وقدمتها الى بعض الجهات الحكومية المليئة، واشارت الى ان السوق يضم فرصا للاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة بعائد لا يقل عن 7 في المئة سنويا وهو مستوى مميز جدا في ظل الظروف الحالية سواء محليا او اقليميا وعالميا.  وتؤكد المصادر ان الدراسة قائمة على فرضيات متحفظة جدا وتستهدف افضل 50 شركة مدرجة ذات عوائد تشغيلية مضمونة وتوزيعات نقدية سنوية فضلا عن ان اسعارها منخفضة وفقا للتقييم العادل.

واشارت المصادر الى ان السوق يضم نحو 100 شركة تتداول بأقل من القيمة الدفترية لها وهو مؤشر يعكس وفرة في الفرص بعد ان افرزت الأزمة المالية الغث من السمين وبات جليا للجميع الشركات المتعثرة من الشركات الجيدة التي هيكلت مديونياتها واستعادت نشاطها وحددت قنواتها الاستثمارية التي لم تعد ترتكز على السوق بشكل رئيسي كما كان في السابق.

إفصاحات

من جهة اخرى، قالت مصادر ان هناك حملة تحديثات للبيانات والإفصاحات في رؤوس اموال الشركات لاسيما من الجهات الحكومية او المجاميع الكبرى في رؤوس اموال الشركات المدرجة.

واكدت المصادر انه لن يعد يتم الاعتداد بمقولة العبرة بسجلات المساهمين، مشيرة الى انه كل من يمتلك 5 في المئة عليه الافصاح مباشرة عبر موقع الشركة وعلى الشركة ذاتها مسؤولية الإفصاح الى الجهات الرقابية ايضا.

وتقول المصادر انه وفقا للقانون يتوجب على المالك او صاحب المصلحة الإعلان كما على الشركة المعنية ابلاغ الجهات الرقابية ايضا ما يعكس حرص المشرع على تبيان النسب بوضوح بإفصاح مزدوج من طرفي العلاقة.

واشارات الى ان هناك عمليات مراجعة مستمرة ودورية لهذا الملف بالتعاون مع السجل لدى الشركة الكويتية للمقاصة.