أكد الغانم أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط يضع الكويت أمام ضغوط وتداعيات مثقلة بأعباء الهدر وعواقب تأخر القرار، مشدداً على أن البلاد قادرة على تجاوز «المنزلق النفظي الجديد»، إذا ما التقت إرادتها على ذلك، فأحسنت التدبير وحسمت القرار وحزمت التنفيذ.

Ad

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان الانخفاض الكبير في أسعار النفط «يضعنا امام ضغوط وتداعيات مثقلة بأعباء الهدر وعواقب تأخر القرار»، مشيراً إلى امتلاك الكويت لاحتياطات مالية تتيح لها مساحة كافية لاستيعاب التحديات المستجدة، كما نملك قطاعاً خاصاً مليئاً خبيراً، وجهازاً مصرفياً قادراً على تجسير الفجوة التمويلية الانتقالية، ويدعم هذا كله رؤية اصلاحية مكتملة.  

وأضاف الغانم، في كلمته في الجمعية العمومية للغرفة امس أن ما نحتاج اليه، ونقدر عليه، هو قرار جريء باصلاح حقيقي يستند الى توافق وطني، يقدر مخاطر المرحلة فيرتفع الى صعيد مصلحة الوطن ومستقبل المواطن.

وأكد ان التردد ليس خياراً، والتأجيل ليس قراراً، والابداع هو القدرة على توظيف التحديات لتكون فرصة لتسريع الاصلاح.

أسعار النفط

وذكر الغانم أن سعر برميل النفط سجل في سبعينيات القرن الماضي، زيادتين كبيرتين ليصل عام 1980 إلى 38 دولاراً، وما لبث هذا السعر أن انخفض إلى 27 دولارا عام 1985، وإلى عشرة  دولارات فقط في خريف 1986، وبعد فترة نقاهة تعزى إلى حروب الخليج، عادت أسعار النفط الخام إلى الانخفاض بين عامي 1994 و1996.

وأضاف أن اسعار النفط لم تكد تستعيد عافيتها حتى عادت للتذبذب بين صعود وهبوط إلى أن بلغت أوجها عام 2008، لتعود وتهوي من جديد ضمن تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية. وبين 2011  والنصف الأول من  2014، سجلت هذه الأسعار أرقاماً قياسية تدور حول  110 دولارات، لتعود الى التدهور وليدور سعر برميل النفط الكويتي اليوم حول خمسين دولاراً، أو ما يقارب 20 دولاراً بأسعار 1980.

وزاد أن هذا المشهد المتكرر على مساحة أربعين سنه أو تزيد، رافقته - في الكويت – ظاهرة تتكرر مع كل انخفاض وارتفاع، وتتمثل بتزايد الاهتمام بالإصلاح المالي والاقتصادي وبالدور التنموي للقطاع الخاص إلى أعلى درجات «الكلام»، كلما انتكست أسعار النفط وانخفضت إيرادات الميزانية العامة. ثم تراجع هذا الاهتمام مع أول بوادر عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، ليبقى الاصلاح الاقتصادي في الكويت ظاهرة صوتية.

رش الملح

وأكد أن الغرفة لا تقول هذا من قبيل رش الملح على الجرح، أو توجيه اللوم إلى أي جهة، ففي المجتمعات الديمقراطية كمجتمعنا تشترك السلطتان التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني في تحمل المسؤولية التنموية، كل حسب موقعه وصلاحيته.

وأوضح الغانم أن ذكر هذه الظاهرة تحذيراً منها، و»نذكّر بها من منطلق ثقتنا بأن الكويت قادرة على تجاوز المنزلق النفظي الجديد، إذا ما التقت إرادتها على ذلك، فأحسنت التدبير وحسمت القرار وحزمت التنفيذ».

واشار رئيس مجلس إدارة الغرفة الى قضايا ثلاث، «نعتقد أنها ذات أثر كبير في قدرتنا على استيعاب تداعيات انخفاض أسعار النفط، وتحويلها من تحد صعب إلى فرصة لتسريع الاصلاح»، أولها: أن انخفاض الإيرادات النفطية لا يقتضي بالضرورة تخفيضاً موازياً في الإنفاق العام، ولكنه يقتضي بالتأكيد إجراء تحول جذري في توجه هذا الإنفاق نحو الاستثمار التنموي الشجاع والطموح، الملتزم بالعدل والشفافية، والمتحرر من نظرة الشك، ومن رقابة الاتهام المسبق.

كبح الانفلات

وبين ان الدعوة إلى كبح الانفلات في الانفاق الاستهلاكي والإرضائي بغية خفض سعر التعادل في الموازنة، لا تعني أبدا المساس بحقوق ومكتسبات المواطنين ذوي الدخل المحدود، أو التخفيض في دعم أسعار السلع والخدمات للمواطنين والمؤسسات والقطاعات التي تستحق ذلك.

وأكد ضرورة عدالة هذا الدعم وترشيده ورفع كفاءته، فلا يستفيد منه إلا من يستحقه ويحتاج إليه، وبآليات جديدة تمنع استغلاله أو الانحراف به، معرباً عن ثقته بأن «مثل هذا التغيير الجوهري في سياساتنا المالية والاقتصادية سيعوض بحد ذاته جزء كبيراً من خسائر هبوط أسعار النفط، وسيرفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتنافسيته، ويعزز التنمية المستدامه، ويحصن العدالة بين الأجيال».

القطاع الخاص

اما عن القضية الثانية، أكد الغانم ان بوابة الاصلاح الاقتصادي المطلوب هي أن يتمكن القطاع الخاص من استعادة دوره الاقتصادي والاجتماعي باعتباره قاطرة التنمية، مع كل ما يعنيه ذلك من تفعيل قانون وسياسات الخصخصه، وانفتاح الانشطة والصناعات النفطية أمام القطاع الخاص، وإطلاق قوى المنافسة العادلة، وتشجيع ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المجال الارحب لفرص العمل المجزية، وباعتبارها الخزان الوطني للمهارات التقنية، فضلاً عن كونها الأداة المثلى للحفاظ على التوازن المجتمعي والممارسة الديمقراطية.

واوضح أن هذه المنطلقات كلها، مع كل ما يجب أن يرافقها ويمهد لها، لا يمكن أن تؤتي ثمارها المرجوه ما لم ننجح في التعامل الجاد مع شروط اصلاح الإدارة العامة ورفع كفاءتها ومعالجة ترهلها وتصلب شرايينها.

وأضاف أن مستقبل الكويت الاقتصادي مرتبط بنجاح قطاعها الخاص، موضحاً أن نجاح القطاع الخاص في اداء دوره التنموي والاجتماعي رهن بإصلاح القطاع العام.

العقار والأسهم

وقال الغانم ان القضية الثالثة هي أن الاستثمار في العقار وفي الأوراق المالية يعتبر أكبر الانشطه الاقتصادية الوطنية غير النفطية، والمستودع الرئيسي لمدخرات القطاع الخاص. ومن الثابت والطبيعي أن يبقى الاستثمار فيهما ضرورة لازمة ومتواصلة، غير أن بقاء الفكر الاقتصادي على ما هو عليه سُيبقي المشكلات الاقتصادية على ما هي عليه.

وأوضح أن الاعتماد المكثف على العقار والاسهم لن يحل مشكلة العمالة، ولن يؤسس لتنمية مستدامة، ولابد من تحول جذري وسريع لتوسيع التنوع والقاعده الإنتاجية الحقيقية التي تولد الثروة. والاقتصاد الحقيقي يؤدي -بدوره وتلقائياً- إلى نشوء اقتصاد مالي داعم. و»في اعتقادنا أن الكويت يجب ان تتوجه في المرحلة الراهنة نحو الاستثمار في التعليم، ومشاريع البنية  الاساسية الضخمة كالاسكان والموانئ البحرية والبرية والجوية، وفي المعرفة التقنية والطاقة المتجددة، فضلاً عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

التنمية والتعليم

واشار الغانم إلى حقيقة العلاقة بين التنمية والتعليم، وإسقاطها على وضعنا في الكويت. فخلال العقود الثلاثة الماضية، تعددت تجارب الاصلاح الاقتصادي الناجحة في العالم، والتي نقلت دولاً عديدة إلى مراحل متقدمة من النمو والتقدم مثل الصين والهند وكوريا واندونيسيا وتركيا وماليزيا وسنغافورة. ورغم ان كلاً من هذه الدول قد تبنت الرؤية التي تتناسب مع اوضاعها، «فإننا نلاحظ أن العامل المشترك الذي يجمع بين هذه الرؤى هو نجاح نظام التعليم في الارتقاء بكفاءة وقدرات العنصر البشري. وفي اعتقادنا، أن العقبة الاساسية التي تقف أمام تنويع قاعدتنا الإنتاجية، وأن العجز الحقيقي الذي يجعل المواطن الكويتي يتهيب غمار القطاع الخاص،  ويرتاح الى دفء الوظيفة العامة، إنما يتمثلان في ضعف التعليم والتدريب والادارة. وهنا تؤكد غرفة تجارة وصناعة الكويت أن التحدي الأخطر الذي تواجهه الكويت لا يتمثل في هبوط سعر النفط، بل يكمن في تدني مستوى التعليم.    

أهم المحطات

استعرض الغانم ملخصا وسريعا لأهم محطات الغرفة خلال عام 2014، وكشف حساب بما قامت به في اطار دورها كممثلة لمجتمع الأعمال الكويتي، مشيراً إلى دراسة مختصة قامت بها الغرفة عن تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أكدت أن ما تركز عليه دول المجلس حتى الآن، من إعفاءات ضريبية وجمركية وقسائم وأسعار خدمات مدعومة، هي حوافز لا يمكن أن تحقق هدفها إلا إذا قدمت في بيئة عمل مناسبة. ومثل هذه البيئة تقوم على إعادة صياغة الدور الاقتصادي للدولة بما يتفق مع مبادئ الاقتصاد الحر في الدول الديمقراطية.      

واشار إلى تقدم الغرفة بملاحظات تفصيلية حول مشروع الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت حتى عام 2035. كما تقدمت بدراسة شاملة وموضوعية بشأن قواعد حوكمة الشركات، حيث عرضت رؤيتها في شأن المقترحات المطروحة لتعديل قانون هيئة أسواق المال.

المنافذ الجمركية

وأضاف أن الغرفة ساهمت في بحث تطوير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وفي معالجة بطء الدورة المتسندية في تنفيذ المشروعات الحكومية، ورعت دراستين محلية ودولية لتعزير التيسير التجاري في البلاد، وقياس العلاقة بين ظاهرة ارتفاع الأسعار وكفاءة المرافق التجارية الاساسية وفي طليعتها الموانئ والجمارك.

وزاد أن الغرفة تقدمت بدراسة حول ضرورة الاهتمام بالصناعة السياحية باعتبارها مجالاً رحباً لتنويع مصادر الدخل القومي من جهة، واستيعاب العمالة الوطنية من جهة ثانية. ودرست الغرفة بكل اهتمام مشروع القانون الجديد للسجل التجاري، ومشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية، وتقدمت بمذكرة إضافية حول كل منهما.

الدور الاجتماعي للغرفة

ذكر الغانم ان الغرفة وفي إطار نهوضها بدورها الاجتماعي، أعادت، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الكويتية، طباعة الكتاب العالمي المصور «أبناء السندباد» الذي يخلد التراث البحري الكويتي.

وأضاف أن الغرفة تابعت تنفيذ برنامجها بابتعاث الشباب الكويتيين المقبولين في افضل جامعات العالم للحصول على درجة الماجستير في الادارة والاقتصاد والقانون التجاري، كما نظم مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتدريب 23 برنامج تدريب استفاد منها 523 متدرباً. فضلاً عن ثلاثة برامج هندسية، وبرنامجا عن الضبطية القضائية والادارية، وآخر في الاستشارات الاقتصادية، ونظم المركز بالتعاون مع مركز صباح الاحمد للموهبة والإبداع مشروع تأهيل وتدريب المخترعين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى ما يلقاه المركز من دعم وتشجيع من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مما أهله للتعاون مع برامج تدريب عالمية، وتقديم برامج تدريبية عالية الجودة والاختصاص.

أهم القضايا التي عالجتها «الغرفة» في 2014

• البيئة المناسبة لتشجيع القطاع الخاص.

• مشروع الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت.

• قانون هيئة اسواق المال.

• قرار حوكمة الشركات المدرجة.

• تطوير العمل في المنافذ الجمركية.

• تسريع الدورة المستندية لتنفيذ المشروعات الحكومية.

• الصناعة السياحية.

• أثر كفاءة المرافق التجارية الاساسية، وفي طليعتها الموانئ والجمارك، على تكاليف الاستيراد وارتفاع الاسعار.

الأنشطة الخارجية للغرفة

في مجال النشاط الإقليمي والعربي والدولي، ذكر الغانم أن الغرفة استقبلت والتقت بقيادات سياسية واقتصادية من 14 دولة، وشاركت في وفود رسمية كويتية عالية المستوى إلى خمس دول. وساهمت في 53 نشاطاً خليجياً، وعربياً ودولياً. واستقبلت 49 وفداً اقتصادياً من 36 دولة وجهة دولية.

وأكد ان من أهم مؤشرات عام 2014 تطور نشاط مركز الكويت للتحكيم التجاري، حيث عرضت عليه 14 قضية، ودخل بقوة ميدان تقديم الاستشارات، وتنظيم دورات علمية وتدريبية في التحكيم، وأقام ندوة عن مستقبل التحكيم التجاري في دولة الكويت.

وبين أن المعاملات التي أنجزتها الغرفة سجلت في عام 2014 رقماً قياسياً وصل الى 327  ألف معاملة، وحقق عدد المنتسبين لعضويتها رقماً قياسياً أيضاً فتجاوز 35 ألف منتسب، أما عن الحسابات الختامية للغرفة عن عام 2014، فقد تجاوز اجمالي الإيرادات 4,5 مليون دينار، بينما ارتفع إجمالي نفقاتها مع الاستهلاكات إلى 4.3 ملايين دينار، ليترك وفراً صافياً يناهز  260 ألف دينار مقابل 690 ألفاً عام 2013.

أنشطة «الغرفة» في 2014

• 523 متدرباً استفادوا من برامج التدريب التي تقدمها الغرفة.

 • تدريب وتأهيل المخترعين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

• 53 فعالية خليجية وعربية ودولية، ووفود اقتصادية من 36 دولة.

• مركز التحكيم نشط في معالجة النزاعات التجارية، وتقديم الاستشارات والدورات التدريبية.
أحمد فتحي الكويت