البغيلي لمنح المجلس البلدي صلاحيات سياسية

أكد عضو المجلس البلدي احمد البغيلي ان اي تعديل على قانون البلدية يجب ان يراعي المستقبل العمراني للبلاد، مع منح المجلس البلدي صلاحيات سياسية، لأنه مجلس منتخب، إضافة الى استقلاليته ماليا واداريا عن بلدية الكويت. وقال البغيلي، في تصريح صحافي أمس، إن المناقشات الدائرة حول التعديلات، والتي تستضيفها لجنة المرافق بمجلس الامة، جيدة، ويجب ان تخرج بنتائج تلبي تطلعات اعضاء المجلس، والتي ستنعكس في النهاية على اداء المجلس في تلبية احتياجات المواطنين.

واضاف ان "اي قانون يتم تشريعه يصب في النهاية في المصلحة العامة، ونحن لدينا ثقة كاملة بتعاون مجلس الامة مع البلدي للخروج بأفضل النتائج، بعد ان تأكد لنا خلال السنوات الماضية وجود ثغرات في القانون 5/2005 يجب تعديلها خلال الفترة المقبلة".

وتابع ان "الشق الفني من القانون، الذي تندرج تحته العديد من المواد التي تتعلق بالجانب الهندسي، يتطلب خبراء ومتخصصين لوضع تصور نهائي على الاختصاصات الهندسية والعمرانية ونظم البناء والمساحة والمخطط الهيكلي، والمنصوص عليها في القانون بالمواد 2 و12 و26 و27، نظرا لانتشار مخالفات البناء نتيجة وجود عيوب وإشكاليات في القانون، وهو ما يجب التركيز عليه بمنح العديد من الصلاحيات والاختيارات للمواطنين، وعدم التضييق عليهم، حتى لا ندخل في مراحل المخالفات والاستثناءات".

وأضاف أن "تطور الدولة يجب أن يواكبه تطور تشريعي لخدمتها، والبلدية هي العصب الذي من خلاله تظهر الاستثمارات الحقيقية، لذلك يجب فك التشابك في الاختصاص الموجود حاليا، واختصار طول الدورة المستندية".

واوضح البغيلي انه من الضروري ان تكون هناك رؤية لادارة المخطط الهيكلي، التي تعد من أهم وأخطر الإدارات، بمنحها مبنى مستقل وادارة منفصلة تجمع ممثلين من جميع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، فهي التي تضع تحديث وتطوير المناطق وخططها المستقبلية والنظم الجغرافية وشبكات الطرق ولوائح التخطيط والبناء، اضافة للخطط العمرانية وغيرها.

واكد ان "هناك جانبا خطيرا في القانون يتعلق بالأغذية، إذ إن الوضع الحالي لا يتماشى مع واقعنا من تفشي الاغذية الفاسدة دون قانون رادع لمنع هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعنا ومستقبل ابنائه، لذلك ينبغي ان يتم تشريع قانون قوي لمكافحة هذه الظاهرة".