90% نسبة تراجع عمليات التلاعب في السهم الواحد بالبورصة

نجحت هيئة أسواق المال في تقويض عمليات التلاعب التي تتم عبر تداولات السهم الواحد، حيث تراجعت تلك العمليات بنسبة 90%، بعدما كانت تسيطر على تداولات عدة أسهم خلال الفترة الماضية.

وقالت مصادر رقابية لـ"الجريدة" إن هذا التراجع يأتي بسبب تفعيل الهيئة رقابتها الشديدة، وإصدارها قرارات تأديبية عامة ضد ما يتجاوز 50 حالة هذا العام وقعت في مخالفات للقانون 7 لعام 2010، من خلال تصعيد السهم أو تخفيضه بطرق ملتوية، لافتة إلى أنه منذ بداية العام لم يلاحظ وجود تلاعبات في السهم الواحد باستثناء حالات محدودة تحقق فيها الهيئة.

وأشارت المصادر إلى أنه منذ انطلاق العمل بنظام التداول الجديد، بلغت المخالفات في تداولات السهم الواحد المئات، بعدما دارت الشكوك حولها رقابياً، لاسيما أن أغلبها كان يتعمد تصعيد السهم عبر الشراء بالحد الأعلى، خاصة الأسهم الخاملة منها.

 وبينت أن إدارة الرقابة استطاعت ملاحقة الحسابات التي تكرر عمليات شراء السهم الواحد بهدف التلاعب، والتأكد من الكمية المملوكة لصاحب عملية البيع، ومقدار التغيير السعري للسهم نفسه، وتم ايقاف هذه الحسابات 6 أشهر.

ولفتت إلى أن الرقابة لاحظت نشاط عمليات تداولات السهم الواحد، خاصة مع اقتراب نهاية كل فترة مالية لتجميل الميزانيات من خلال قيام بعض الشركات بتسجيل أرباح غير محققة في ميزانياتها.

 وأضافت أن إدارة السوق لم تجر أي تغيير على نظام السوق، رغم توصياتها بذلك، غير أنها استطاعت إلغاء الأثر السلبي الذي توقعه تلك التداولات المشبوهة من خلال تفعيل النظام الرقابي بشكل كامل، وإيقاف أي حسابات يثبت ارتكابها أي مخالفات بهذا الشأن.