ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس 11 تقريراً من لجان التحقيق البرلمانية، بعضها مدرج على جدول أعماله منذ عام 2011، ولم يتمكن المجلس في نهاية الجلسة من اتخاذ قرار بتمديدها لاستكمال قائمة المسجلين المتحدثين من الأعضاء، ومناقشة البند الثاني منها المتعلق بكتب ديوان المحاسبة المدرجة على جدول أعماله منذ فترة بسبب عدم اكتمال النصاب.

Ad

وشهدت الجلسة إشادة نواب بوزير البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري بسبب إقدامه على إحالة الملفات المخالفة في وزارته إلى النيابة العامة، مطالبين بقية الوزراء بالحذو حذوه، في وقت انتقد عدد من النواب تقارير لجان التحقيق، نظراً لما تضمنته من إحالة عامة لجميع المسؤولين الى النيابة العامة، دون تحديد الاسماء المسؤولة عن التجاوزات وتضمينها الاتهامات الموجهة لها، الامر الذي يجعل مصير هذه الاحالات الحفظ لعدم كفاية الادلة، وطالب غير نائب بإرجاع تقارير لجان التحقيق الى اللجان المعنية وتدارك هذا الخطأ قبل التصويت عليها.

وتضمنت تقارير لجان التحقيق استاد جابر وجسر جابر والاستراحات والقرض الروسي وعقد شراء طائرتين للشحن وتهريب الديزل وعقد شل وتقريرين عن تجاوزات هيئة سوق المال وصفقة الطائرات الخمس ومحطة الزور.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 9.30، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، وبدأ المجلس في مناقشة تقارير لجان التحقيق البرلمانية.

وقال وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح: نشكر الاعضاء على اقرار تمديد سن التقاعد من 60 إلى 65 عاما والاجازات للعسكريين وأخص بالشكر لجنة الداخلية والدفاع واذكرهم بقانون التجنيد الالزامي.

وقال الغانم: النقاش سيكون على التقارير مجتمعة ثم يكون التصويت على كل تقرير منفصل.

وقال النائب عبدالله التميمي ان التقارير الواردة للمجلس من ديوان المحاسبة وتقارير لجان التحقيق كلها مصدرها هو الاداء الحكومي وصد الحكومة عن حجب مواجهة الفساد في كل مؤسسات الدولة، فهذه الحكومة عاجزة، وديوان المحاسبة منذ انشائه لم يشهد تقارير بهذا الحجم، فأكثر المشاريع تكفل بها الديوان الاميري، وهذا دليل ضعفها فما مبرر ذلك؟ الخطاب السامي لصاحب السمو يؤكد على حماية المال العام وعدم تجاوز القانون، ويجب الا تمر هذه التقارير مرور الكرام، لابد من محاسبة كل مسؤول يتخاذل ويساهم في هدر المال العام ويجب الا تمر التقارير دون محاسبة ومراقبة المجلس.

من جانبه، قال النائب عبدالحميد دشتي: "لم أكن أنتظر من الوزير أن يتكلم في حق نفسه، فقد أبدى أقصى درجات التعاون مع اللجنة، وكان دوره مشرفا بإخطار ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد".

بدوره، ذكر الزلزلة ان "التنفيذ أتى متأخرا، لكن هل يمكن للوزير ان يعطينا مهلة شهر أو شهرين حتى نعرف هل هي شركة ام مؤسسة؟". ورد الوزير عيسى الكندري قائلا: "اتعهد بأن تكون المدة او المهلة شهرا او اقل من شهر".

من ناحيته، أكد النائب صالح عاشور: "حسنا فعلت لجنة الأولويات بإقرار مناقشة هذه التقارير، فمن يقرأها يشعر بأننا نعيش واقعا مأساويا ووضعا غير سليم على كل الصعد، ومن الأسباب الحقيقية التي أوصلتنا الى هذا الواقع أننا فشلنا فشلا ذريعا في إدارة مؤسسات الدولة، وتم تحويلها الى النيابة العامة ولجان التحقيق، والسبب الرئيسي للفشل هو ان من يدير هذه المؤسسات لم يأتوا من خلال الكفاءة، بل من خلال المحسوبية والواسطة".

وقال النائب خليل الصالح: عندما وقفنا امام "الكويتية" وقلنا لابد ان تحمل علم الكويت سارع 15 نائبا لطلب التريث في تحويلها الى شركة، هناك خلل جسيم عندما يتم تكليف اشخاص غير مؤهلين وغير اكفاء وانما بالواسطة والمحسوبية، اين الرقابة؟

وقال النائب مبارك الحريص ان مجلس الامة اكبر من مسألة مخفر او نيابة او محكمة، وكثرة لجان التحقيق لا تعتبر سلبية ضد مجلس الامة، كل نائب يمثل الامة عندما يرى اي شبهة من حقه ان يطلب لجنة تحقيق ليمارس عمله بالامانة والصدق.

واضاف: التقارير دليل على ان الحكومة متخبطة وبعض القياديين سبب ما وصلنا اليه الان من التردي والفساد، وللاسف هم لا يزالون على رأس عملهم، اما فيما يخص صفقة الطائرات الكويتية فشكلنا لجنة فرعية ووصلت الى سلامة قرار الوزير، والوزير قام بمخاطبة رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية وألزمه بالحفاظ على المال العام، وخاطب ديوان المحاسبة لإلغاء الصفقة المشبوهة، والوزير في هذا الشأن قراراته سليمة وأتمنى من الله ان يوفق الوزير ويوفق اعضاء اللجان في متابعة الفساد والمفسدين.

من ناحيته، قال النائب نبيل الفضل: في السابق كان الخبر عن وجود فساد في مكان ما شيئاً مدهشاً ومحل استغراب، واليوم أصبح المكان النظيف هو محلّ الاستغراب، هناك خلل مخيف أدى إلى انتشار الفساد في السنوات الأخيرة، بسبب التراخي في تطبيق القانون، وكما يقول المثل المصري، المال السائب يعلم السرقة".

وأضاف، "تقرير جسر (جابر) يقول هناك تباطؤ في طول فترة المراسلات ما أدى إلى تأخير المشروع لمدة 4 سنوات، أيعقل هذا؟ تتغير الحكومات والخلل موجود داخل الوزارات".

وقال النائب عبدالله الطريجي: "سنخرج تقارير سراق المال العام من الأدراج ونقدمها للنيابة العامة، وحتى يعرف الشعب الكويتي من يحافظ على المال العام، ومن يصرخ ويرفع أوراقاً ومن يتخذ خطوات فعلية".

وطالب الطريجي بإعادة تقرير لجنة حماية الأموال العامة عن تهريب الديزل إلى اللجنة المعنية.

بدوره استهل النائب جمال العمر كلمته متوجهاً بالتهنئة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم، مطالباً بالموافقة على اقتراحه بإنشاء مركز إنساني في الكويت.

وشهد العمر بعدم تدخّل الرئيس الغانم في تقارير لجنة حماية المال العام، مؤكداً أنه لم يتدخل قط في عمل اللجنة، وهذه شهادة أمام الله والشعب الكويتي.

وطالب العمر الحكومة بأن تعمل وفق تقارير لجنة الأموال العامة، وأن تتخذ الإجراءات القانونية السليمة مدعمة بكل المستندات والذهاب إلى الجهات القضائية كما انتهت إليه اللجنة.

ورأى العمر ان حفظ قضايا المال العام بسبب عدم كفاية الادلة كارثة، مطالبا الحكومة اذا كان لديها توجه بشأن الديزل بأن تكشف عنه، متسائلا: أين الحكومة من الغاز المدعوم لشركة داوكيمكال؟ وهل هي اقوى من الحكومة؟

الاستجوابات الأربعة

الى ذلك، قال النائب فيصل الدويسان ان "جلسة اليوم تذكرني بجلسة الاستجوابات الاربعة التي افقدتها قيمتها السياسية، وكنت اتمنى الا تتم اضافة التقارير في مناقشة واحدة، وهي عبارة عن طلقات يوجهها النواب وتتلقاها الحكومة بابتسامة".

ورأى ان تقارير لجان التحقيق لا قيمة قانونية لها، واذا تمت الاحالة بموجبها فسيكون مصير الاحالة الحفظ، موصيا بالاستعانة بمستشار قانوني لصياغة تهمة بأسماء معينة، وقال ان احد التقارير المضحكة اوصى باحالة جميع المسؤولين في شركة البترول بشأن تهريب الديزل الى النيابة دون تحديد اسم معين.

وتساءل الدويسان: أين دور مستشاري اللجان في هذه التقارير التي تكشف عن ان الهدف منها هو تبرئة الذمة؟ مطالبا بصياغة تهمة معينة وتحديد اسماء المسؤولين لان الاحالة بهذه الطريقة التي نصت عليها تقارير اللجنة تبرئة للمسؤول واهانة للمجلس، مطالبا ارجاع التقارير المنظورة الى جهات التحقيق بهدف تصحيحها وتضمينها التهم المعنية.

من جهته، اعتبر النائب حمود الحمدان ان الامور المنظورة مخزية وتنم عن تراخي الاداء الحكومي، مشددا على ضرورة ان يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

وطالب الحمدان الوزراء بأن يكونوا اقوياء في وزاراتهم، ولدينا بفضل الله دين يحضنا على مكارم الاخلاق، وينبغي على الوزراء مخافة الله وان يتخذوا الاجراءات السليمة وان يكونوا اهلا للثقة.

أما النائب فيصل الكندري فأكد أن المجلس سجل اليوم انجازا جديدا بمناقشته تقارير لجان التحقيق وهي من السنن الحميدة، ونشكر لجنة حماية المال العام على انجاز 11 تقريرا.

واكد ان الوزير عيسى الكندري بطل، وأفتخر بأن اقول عنه ذلك، وهو من تعاون مع لجنة التحقيق حتى تنجز تقرير الطائرات بكل شفافية.

وطالب الكندري وزير النفط بان يقف ويوضح للمجلس ماذا استفادت الدولة من عقد شل البالغة تكلفته 400 مليون دولار، وأتمنى لو يقول حققنا حتى 50 في المئة، والتجاوزات في النفط وصلت الى امر لا نستطيع السكوت عنه، فمدير شركة طيح 16 مليونا لصالح شركته، وليقم وزير النفط ليقول ان انتاجنا النفطي من البترول 2.7 مليون برميل في حين يجب ان يكون 3.3 ملايين برميل، وأحد مديري النفط ينتقد عبر تويتر رئيس الوزراء.

وشدد الكندري على ان بحر الشمال هو موضوع داو اخر، وطفح الكيل في القطاع النفطي.

ونصح النائب الكندري الوزير العمير بان يراجع موظفوه الاجوبة قبل ارسالها لي، ويتخذ الاجراءات بشأنها قبل احالتها الي حتى لا يتحمل مسؤوليته، وانا واثق بك وواثق ايضا من معلوماتي بوجود تجاوزات.

مغالطات حماد

وطالب النائب صالح عاشور الوزير العمير بمراجعة عقد تزويد شركة الداو بالغاز المدعوم مدى الحياة، متسائلا: أترضون هذا الامر يا اخوان؟ يجب فسخ العقد بطريقة قانونية.

وقال النائب سعدون حماد ان عقد شل تشوبه العديد من المخالفات، حيث تم الاتفاق وفق العقد المباشر وهذه مخالفة بالتأكيد، ورأس مال الشركة 225 الف يورو، بينما العقد بقيمة 800 مليون دولار، فكيف يحدث هذا؟

وأشاد حماد بإحالة عقد شل من قبل الوزير العمير الى النيابة العامة، ونشكره على ذلك، والامر اصبح واجبا عليه في اجراء تغيير لمجلس ادارة البترول والقيادات النفطية، مطالبا وزير المواصلات بالاستمرار في تجديد اسطول الكويتية.

وقال النائب خلف دميثير: هناك مغالطات قالها حماد بشأن محطة الزور، ونحن كلجنة تحقيق عملنا على التأكد من سلامة العقد والاجراءات، ولم ندخل في تفاصيل اخرى كـتأسيس الشركة.

وأضاف دميثير: "نحن حريصون على اقامة هذا المشروع بالبلد وهو مشروع ملح وحيوي لابعد درجة، وللعلم تم انجاز 15 في المئة من المشروع، وذكرنا عددا من الملاحظات على شكل توصيات بشأن العقد.

ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة عند الساعة 12.15.

استئناف الجلسة

واستأنف امير السر عادل الخرافي الجلسة.

وقال فيصل الكندري: هناك عقود المياه الصليبي بـ 900 الف دينار، مشيرا الى ان هناك وفدا من القطاع النفطي ذهب للقيادة السياسية بدون علم الوزير، وقال الوفد ان اقالة اي قيادي ستؤثر على عقود النفط ونود من الوزير العمير ان يوضح الامر.

من جانبه، قال النائب محمد الحويلة: نشكر جهد الوزير عيسى الكندري بشأن التقرير الخاص بصفقة الطائرات للخطوط الكويتية على تزويده للجنة لانتشالها من وضعها المزري بعد ان تفوقت عليها مثيلاتها من الخطوط الجوية.

وأضاف الحويلة ان الوزير الكندري يتبع الشفافية في كل لجنة بشأن الملاحظات على الكويتية، وهو نهج طيب ونتمنى من بقية الوزراء ان الحذو حذوه، ونحن نؤكد في لجنة الميزانيات اننا سنستمر في كشف التجاوزات في اي موضوع.

ولفت الى تولي سمو الامير مسند الامارة في ذكراه التاسعة، لما حققه من جهود على المستوى المحلي والدولي واخر ما حققه حصوله على لقب قائد الانسانية.

من جانبه، قال النائب محمد الهدية: نهنئ الشعب الكويتي في ذكرى تولي سمو الامير لافتا الى ان جمع هذه التقارير في جلسة واحدة لا نستطيع معه ان نوفي هذه التقارير حقها، فلم تكن خطوة موفقة، اذ كان يفترض ان نناقش كل تقرير على حدة.

وأوضح ان الحقيقة مرة والسبب تقاعس الحكومة ومنها اجراءات الحكومة لتأتي اللجان وتؤكد ان الاخطاء حكومية، ولكن للاسف فإن لجان التحقيق ليست سوى ابراء ذمة دون تحديد شخص معين، فيجب ان تخرج لجان التحقيق بإدانة واضحة.

وأضاف الهدية ان قضية الديزل تعذرت الحكومة بانها توصية من لجنة حماية الاموال العامة، مشيرا الى وجود اخطاء كثيرة في استاد جابر وانه صرح شامخ للفساد بسبب وزارة الاشغال سابقا.

وأوضح انه اذا لم تأت لجان تحقيق حقيقية وتبين المسؤولية فلا توجد فائدة واعتقد ان هذه التقارير لم تأخذ وقتها.

180 يوماً

وقال النائب عبدالله الطريجي ان لجنة التحقيق قامت بالتحقيق في استاد جابر وحددت المسؤولين عنه وهم وزير الاشغال ورئيس لجنة الشباب والرياضة والمقاول، وبالنسبة لتقرير الديزل فبصفتي رئيس لجنة حماية الأموال العامة طلبت ارجاع التقرير الى اللجنة مرة اخرى.

وهنأ النائب خليل عبدالله الشعب الكويتي بمناسبة الذكرى التاسعة لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

وانتقد عبدالله مشروع جامعة الشدادية من حيث تأخير تنفيذه من بدايته، فقد بلغت فترة التأخير في التصميم نحو 180 يوما والمصيبة ان المسؤولين عنه تبوأوا مناصب أعلى.

وشدد عبدالله على انه اذا ايقن المسؤول انه سيحاسب فانه غصبا عن خشمه سيفعل الصحيح، لافتا الى ان سبب المشكلة في الكويت ان 3/4 الوظائف جاءت عن طريق الواسطات.

واضاف: أقسم بالله اذا تم اعتماد شهادة واحدة من الشهادات المضروبة فساضع الوزير على المنصة، وقد أبلغته بذلك، وسيكون في وقت يعوره لان طرح الثقة به سيكون جاهزا.

وكشف عبدالله عن انه سيوجه سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول شركات الوزراء والنواب والمسؤولين التي تدخل المناقصات وسأنتظر الاجابة بفارغ الصبر.

واعتبر النائب حمدان العازمي ان خليل عبدالله قام بالمساس بأصحاب الشهادات، بقوله انها شهادات مضروبة وشهادات بقالات.

وفي السياق، بارك النائب عودة الرويعي لسمو الامير بمناسبة الذكرى التاسعة لتولي سموه مقاليد الحكم، متفقا مع ما ذكره خليل عبدالله بشأن الشهادات، مبديا أسفه على هذا النقاش الذي يجري دون جدوى.

بدوره، تساءل النائب حمدان العازمي عن الجدوى من لجان التحقيق في ظل عدم قدرة المجلس على الاحالة مباشرة للتحقيق وانا اطلب تعديل القانون بما يسمح للمجلس بالاحالة للنيابة، واتمنى الا تكون لجان التحقيق ابوابا لاستفادة النواب.

وكشف انه وقع مع عدنان عبدالصمد على توصية بتمكين ديوان المحاسبة بالاحالة الى النيابة، مشيدا بوزير المواصلات الذي احال المخالفات لديه الى النيابة العامة.

ورأى ان البلد كله غير قادر على شخص يعرفه الاعضاء واول من يعرفه هو وزير الدفاع الذي نشيد به لالغائه الطائرتين المدنيتين، وشراء 17 طائرة، متمنيا على الوزراء ان يكونوا اصحاب قرار.

واعترض العازمي على الوزراء الذين يقومون بتعيين مفاتيحهم الانتخابية وليس بالشرط الوزراء النواب بل من يطمحون الى المقعد النيابي.

ورد النائب فيصل الكندري مطالبا بتطبيق قانون الجمعيات على من يستثمرون بالجمعيات ولا يدفعون ايجارات.

وقال العازمي: "الحمد لله راسي مكشوفة وعندي محلات، ولست ممن يلعبون بالتقارير وتقارير النيابة بشأن المخدرات ولست اداة في يد أحد".

ووسط استمرار السجال بين العازمي والكندري ولعدم وجود النصاب اللازم لاخذ التمديد للجلسة حتى انتهاء المناقشة، رفع الغانم الجلسة عند الثانية ظهرا الى 10 فبراير المقبل.

حدث في الجلسة

الحكومة مبتسمة

خلال مناقشة المجلس لتقارير لجان التحقيق وديوان المحاسبة، قال النائب فيصل الدويسان: كنت اتمنى ألا نناقش التقارير بهذه الطريقة دفعة واحدة، والحكومة تستمع لنا وهي مبتسمة.

عجز الوزراء

أكد التميمي في معرض حديثه بالجلسة ان الحكومة عاجزة عن تنفيذ المشاريع المناطة بها، بدليل تدخل الديوان الاميري لتنفيذ عدد كبير من  المشاريع الحيوية، مؤكدا ان ذلك يعكس حال عجز الوزراء.

مؤهلات مضروبة

كشف الزلزلة ان كثيراً من القيادات الحكومية لا تستحق المناصب التي تعمل بها، مشيرا الى ان كثيراً من هؤلاء شهاداتهم غير صحيحة، ويحملون مؤهلات مضروبة.

حمام زاجل

علق النائب نبيل الفضل على ما ذكر في تقرير جسر جابر بأن الحكومة تسببت في تأخر مشروع الجسر اربع سنوات بسبب المراسلات بين الجهات الحكومية، قائلا: "يا أخي استخدموا زاجل، لا تستخدموا ايميل".

«بروشوتات» و»جاهيات»

قال النائب حمود الحمدان، خلال مناقشة تقارير لجان التحقيق، ان من اسباب الفساد عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، معلقا أن بعض التعيينات أتت بـ "بروشوتات" و"جاهيات".

لا فائدة من التحقيق

عند الحديث عن تشكيل لجان تحقيق جديدة رفض محمد الهدية هذا الاسلوب، قائلا: لا فائدة من هذه اللجان، فنحن لا نقدم ولا نؤخر، ولم نسمع عن لجنة تحقيق ادانت احداً.

محاسبة المقصرين

كرر الوزير العمير مقولة سنحاسب المقصرين من العاملين في الحكومة، وانتقد سعدون حماد كلام العمير قائلاً: هذه المقولة سمعناها كثيرا، والحكومة لم تحاسب احداً.
محيي عامر علي صنيدح الكويت