تركيا: السجن 4 سنوات لمن يخالف قانون الاحتجاجات

كشف رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو الثلاثاء عن تفاصيل اصلاحات امنية واسعة وصفها المعارضون له بانها قمعية، وقال ان الاشخاص الذين يتم العثور بحوزتهم على ادوات محظورة خلال التظاهرات قد يسجنون لمدة اربع سنوات.

واعلنت الحكومة ذات الجذور الاسلامية عن هذه التغييرات اول مرة الاسبوع الماضي عقب احتجاجات دامية في اسطنبول وفي المناطق الجنوبية الشرقية التي تسكنها غالبية من الاكراد بسبب سياسة تركيا في سوريا.

وقال داود اوغلو ان القانون يهدف الى توضيح عقوبة استخدام "اسلحة العنف" في التظاهرات ومن بينها القنابل الحارقة والحجارة وغيرها من الادوات الحادة.

وقال ان المتظاهرين الذين يعثر بحوزتهم على مثل هذه الادوات -- وهو ما لا يعتبر حاليا جريمة -- سيتم تعقبهم ومنعهم من المشاركة في التظاهرات.

واضاف انه سيحق للشرطة اعتقال المشتبه بحيازتهم مثل هذه الادوات في التظاهرات، وان المعتقلين قد يواجهون الحكم بالسجن لمدة اربع سنوات.

وصرح داود اوغلو في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في انقرة ان "القنابل الحارقة هي اسلحة عنف. فاذا اشعل شخص النار في عربات اسعاف او مكتبات او مساجد او معاهد قرانية بالقاء الزجاجات الحارقة .. لا يمكننا ان نسمي ذلك حرية".

واضاف ان مشروع القرار يدعو الى انزال عقوبات اقسى بالمخالفين الذين يرتدون اقنعة لاخفاء هوياتهم ومن يلحقون الاضرار بالممتلكات العامة ومن يقاومون الشرطة.

وقال ان فترة الاحتجاز ستضاعف لتصبح 48 ساعة.

كما سيتم منح الشرطة سلطات اوسع لتفتيش المتظاهرين او منازلهم دون الحاجة الى وجود "دليل ملموس"، بحسب داود اوغلو.

واكد ان "الدعوات الى العنف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي ستعتبر كذلك جريمة. وقتل 34 شخصا على الاقل واصيب 360 اخرون في وقت سابق من هذا الشهر عندما خرج الاكراد في تظاهرات بسبب عدم تقديم تركيا الدعم للاكراد الذين يقاتلون تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف في مدينة عين العرب (كوباني) على الحدود بين البلدين.

واعتقل اكثر من الف شخص بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي لحقت خلالها الاضرار بمئات المباني العامة.

ولاقت اساليب الشرطة العنيفة في مواجهة المحتجين واللجوء الى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، انتقادات واسعة من جماعات حقوق الانسان داخل تركيا وخارجها.

وقتل ثمانية اشخاص واصيب الالاف في القمع الوحشي الذي مارسته الشرطة ضد المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو 2013.

واثارت الاصلاحات الجديدة غضب المعارضة السياسية، وقالت انها ستحول تركيا الى "دولة بوليسية" وتهدد حق المواطنين في التظاهر.

الا ان رئيس الوزراء قال ان الاصلاحات تهدف الى "تعزيز ضمان الحريات العامة والامن".