مصر: نمو الاقتصاد سيتجاوز 4%

توقع وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، أن يتجاوز معدل النمو 4 في المئة في السنة المالية الحالية بدعم من تزايد الثقة والمكاسب المحققة من انخفاض أسعار النفط.

وكانت التوقعات الرسمية التي صدرت في مارس الماضي أشارت إلى معدل نمو 3.8 في المئة.

وقال دميان في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن العجز في موازنة السنة الحالية سيتراجع إلى ما بين 10 و10.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة مع 12.5 في المئة إلى 12.6 في المئة في العام المالي 2013-2014.

كما توقع دميان أن تصدر الحكومة سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

من جانب آخر، قال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) خالد عبد البديع، أمس، إنه تمت ترسية مناقصة عالمية بقيمة 2.2 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال على أربع شركات عالمية.

75 شحنة غاز

وقال عبدالبديع لـ«رويترز»، إن الشركات ستتولى توريد 75 شحنة غاز مسال لمصر اعتبارا من مارس المقبل ولمدة عامين بواقع أربع شحنات شهريا.

وأضاف أن «إيغاس» أبلغت الشركات الأربع بفوزها بالمناقصة، لكنه امتنع عن الكشف عن أسماء الفائزين. وكانت سبع شركات، من بينها «بي.بي» البريطانية، قد تقدمت لمناقصة استيراد الغاز التي طرحتها مصر في أكتوبر الماضي.

ووفقا لعبدالبديع، فإن الشحنات الأربع شهريا تتضمن تلك المتفق عليها في المناقصة، إضافة إلى ست شحنات تعاقدت مصر عليها مع «سوناطراك» الجزائرية وستصل بين أبريل وسبتمبر فضلا عن شحنات غاز من «غازبروم» الروسية.

وكانت مصر استكملت اتفاقا طال انتظاره مع شركة هوج النرويجية لإمداد الدولة بوحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز تسمح للبلاد بالبدء في استيراد الغاز المسال. وبعد تأخر المشروع أكثر من مرة من المتوقع حاليا تدشينه في مارس.

تكاليف الطاقة

وتواجه مصر صعوبات في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الدعم الحكومي الكبير للوقود. وأدى الدعم إلى تحويل مصر من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها خلال السنوات القليلة الماضية.

وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال، لكن لا يمكنها استيراده حاليا دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.

وفي وقت سابق، من هذا الشهر، قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل، إن بلاده اتفقت مبدئيا مع شركة غازبروم الروسية على استيراد 35 شحنة غاز مسال بداية من العام الحالي وحتى عام 2020.

الدعم الحكومي

وسبق لمصر أن استكملت اتفاقا مع شركة هوج النرويجية لإمداد البلاد بوحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز (تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية) تسمح للبلاد بالبدء في استيراد الغاز المسال، ومن المتوقع أن يتم تدشين المشروع في مارس المقبل.

وتلاقي القاهرة صعوبات في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الدعم الحكومي الكبير للوقود، وأدى هذا الدعم إلى تحويل مصر من مُصدر للطاقة إلى مستورد لها في السنوات القليلة الماضية، وقد أسهم في هذا التحول في الاضطرابات السياسية والأمنية التي عاشتها البلاد عقب ثورة 25 يناير.

ولتقليص اعتمادها على الاستيراد وزيادة إنتاجها المحلي، وقعت وزارة البترول الخميس الماضي ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات قدرها 47 مليون دولار مع شركات من بينها توتال الفرنسية، وأوضح وزير البترول شريف إسماعيل أن بلاده أبرمت 53 اتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز منذ نوفمبر 2013.

(رويترز)