«التمييز» تعتبر «الإجارة» عقود بيع

لم يكن يخطر ببال شركة تمويل الإسكان أن خلافها مع أحد العملاء، سيقلب مفاهيم مالية وربما مصرفية سائدة منذ سنوات طويلة، إذ اعتبرت محكمة «التمييز»، في حكمها الذي أصدرته أخيراً لمصلحة العميل، أن عقود الإجارة «عقود بيع بالتقسيط، حتى ولو أطلق عليها المتعاقدان صيغة أو صفة عقد الإيجار».

ويترتب على هذا اعتبار أن المبالغ التي سددها الطرف الثاني من أقساط العقد، وهو المستفيد وصاحب الأصل المرهون، هي أقساط من عقد البيع لا عقد الإجارة، ما يعني انتفاء مصطلح «الإجارة».

وعلى هذا الاعتبار وإعادة للتكييف القانوني السليم لصيغ عقود الإجارة المقترنة بوعد بالشراء، أصبح بقوة القانون أن عقد الإجارة في حقيقة الأمر هو عقد بيع، وأن الأجرة المتفق عليها في حقيقتها أقساط تسدد من ثمن البيع.

وأثار هذا الحكم نقاشاً موسعاً على مستوى رفيع في اتحاد المصارف الكويتية خلال اجتماعات المديرين العامين، ورفع إلى رؤساء المصارف للاطلاع والإحاطة.