زيادة نسخ الفيلم الأجنبي... ضربة جديدة للسينما المصرية

أثار طلب بعض أصحاب دور العرض، في مقدمهم المنتجة إسعاد يونس والمنتج جابي خوري، بزيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبي في الصالات من 12 إلى 30 نسخة، موجة من الانتقادات والغضب، لما يحمله الطلب من تأثير سلبي على السينما المصرية.

عن مبررات الطلب وتأثيره على السينما المصرية كانت لنا هذه المتابعة.

يرى المنتج محمد العدل أن انخفاض الإنتاج السينمائي دفع أصحاب دور العرض إلى طلب زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبي في الصالات، و{هو مبرر غير صحيح. أولاً، لأن بعض أصحاب الصالات في الأساس منتجون وهم توقفوا عن الإنتاج السينمائي بمحض إرادتهم. ثانياً، سمح القانون لبعض المنتجين باستيراد الأفلام الأجنبية تشجيعاً لهم على دخولهم مجال الإنتاج السينمائي ولكن بعد أن توقفوا عن الإنتاج كان لا بد من توقيفهم عن الاستيراد}.

 وأضاف العدل أن تشابك المصالح بين الإنتاج والتوزيع وملكية دور العرض هي التي أدت إلى ما نحن عليه الآن، وهو البحث عن المصلحة الشخصية من دون الاهتمام بالمصلحة العامة، والسينما المصرية عموماً. وتساءل: {لماذا لم يقدم الموزعون وأصحاب دور العرض الدعم الكامل للفيلم المصري وللأفلام المستقلة كي تخرج السينما المصرية من أزمتها. إن كانوا قد توقفوا عن الإنتاج فعليهم تقديم الدعم لمن لم يتوقف أو يحاول الاستمرار في الإنتاج، بدلاً من توجية الضربة القاضية والأخيرة إلى السينما}.

في السياق نفسه، رأى المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي أن السبب الرئيس في طلب زيادة نسخ الفيلم الأجنبي هي سيطرة رجال الأعمال والقطاع الخاص على صناعة السينما وتراجع دور الدولة، حتى في سن قوانين وتشريعات تنظم العمل بالصناعة، {ما سمح لكل صاحب مصلحة بالسعي إلى تحقيق أهدافه من دون أي اهتمام بمصير السينما. على ذلك، سيتحكم صاحب دار العرض في الفيلمين المصري والأجنبي ويرفع أي فيلم وقتما يشاء... أي أن الأمر سيتحول من فوضى وعشوائية إلى فوضى مقننة وعشوائية بموافقة الجهات المسؤولة}.

كذلك ذكر الناقد نادر عدلي أن وزير الثقافة المصري لا علم له بصناعة السينما وما يدور فيها، فقد تجاهل المجلس الأعلى للثقافة ولجنة السينما التابعة له والمركز القومي للسينما ومستشاريه، وحوَّل طلب زيادة النسخ إلى غرفة صناعة السينما لإبداء الرأي، وذلك رغم أن البت في الطلب من صميم عمل الوزير وصلاحياته.

 تابع: {كان على الوزير أن يطلب مشورة الجهات السابق ذكرها بدلاً من تحويل الطلب إلى الغرفة التي يُسيطر عليها أصحاب دور العرض والموزعون، حتى أصبحوا خصماً وحكماً في الوقت نفسه. وإذا حدث ووافق الوزير بعد ذلك على الزيادة سيتحوَّل هو شخصياً إلى مندوب توزيع للفيلم الأجنبي في مصر جراء هذا القرار الخاطئ}.

 وأضاف عدلي أن الموافقة على الطلب بمثابة المسمار الأخير في نعش السينما المصرية التي بدأت تتعافى أخيراً، فلأول مرة منذ الخمسينيات يُعرض 17 فيلماً خلال أربعة أشهر فقط، من ثم فإن الحديث عن انخفاض الإنتاج كذب وتضليل.

بدوره أكد الناقد طارق الشناوي أن {العشوائية والمصلحة الشخصية اللتين تُسيطران على صناعة السينما هما وراء طلب زيادة نسخ الفيلم الأجنبي في الصالات المصرية، لأن المطالبين بذلك يسعون إلى مصالحهم الشخصية التي بدأت مع ظهور الاحتكار ومحتكرين سيطروا على السينما وحققوا كل ما يريدون. وأشار أنه لا بد من دراسة الأمر بدقة قبل اتخاذ أي قرار، كذلك يجب تفعيل الحد الأدنى للإيرادات، ونزع الأمر من يد أصحاب دور العرض كي لا يرفعوا الأفلام كما يشاؤون، وهو ما يحدث الآن مع بعض الأفلام.

بينت الناقدة علا الشافعي أن تحقيق الطلب سيؤثر سلباً على السينما المصرية، ليس فحسب بسبب دخول الفيلم الأجنبي وإزاحته الفيلم المصري، ولكن بسبب التوقيت السيئ الذي اختاره أصحاب دور العرض لتقديم طلب الزيادة. تابعت: {وإذا كان مبررهم قلة الإنتاج، فلماذا توقفوا عنه وهم في الأساس منتجون، وأصحاب شركات إنتاج استقدموا الأفلام الأجنبية من خلالها. وأضافت علا أن {تراخي الدولة وعدم اهتمامها بصناعة السينما أديا إلى الوضع المؤسف الذي وصلت إليه السينما المصرية، لذا يجب على الدولة، حسب رأي الفنان الكبير نور الشريف، والذي أوافقه، أن تعود إلى الصناعة، أولاً عبر دور العرض التي تملكها وتركتها للقطاع الخاص يديرها. ستشكل عودة الدولة إلى دورها طوق نجاة للفيلم المصري. كذلك يجب أو توضح رؤيتها واستراتيجيتها تجاه السينما وتبدي الاهتمام عبر تنظيم الصناعة وإصدار قوانين وتشريعات}.

اختتمت علا: {على جميع المنتجين أولاً أن يعودوا إلى الإنتاج، ثم أهلا بالفيلم الأجنبي بأي عدد من النسخ}.

تحدث نائب رئيس غرفة صناعة السينما شريف مندور قائلاً إن لديه {تخوفاً كبيراً من زيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبية من تسع نسخ إلى 30 نسخة، لأن الأمر سيؤثر على صناعة السينما المصرية التي نسعى إلى الحفاظ عليها}. وأشار إلى إشكالية مع موزعي الأفلام بشأن زيادة الأفلام الأجنبية، سيسعون إلى حلها بما يحمي السينما المصرية، فغرفة صناعة السينما شتناقش الموضوع من مختلف جوانبه لاتخاذ قرار يصب في مصلحة صناعة السينما المصرية.

كذلك أكد المنتج الفني محسن بغدادي أن القرار، في حال تطبيقه، سيؤثر كلياً وجزئياً على صناعة السينما المصرية، موضحاً أن الفيلم الأجنبي يشكل أزمة وهو يُعرض راهناً في تسع دور عرض فما بالك لو أصبحت 30 داراً، ما يعني هدم صناعة السينما المصرية.

 وأضاف بغدادي: {كان لبنان ينتج أفلاماً لافتة، وعندما فتح الباب أمام الفيلم الأجنبي انتهت صناعة السينما هناك}. وتساءل: {هل غرفة صناعة السينما ستوافق على القرار؟ هل ستواصل الأفلام الأجنبية الزحف نحو دور العرض حتى تقضي على الفيلم المصري؟ ففي البداية كان التصريح بفلمين ثم بثلاثة وبعدها خمسة، وفي النهاية وصلنا إلى تسعة أفلام مع استثناء لفيلمين من الوزير ليصبح إجمالي العدد11. أنا مع زيادة عدد الأفلام الأجنبية ولكن ضد زيادة عدد النسخ، ففي مصر ثلاث شركات فقط هي تستورد الأفلام الأجنبية وبدلا من استيرادها مئة فيلم عليها استيراد 200 فيلم وعرضها في تسع دور مخصصة لها، والتي تعتبر شاشات عرض رئيسة لا يجدها الفيلم المصري.