حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نجاحاً كبيراً في مجال الزراعات التجميلية عبر تشجير وزراعة المسطحات في المدن والشوارع والساحات والميادين المختلفة، رغبة منها في الانضمام إلى ركب الدول التي حققت نجاحات زراعية خففت من درجات الحرارة وحدّت من آثار الغبار.
ولإلقاء الضوء على هذه القضية في الكويت التقت «الجريدة» عدداً من المختصين في المجال الزراعي الذين أكدوا ضرورة التوسع في المساحات الخضراء، لتخفيض درجات الحرارة، والتقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ومنع الغبار، وتخفيف الملوثات. أجمع عدد من المختصين الذين التقتهم «الجريدة» على أن التغيرات الأخيرة التي حدثت في منطقتنا من تصحر وجفاف وانجراف تربة، إضافة إلى الكثبان الرملية الموجودة لدينا، تجبرنا على التشجير وزيادة المساحات الخضراء، لنستطيع تخفيض درجات حرارة مناخنا بفارق 6 درجات مئوية، وذلك من خلال زراعة حزام أخضر في شمال البلاد وغربها.وأضاف هؤلاء المختصون أن مشروع التخضير من المشاريع التي طالبت بها الأمم المتحدة لتخفيف انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والمساهمة في عملية تخفيف الضغط على العالم بسبب التغيرات المناخية، وتوفير نسبة كبيرة من غاز الأكسجين، وتخفيف الملوثات، ومنع الغبار، وتخفيف العواصف بنسبة 80 في المئة، وذلك من خلال زراعة بعض الأعشاب التي يمكن ان تكون وسيلة للرعي وغذاء للماشية، موضحين انه يمكن توفير المياه عن طريق معالجة مياه الصرف الصحي وصرف الامطار وتوجيهها إلى المناطق الصحراوية وتسخيرها للزراعة، إضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تشغيل المضخات للري.ومن جانبه، أوضح مدير إدارة التشغيل والصيانة بقطاع الزراعات التجميلية بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية غانم السند، ان التجربة الإماراتية بدأت منذ 30 عاما تقريبا، وشهدت تطورا زراعيا عبر تكاثر النباتات من الناحية التجميلية التي تتبع بلديات الامارات، ومن الناحية الزراعية التي تتبع وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن الأمر في الإمارات مختلف تماما عن الكويت، لأن جميع القطاعات الزراعية لدينا تتبع هيئة الزراعة.وأضاف السند «من الخطأ المقارنة بين أي تجربتين، نظرا لاختلاف المعطيات وعناصر الانتاج في كل منهما»، لافتا الى ان «دولة الامارات تمتاز بأجواء مناسبة للزراعة، فنسبة الرطوبة مرتفعة ودرجات الحرارة متقاربة على مدار العام مما يعطي فرصا كبيرة لاختيار انواع متعددة من النباتات، وتشجير حيز كبير من المساحات، اضافة الى طبيعة الارض والتربة الغنية بالعناصر اللازمة لنمو النباتات والأشجار المختلفة، وهذا مختلف تماما عما لدينا من عوامل ومعطيات».عناصر النجاحوأكد أن عناصر النجاح في التجربة الإماراتية تكمن في حرص الدولة على الوصول بالقطاع الزراعي الى مستوى عال ومتميز، إضافة إلى توافر المياه والظروف المناخية المناسبة وجودة التربة، الى جانب توفير الميزانيات الضخمة، وأسلوب اختيار الشركات الزراعية التي قامت بهذه المهمة وتأهيلها.وقال «أما في الكويت، التي تعتبر فيها هيئة الزراعة والثروة السمكية هي الجهة المختصة بعمليات الزراعة بشكل عام والزراعة التجميلية بشكل خاص منذ نهاية ثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، فقد تم إتلاف البنية التحتية كلها من جراء الغزو الغاشم الذي تعرضت له البلاد، وبالتالي فان نقطة البداية في هذا المجال كانت منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي ومنذ ذلك الحين شهدت قطاعات الزراعات التجميلية تطورا ملحوظا».وتابع «اننا لم نصل الى ما نصبو إليه من الطموح، إلا ان الزراعات التجميلية منذ ذلك الوقت حققت تطورا كبيرا في شوارع البلاد والحدائق العامة والدوارات وغيرها من المشاريع الأخرى التجميلية، لافتا إلى أن «لدينا العديد من النباتات والاشجار والنخيل والشجيرات واشجار البيئة الكويتية التي وضعت كأساس للزراعة التجميلية، وذلك وفقا لخطة التجميل والتخضير بالبلاد التي اطلقها المغفور له الشيخ جابر الاحمد، وتُستكمل تحت قيادة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد».المشاكل والعقباتوزاد «في استراتيجيتنا القادمة سنعمل على وضع خطط للزراعات التجميلية في الطرق والحدائق العامة والدوارات والساحات الخضراء»، مشيرا الى ان هناك عدة مشاكل نواجهها مثل مشكلة توفير مياه الري التي تعالجها وتوفرها وزارة الاشغال وتستخدمها وتستفيد منها هيئة الزراعة، كما ان امام هيئة الزراعة الكثير من العراقيل سواء في توفير الكميات المناسبة أو طريقة توزيع تلك المياه، ومن هذا المنطلق اعتقد انه الافضل ان تكون جهة واحدة هي المسؤولة عن معالجة وتوفير المياه واستغلالاتها وتوزيعها بصورة جيدة. وأضاف «من المشكلات التي نعانيها أيضا في هذا الموضوع مشكلة الميزانيات المحدودة التي ينظر من خلالها الى ان قطاع الزراعة تافه وغير مهم، وبالتالي فان تلك الميزانيات التي ترصد هي ميزانيات ينظر اليها على انها ضخمة، وإذا قورنت مع ميزانيات بعض الدول لرأيناها قليلة جدا وغير مجدية، الا ان وجهة نظر اصحاب القرار ونظرة الشعب إلى هذا القطاع نظرة سلبية، لذا يجب ان تتغير هذه النظرة لنحقق الاهداف المرجوة في هذا الميدان».القدرة الماليةوأكد أن «الشركات الزراعية بالبلاد ليست قادرة على تطوير الزراعة التجميلية بالمستوى المطلوب، لأن تأهيلها يعتمد على القدرة المالية، اضافة الى قدرتها الفنية متواضعة، فضلا عن أن طريقة طرح المناقصات تعتمد على اقل الاسعار وبالتالي نجد ان الشركات الفائزة بها لا يكون أداؤها بالاسلوب والمستوى والجودة المطلوبة»، لافتا الى ان تلك المشاكل ادت الى تعطيل تطوير الزراعة التجميلية في البلاد». وذكر «مهما قدمنا من تطوير في هذا المجال فإنه سيكون تطويرا محدودا، إذ لابد أولا من أن تتغير النظرة إلى الزراعة التجميلية بحيث ننظر إليها نظرة متحضرة لتكون لها اهميتها البيئية والاقتصادية للبلاد».وأشار السند إلى أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية هي من الجهات الحكومية التي احد أهدافها الرئيسية هو تطوير العنصر البشري وتدريب الكوادر الوطنية، مشيرا الى ان عام 1995 شهد اول زيارة رسمية لوفد كويتي للاطلاع على التجربة الاماراتية في الزراعة، إضافة إلى أن هناك العديد من الزيارات والاجتماعات سواء على مستوى الفنيين أو على مستوى المسؤولين، سواء كان على المستوى الاشرافي او مستوى الوزراء بمعدل «3 الى 4 زيارات سنوية» على مستوى دول مجلس التعاون من ضمن هذه الزيارات زيارة دولة الامارات للاطلاع على تجربتها في الزراعات التجميلية.الإعلام والتخضيرومن جانبه، قال المنسق الاعلامي لحملة «الاخضر اكبر» فارس العنزي إن الهيئة العامة للزراعة في السنوات الاخيرة رأت ضروره توعية المواطنين والمقيمين باهمية التخضير والحفاظ على الشواطئ والمرافق العامة التي تكلف الدولة أموالا طائلة في التنفيذ والصيانة، ولذا طرحت الهيئة مناقصة لاختيار شركه متخصصة ذات خبرة بالجانب التوعوي لكي تقوم بهذا الدور، وبعد عقد اجتماعات مكثفة بين الهيئة والشركة المسؤولة عن تنفيذ الحملة ومعرفة الشرائح المستهدفة والمشاكل التي تواجهها الهيئة وضعت الشركة خطة اعلامية لبرنامج توعوي للتخضير والمحافظة على المرافق العامة. وأضاف العنزي أن الخطة الإعلامية شملت العديد من الوسائل الحديثة لتوصيل الرسالة إلى الجمهور، لافتا إلى أن الحملة انطلقت في عام 2013 تحت شعار «الاخضر اكبر» الذي كان يهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على الزراعة وزيادة المساحة الخضراء وتقليل المساحة الصفراء (الترابية).ولفت إلى أن الحملة تضمنت وسائل متعددة لتوصيل الرسالة إلى الجمهور، وذلك عن طريق اعلانات الطرق والتلفزيون والاذاعة والصحف والجمعيات التعاونية والسينما وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى جانب التواصل المباشر مع الجمهور، كما تضمنت اقامة فعاليات في المدارس والجامعات والحدائق والمنتزهات، واستئجار مواقع في المجمعات التجارية والمشاركة في فعاليات وانشطة العمل التطوعي. وأشار إلى أنه من خلال هذه الفعاليات تبين اثر الحملة الايجابي في تغيير سلوك الافراد نحو التخضير ودعمهم للاستمرار التوعوي بأهمية تخضير البلاد الذي يعكس الجانب الحضاري لها، مؤكدا أن الرسالة وصلت إلى جميع الفئات مع التركيز على شريحة الشباب من الجنسين.التغيرات المناخيةوبدوره، بيّن خبير التنبؤات والبيئة في إدارة الأرصاد الجوية عيسى رمضان، أن «التغيرات المناخية الأخيرة في العالم تجعلنا مضطرين إلى اللجوء للزراعة والتشجير، خصوصا مع التغيرات الأخيرة التي تحدث في منطقتنا من تصحر وجفاف وانجراف تربة ووجود الكثبان الرملية، التي تؤدي إلى الخسائر المادية والأرواح البشرية الكبيرة جداً، سواء في منطقتنا أو المنطقة العربية بشكل عام، حيث بدأت تلك الدول التشجير، فالمنظمات العالمية تشجع الدول النامية على تشجير بلدانها».وأوضح رمضان أن «طقسنا ومناخنا المحلي صحراوي، لكن ذلك لا يجعلنا نتقاعس مع الكويت، خصوصاً أن هناك أشجاراً تتحمل بيئتنا»، مشيراً إلى نجاح مشاريع التشجير في الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وموريتانيا، والأردن الذي بدأ يزرع بمساعدة من الأمم المتحدة.وأضاف أن «الجزائر شجّرت ونجحت في زراعة الف كيلومتر في السبعينيات، كما نجحت الصين في زراعة مساحات أكثر من الف كيلومتر مربع في مناطق الصحراء الغربية منها، واستطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجاز خطواتها عند زراعة المنطقة، داعيا سمو الأمير أن يتبنى مشروع الحزام الكبير في الكويت (الحزام الأخضر).تخفيض الحرارةوقال رمضان «هناك متطوعون يحاولون زراعة الكويت بجهود جبّارة كالمزارع ناصر العازمي، وخالد الكليب، إضافة إلى أن هناك أشخاصا حاولوا الزراعة، لكن لا يوجد لديهم غطاء قانوني يساعدهم على إبقاء هذه الكميات المزروعة، والتي نعتبرها قليلة بالنسبة لدولة غنية تستطيع أن تزرع مناطق كبيرة جدا، ما يجعلنا نفتخر بالكويت كدولة تحول مناخها الصحراوي إلى مناخ يستطيع تخفيض درجات الحرارة فيها بفارق 6 درجات مئوية، اذا زرعنا حزاما يزيد على 50 كيلومترا في مساحة بأرض أكثر من 5 كيلومترات، ويزيد في المناطق المحيطة، فما بالك لو زرعنا أكثر من 200 كيلو متر من الحدود الشمالية الغربية». وأضاف ان «هذا كان اقتراحي الأول، وهو اننا نزرع في مناطق شمال غرب الكويت بطريقة منظمة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، وبتبنٍ من مجلس الوزراء تحت اشراف الجهات العلمية مثل معهد الأبحاث، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للزراعة والجهات الداعمة لها، ولا ننسى أن لدينا مبالغ كبيرة للتعويضات البيئية نزرع فيها ولا تكلف الكويت مليوني دينار».منع الغباروتابع «زيادة على هذا لا ننسى أن مشروع التخضير سيكون مشروع آلية التنمية النظيفة التي تسمى (CDM)، وهو من المشاريع التي طالبت بها الأمم المتحدة بأن نزرع أو نخفف انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون، وسيكون هناك دعم مالي لكل طن يخفف منه، وكذلك نساهم في عملية تخفيف الضغط عن العالم من التغيرات المناخية، ما يجعلنا نفتخر بمثل هذا المشروع، وتفتخر بنا دول العالم، الأخرى، كما تخفف العواصف بنسبة 80 في المئة من خلال زراعة بعض الأعشاب، التي تكون غذاء للماشية، خصوصا إذا كان التشجير منسقا ونتبع فيه الأمم المتحدة لتساعدنا على الطرق الصحيحة والعلمية».وأوضح أن إمكانية توفير المياه تكون عن طريق معالجة مياه الصرف الصحي وصرف الأمطار، وتوجيهها للمناطق الصحراوية وتسخيرها للزراعة، فضلا عن تسخير الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح لتشغيل المضخات للري.زراعة المدنوقال المزارع ناصر العازمي صاحب فكرة «الغابة الوطنية الكويتية»، إن «دولة الإمارات بدأت بالثورات الصناعية وإنشاء المباني، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة في أجوائها، فركزوا على زراعة المدن بالمسطحات الخضراء والأشجار، ومن ثم امتدت تلك الزراعة إلى خارج المدن، فكانت تجربتهم ناجحة جداً في خفض درجات الحرارة».وبين العازمي أنه صاحب فكرة توزيع 100 ألف سدرة السنة الماضية، لافتا إلى «انه تم توزيع 16 ألف نبتة، وكان هناك اقبال ممتاز من المواطنين في الأعمال التطوعية» لاسيما الشباب» وزراعة المخيمات والطرق والأماكن العامة». وأضاف «هذا العام قررت أن أعمل على توزيع 100 ألف سدرة، والتي ستنطلق في مطلع سبتمبر المقبل لتشجير جميع الأماكن الخالية من التشجير، وأيضاً المخيمات الربيعية»، مشيرا الى أن «فترة زرع اشجار السدر ستكون على مدى خمس سنوات»، متمنياً من الدولة المشاركة و»أملنا كبير في حكومتنا ووزاراتنا بالمشاركة».جزيرة كبروقال «كانت عندي فكرة زراعة جزيرة كبر وعملت في هذا الشأن، وتم التعاون مع 8 وزارات تمثلت في وزارة الشباب، والإعلام، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وبلدية الكويت، ووزارة الصحة، كما دعونا المتطوعين وزرعنا في جزيرة كبر العام الماضي، ولاتزال مراقبة المردود البيئي على الجزيرة تحت رقابة الهيئة العامة للبيئة». وبيّن رمضان أن الهدف من التخضير هو كسر درجة الحرارة، ولكن الهدف الأكبر سيكون في إنشاء «الغابة الوطنية الكويتية»، التي ستكون شمال غرب البلاد على مساحة كبير تقارن بكسر درجات الحرارة مثل دولة الإمارات، والصين التي نجحت في زراعة المناطق الصحراوية بمساحة تعادل 100 الف كيلومتر مربع، مما أسهم ذلك في تخفيف الغبار بنسبة جداً كبيرة بشهادة الخبراء، وانخفضت درجة الحرارة بأقل 3 درجات.شبه قوسولفت إلى أن الهدف من الغابة هو أن تكون سياحية، وبالدرجة الاولى تخفيض درجات الحرارة، وتخفيف ما يعادل 70 في المئة من منسوب الغبار المحلي، الذي يثار من شمال غرب البلاد، وتكون الغابة من طريق السالمي إلى العبدلي على شكل شبه قوس، لتكون غابة سياحية وزراعية وبيئية بشكل عام، و»أتمنى من الجميع المشاركة لكسر درجة الحرارة، وبشهادة الخبراء ان هذا المشروع سيسهم في انخفاض درجات الحرارة إذا أنشئت الغابة وفق المواصفات التي أشاروا لها من درجتين إلى أربع، وقد تصل الى 6 درجات».إنشاء قانونوأضاف «في المستقبل لدينا مشروع هو زراعة جميع الأراضي الفضاء بالمدن بشكل عام، حتى إن كانت أملاك للدولة أو خاصة، وذلك من خلال إنشاء قانون يسمح بزراعة تلك الأراضي دون التأثير على المالك، فقبل أن يقبل على البناء لابد أن يخطر الجهات المعنية ليتم نقل الأشجار المزروعة عليها إلى الأماكن الخالية»، متمنيا من الدولة تبني هذا المشروع، كما «نتمنى من رجالات الدولة وشخصياتها ومواطنيها مساعدتنا بإنشاء هذه الغابة بالدعم المالي والإداري وجميع الوسائل التي من شأنها تحقيق إنشاء هذه الغابة». أهمية التشجيروأكد مدير إحدى مزارع العبدلي المهندس الزراعي محمود الباقوري أن مشروع التشجير والتخضير في دول الخليج يعد من المشاريع المهمة لعدة أسباب، منها المساعدة في تخفيف الحرارة، وتنقية الأجواء من الأكاسيد والغبار والأدخنة، وزيادة معدلات الأوكسجين، وتقليل معدلات ثاني أكسيد الكربون وتثبيت التربة، مشيرا إلى أن للنباتات دوراً في تحويل الأكاسيد إلى أوكسجين، خصوصا ثاني اكسيد الكربون، نظراً لما تعانيه دول الخليج من كثرة السيارات وخروج العوادم، لذا يلزم بشكل اساسي تشجير الطرق والمسطحات المنبعثة، خصوصا في الأماكن الشاسعة.
آخر الأخبار
الأحزمة الخضراء وآثارها على درجات الحرارة
12-10-2014