حقوق الإنسان والكويت في جنيف

 أول العمود:

 صدور حكم قضائي بالحبس لمرشح لعضوية مجلس الأمة وعدد من معاونيه في الحملة الانتخابية يعدّ تطوراً نوعياً في مجال العملية الانتخابية بعد تجارب طويلة مع فقدان الأدلة في عمليات الشراء.

***

انتهى الوقت المخصص لتقديم دولة الكويت ردودها في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي في جنيف، يعقبها جلسة بعد أربعة أشهر لمنظمات المجتمع المدني، وللتعريف المختصر لهذه الآلية التي أقرت عام 2006 وهي من التجديدات الهامة في مجلس حقوق الإنسان، نقول إن هذه الآلية تتيح للدولة تقديم 20 صفحة تصف تطورات الوضع الإنساني على أراضيها، يقابله تقديم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ملخصا من 10صفحات حول توصيات آليات حقوق الإنسان الخاصة والمقررين الخاصين، وتقرير من 10 صفحات يتضمن ملخصا لكل ما قدمته المنظمات غير الحكومية من معلومات، ويتوجب على المجلس معالجة ملفات 48 دولة كل سنة على أن يتم تقديم كل دورة للمراجعة كل أربع سنوات.

ماذا قيل عن دولة الكويت في هذا الاستعراض؟ وما التوصيات التي قدمتها الدول الأخرى لها؟ طرحت الكثير من القضايا: حرية التعبير، والتعذيب، وتحرير الإنترنت، والمرأة المتزوجة من غير كويتي، والبدون، وحقوق العمالة، وسحب الجنسية، وإنشاء هيئة عليا لحقوق الإنسان، والتصديق على بعض البروتوكولات والاتفاقيات، واشتركت دول كثيرة في تقديم هذه التوصيات مثل أميركا، وفرنسا، والدنمارك، والمجر، وإسبانيا وغيرها.

الشاهد، ومن متابعتي لهذا الشأن منذ سنوات أن التقدم في مجال حقوق الإنسان في الكويت يخضع لإشكالات الإدارة العامة بما تحمله من بيروقراطية تسبب تراجعات كبيرة لوضع الدولة التنموي، فمثلا أوصت المجر بضرورة إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وهي فكرة جيدة تضع هذا الملف في يد جهة واحدة بدلا من بعثرته بين وزارات الداخلية والعمل والخارجية والعدل، وللعلم فإن فكرة الهيئة لا تزال في أدراج لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة منذ عام 1996، وفي المقابل لم تتحرك الحكومة بخطوة جادة لحسم هذه الفكرة إلى اليوم؛ مما يسبب للدولة حرجا كبيرا في المحافل الدولية بسبب انشغال الوزارات التي ذكرناها عن الاهتمام والتفرغ للشأن الإنساني كما يجب.

نقول ذلك رغم التقدم في بعض المجالات، وكان آخرها تحسن ترتيب الدولة في تقرير التنمية البشرية الدولي (المرتبة 63 عام 2011 والمرتبة 46 عام 2014).

ما زال أمام الكويت الكثير من الواجبات وما زال أمام حكومتها تحدي اللقب الذي أحرزته الدولة كمركز للعمل الإنساني، والذي جاء بجهود صاحب السمو أمير البلاد وخبرته حفظه الله، فهناك مسؤولون يتسيدون المشهد الإعلامي ويجلسون على كراسي المسؤولية منذ سنوات، ولا يميزون بين المسائل الدولية وحب الوطن بشكله المنغلق، والذي أخذ يوما ما شعار "الكويت للكويتيين"! ولا يزال لدينا نوع من المسؤولين الذين لا ينفكون عن طرح أحاديث صحافية فيها إساءة إلى الوافدين والعمالة بشكل عنصري، وكأنهم يعيشون في عالم منغلق بعيد عن التفاعل اليومي بين البشر بفضل وسائل التواصل الاجتماعي.