اسرائيل تقر قانون لـ"اطعام المضربين عن الطعام بالقوة"

أقرت الحكومة الاسرائيلية اليوم مشروع قانون يتيح لسلطات السجون إطعام الاسرى المضربين عن الطعام بالقوة حين تكون حياتهم معرضة للخطر، وهو تشريع يلقى انتقادات حادة من اطباء ومدافعين عن حقوق الانسان.

وقال وزير الامن الداخلي جلعاد إردان لدى مصادقته على مشروع القانون ان الاضرابات عن الطعام التي ينفذها اسرى فلسطينيون تشكل "تهديدا" لاسرائيل.

وكتب الوزير على صفحته على موقع فيسبوك انه "على غرار محاولات مقاطعة اسرائيل والطعن في شرعيتها، فان الاضرابات عن الطعام التي ينفذها ارهابيون مسجونون اصبحت اداة لتهديد" اسرائيل.

وفي يونيو 2014 في غمرة إضراب جماعي عن الطعام نفذه اسرى فلسطينيون في السجون الاسرائيلية، بينهم 80 اسيرا استدعى تدهور احوالهم الصحية نقلهم الى المستشفى، صوت البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) في قراءة اولى ثم ثانية ثم ثالثة لمصلحة مشروع القانون نفسه، ولكن البرلمان حل قبل ان تنتهي آلية اقرار المشروع.

من جهته ندد نادي الأسير الفلسطيني بهذا القرار معتبرا اياه قانونا "عنصريا".

وقال رئيس النادي قدورة فارس في بيان "ان إقدام حكومة الاحتلال على الموافقة على تمرير مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام إلى لجنة التشريعات في الكنيست، وبدلاً من أن تنشغل إسرائيل في إلغاء القوانين العنصرية التي كانت سبباً رئيسياً في الإضرابات التي خاضها الأسرى ويخوضونها اليوم كقانون الاعتقال الإداري، فإنها تسعى إلى تشريع قوانين عنصرية تتعارض مع القانون الدولي".

وحذر فارس من المخاطر الناجمة عن إقرار هذا القانون وتطبيقه على الأسرى موضحا ان هناك "أسرى استشهدوا نتيجة للإطعام بالقوة نذكر منهم الشهيدين راسم ابو الحلاوة، وعلي الجعفري اللذين استشهدا نتيجة للتغذية القسرية في إضراب نفحة عام 1980".

ومع إقرار الحكومة مشروع القانون الاحد يعود مجددا الى الكنيست.

وانتقد رئيس "الرابطة الطبية الاسرائيلية" الطبيب ليونيد ايدلمان مشروع القانون، مؤكدا ان اطعام الناس بالقوة "يتناقض والاخلاقيات الطبية المعترف بها في اسرائيل كما في العالم اجمع".

وفي رسالة وجهها الى إردان وزميلته وزيرة العدل أيليت شاكيد اكد ايدلمان ان الرابطة "ستطلب من الاطباء العمل حصرا وفقا لاخلاق المهنة وعدم اطعام او تغذية مضربين عن الطعام رغما عن ارادتهم".

بدورها اكدت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية في اسرائيل ان اطعام الاسرى بالقوة امر محظور اذا لم تتخذ هذا القرار "لجنة طبية مستقلة وبما يحترم الحقوق المشروعة للمريض".