توصية بإحالة «قروب الفنطاس» للنيابة

 أقر مجلس الأمة، خلال جلسته التكميلية أمس، طلباً نيابياً متضمناً ثلاث توصيات بإحالة المتورطين في ما سمي بـ «قروب الفنطاس» إلى النيابة العامة.

وأوصى المجلس بإحالة كل من تشكل تهمته جريمة أمن دولة، وكل من يثبت تورطه، تخطيطاً أو تمويلاً أو تحريضاً أو تنفيذاً، إلى النيابة العامة، كاشفاً أسماء كل المتورطين من سياسيين ونواب سابقين وإعلاميين، ودورهم في التخطيط والتنفيذ لهذه المؤامرة، ووضع الرأي العام أمام حقائق الأمور، إضافة إلى كشف أسماء ودور كل الناشطين المتورطين في وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت تؤدي أدواراً مشبوهة في الترويج للمؤامرة.

وفي وقت وافق المجلس، بدون مناقشة، على 26 حساباً ختامياً للسنوات المالية 2010/2011، 2011/2012، 2012/2013، أحال إلى الحكومة مشروعات قوانين بربط ميزانية 3 جهات للسنتين الماليتين 2014/2015 و2015/2016، وهي الهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصندوق رعاية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتم خلال الجلسة مناقشة مشروعات القوانين باعتماد الحساب الختامي، وربط الميزانيات لعدد من الجهات المستقلة والملحقة، وهي بنك الائتمان، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية، إلا أنه قرر استكمال النقاش وتأجيل بت اعتمادهما إلى جلسة 19 الجاري لعدم توافر النصاب.

المجلس يقر توصية بكشف «قروب الفنطاس» وأطراف المؤامرة من إعلاميين وسياسيين و«تويتريين» وإحالتهم إلى النيابة