علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن اتحاد المصارف دعا من خلال لجنته التنفيذية، المديرين العامين للبنوك المحلية الى اجتماع يوم الاربعاء المقبل، لمناقشة عدد من القضايا المصرفية، أهمها هيكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة، ووضع ضوابط جديدة لإعادة الهيكلة، منها آلية تنقل قروض العملاء بين البنوك وزيادة الحد الاقصى للقرض.

Ad

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيناقش إعادة السماح بجدولة قروض الافراد الاستهلاكية والمقسطة مع البنك المقرض، أو مع بنوك أخرى، كما ستتم مناقشة الآليات القانونية والفنية للسماح للعميل بالاستفادة من خدمات بنك آخر دون قيامه بتحويل راتبه.

وألمحت إلى أن مناقشة هذه القضايا تعد خطوات في طريق تحرير القطاع المصرفي من كل الاجراءات الروتينية، ودفعه نحو مزيد من التنافسية في تقديم الخدمات، ما سيصب بالنهاية في مصلحة العميل، مشيرة إلى أن البنوك كانت قد اتفقت فيما بينها خلال الفترة الماضية على تقليص مدة منح براءة الذمة لعملاء البنوك إلى 10 أيام عمل فقط بعد أن كانت تراوح ما بين 45 و60 يوما، وهو ما كان يحد من قيام العملاء بتغيير حساباتهم من بنك إلى آخر، بسبب الروتين وطول الاجراءات.