فتح قرار النائب العام حفظ بلاغ الشيخ أحمد الفهد باب التكهنات حول المقبل من الأحداث السياسية بشأن هذا الملف وأطرافه، فهل طُوِي إلى غير رجعة بعد مضي 15 شهراً على إثارته وتداوله في القضاء؟ أم أن ما مضى كان رأس جبل الجليد وهناك تطورات أو ارتدادات لاحقة لقرار الحفظ؟

Ad

ويرى المراقبون أن المعركة لم تنتهِ على المستوى القضائي بين أطرافها، فطريق رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وسمو الشيخ ناصر المحمد أصبح سالكاً لمقاضاة الفهد، وهي إن حدثت فستكون محاكمة محط أنظار الجميع، نظراً لجسامة الاتهامات التي وجهها إليهما وتمثلت في التآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وغسل الأموال.

في المقابل، فإن خيارات الفهد «القضائية» لم تنتهِ كذلك، فهو يملك الطعن على قرار النائب العام للمضي قدماً في بلاغه، أو تقديم بلاغ جديد- في الكويت أو خارجها - بما لديه من «أدلة جديدة تهز أركان الدولة»، على حد وصفه في بيانه الأخير، وهو ما من شأنه إعادة الأمور وحالات الترقب إلى المربع الأول.

أما على المستوى السياسي، فإن المعسكرات التي كانت تعول على بلاغ الفهد لإحداث تغيير في النظام السياسي تعرضت لهزة عنيفة، سواء في أجندتها أو مصداقيتها، بعد إعلان النيابة عدم سلامة التسجيلات، فما كانت تسوِّق له أمام قواعدها وتأمل أن يكون حقيقياً بموضوعه وأطرافه لخدمة أهدافها، أصبح سلاحاً غير صالح للاستخدام.

وفي هذا الصدد يقول زعيم «حشد» رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون في رسالته إلى الفهد عن بعض مسؤولي التيارات السياسية: «هؤلاء جميعاً صُدِموا عندما مرّت الأيام التي بشّروا بها دون أن يثبتوا مصداقيتهم»، بل ويعبر عن مخاوفه بالقول: «لم أكن أخفي خشيتي من أن الغرض من إثارتها وتحديد مواعيد لكشفها إنما هو لخلق مناخ (تفاوضي) أفضل لبعض الأطراف».

وهنا يطرح المراقبون تساؤلات حول علاقة المعسكرات السياسية والفهد، فهل لا تزال تلك القوى تعوّل على معركة الفهد لإحداث التغيير؟ وهل الأمل أصبح معقوداً بأدلته الجديدة على حد قوله؟ أم أن قرار حفظ النيابة فرصة مناسبة لفك الارتباط والقفز من سفينة الفهد؟

من المؤكد أن معركة «التسجيلات» ما زالت في بداياتها، فكل طرفٍ يبحث عن إدانةٍ للآخر بما يملكه من خيارات وأدوات، وهي معركة كان لها أثرها على الدولة على مدى أشهر طويلة نظراً لحساسيتها، وهو ما سينعكس بالتأكيد على المستقبل السياسي للعديد من الأطراف المرتبطة بها.
بشار الصايغ