تعقد اللجنة الاسكانية البرلمانية في الثانية عشرة والنصف من ظهر غد الاحد اجتماعا مهما مع الحكومة لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الاسكاني.

Ad

وستناقش اللجنة في الاجتماع برئاسة النائب فيصل الكندري وحضور وزير الاسكان ياسر ابل وفريق من المؤسسة العامة للرعاية السكنية المرسوم رقم 183 لسنة 2914 المحال من الحكومة برده باضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وهو القانون الذي يسمى "منح الرعاية السكنية من جديد لمن باع بيته"، اضافة الى الاقتراح المقدم من النائب محمد الجبري بشأن إضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا الى القانون 47 لسنة 1003 في شأن الرعاية السكنية.

وستقوم اللجنة في الوقت نفسه بتحديد وترتيب اولوياتها بشأن قوانين الرعاية السكنية لدور الانعقاد الحالي تمهيدا لرفعها الى لجنة الاولويات.

وأكد الكندري في تصريح لـ "الجريدة" اهمية القضية الاسكانية وبذل النواب جهودا كبرى على صعيد اللجنة الاسكانية بهدف حل هذه القضية والعمل على منح المواطن المسكن الملائم.

وكشف الكندري عن اتفاق اللجنة مع الوزير ابل على اهمية هذا القانون، لافتا الى ان الحكومة ستقدم اليوم بدائل تجعل من القانون واقعا "واننا كنواب نتطلع الى تفعيل قانون الاسكان الجديد لحل هذه القضية خاصة ان الوزير ابل تعهد بحل القضية جذريا، وننتظر من الحكومة ان ترد التحية لمجلس الامة بأحسن منها".

واعتبر الكندري قانون من باع بيته "من القوانين المهمة ذات الاولوية خلال دور الانعقاد الحالي، وسنسعى جاهدين مع الحكومة الى اقراره من جديد بالشكل الذي يعيد الحق لاصحابه المواطنين"، لافتا الى انه "بغض النظر عن موقف الحكومة وبدائلها التي ستقدمها لحل هذه القضية فاننا عازمون على معالجتها من خلال الاطر التشريعية، وكلنا امل ان يبادر الوزير ابل الى طرح حلول تكرس التعاون بين السلطتين".