السيسي يؤمّن المؤسسات... والجيش يعيد الانتشار في سيناء

عزز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، من صلاحيات الجيش لمساندة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بإصدار قرار بقانون يخول بموجبه القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، مع تحويل أي منشأة عامة تخضع لتأمين قوات الجيش إلى منشأة عسكرية طوال فترة التأمين والحماية، ما يجعل التعرض لها جريمة عسكرية.

 القانون أخضع في مادته الثانية الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة، على أن يعمل بالقانون من تاريخ سريانه أمس ولمدة عامين.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، بأن هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة، مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية، وأشار إلى أن هذا القرار بقانون تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

في الأثناء، كشف مصدر عسكري رفيع المستوى لـ"الجريدة" أن القوات المسلحة ستبدأ اليوم، خطة تأمين المنشآت الحيوية، وقال رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، اللواء سيد هاشم، لـ"الجريدة" إن القرار الجمهوري الأخير جاء مكملا للتعديلات القانونية التي صدرت عن مجلس الوزراء السبت الماضي، بشأن توسيع اختصاصات القضاء العسكري، لتشمل قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، مضيفاً: "القانون يشمل الجامعات وغيرها من المنشآت العامة".

دستورية القانون

وتجاوزت الصيغة التي صدر بها القانون من قبل الرئاسة المصرية مأزق عدم دستوريته، مدعماً بذلك قرار الحكومة بالموافقة على إجراء تعديلات لقانون القضاء العسكري تضيف له اختصاصات بينها محاكمة المدنيين في قضايا الإرهاب، بعدما حدد القانون الرئاسي ماهية المنشآت العامة التي يشملها القانون، وهي النقطة التي كانت محل خلاف بين الفقهاء الدستوريين.

وبينما أبدى الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي تخوفه من شبهة عدم دستورية إضافة اختصاصات تولي قضايا الإرهاب للقضاء العسكري، أكد الفقيه الدستوري شوقي السيد، أن القرار الجمهوري يستند على المادة 200 من الدستور، والتي تحمّل القوات المسلحة مسؤولية حماية البلاد وأمنها وحدودها، وأشار إلى أن الجامعات تدخل في نطاق المنشآت العامة التي سيؤمنها الجيش.

إجراءات مكثفة    

ميدانياً، عززت القوات المسلحة إجراءاتها الأمنية المشددة بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد والمناطق الصحراوية المحيطة بها، ودفعت بتعزيزات عسكرية من قوات الانتشار السريع، والتي تضم عناصر من القوات الخاصة وقوات الأمن المركزي التي تقوم بتنفيذ أعمال نوعية خاصة في شمال سيناء.

كما تحركت عناصر المهندسين العسكريين لرفع كفاءة النقاط الأمنية التي تضررت من جراء العمليات الإرهابية الأخيرة، ورفع كفاءة التجهيز الهندسي للقوات المكلفة بأعمال التأمين في سيناء، كما قامت عناصر مشتركة من الجيش الثاني الميداني والشرطة المدنية، بتنفيذ أعمال التمشيط والمداهمة للأوكار والبؤر الإرهابية، التي تختبئ بها العناصر التكفيرية والمسلحة، باشتراك طائرات الهليكوبتر المسلح، التي نفذت عمليات الاستطلاع والتصوير الجوي وقصف عدد من الأوكار الإرهابية المتاخمة للمنطقة الصحراوية.

في السياق، عقد وزير الدفاع المصري، الفريق أول صدقي صبحي، اجتماعا صباح أمس، مع قيادات القوات المسلحة في إطار الإجراءات الخاصة ببدء تنفيذ خطة القوات المسلحة التي تم التصديق عليها من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة السبت الماضي، لمجابهة الإرهاب في سيناء، وبدأ بالفعل وصول تعزيزات الجيش إلى سيناء منذ أمس.

وكشف مصدر أمني لـ"الجريدة" أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى هوية 8 من منفذي مجزرة كرم القواديس، وفقاً لشهادات شهود عيان ومعلومات أمنية، بينما أعلنت القوات المسلحة تنفيذ هجوم جوي بواسطة مروحيات "الأباتشي" أمس الأول، على الأوكار والبؤر الإرهابية بمناطق العريش والشيخ زويد بشمال سيناء، ما أسفر عن مقتل 17 من العناصر التكفيرية.

علاء عبدالفتاح

الى ذلك، أمرت محكمة جنايات مصرية، أمس، بإعادة حبس الناشط اليساري المعروف علاء عبدالفتاح على ذمة قضية يواجه فيها اتهامات بالاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه خلال تظاهرة بالقاهرة في عام 2013.

وقالت منى سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح، إن "المحكمة أصدرت قرارا بحبس المتهمين الـ25 في القضية، ومن بينهم علاء" الذي كانت محكمة أخرى أفرجت عنه بكفالة 5000 جنيه مصري (قرابة 700 دولار) في 15 سبتمبر الماضي.

 وقررت المحكمة أيضا تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا لنظر القضية مجددا، وفق مصادر قضائية.

وفي 11 يونيو الماضي، أصدرت محكمة جنايات مصرية حكما غيابيا ضد عبدالفتاح بالسجن 15 عاما، بعد إدانته بالاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه في نوفمبر الماضي أثناء تظاهرة في قلب القاهرة، احتجاجا على قانون التظاهر المثير للجدل، والذي يرى المعارضون أنه "يقيد حق التظاهر، بدلا من أن ينظمه".

وتم توقيف عبدالفتاح بعد ذلك وإعادة محاكمته، عملا بالقانون المصري الذي يقضي بإعادة المحاكمة في أي قضية تصدر الأحكام فيها غيابيا.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، تنحت المحكمة عن نظر القضية وأطلقت سراح علاء والمتهمين جميعهم بكفالة.

وبدأت أمس محاكمته بنفس الاتهامات أمام دائرة قضائية جديدة.

ويأتي قرار حبس عبدالفتاح غداة الحكم على شقيقته الصغرى سناء (20 عاما، طالبة جامعية) بالسجن 3 سنوات مع 22 متهما آخرين، بعد إدانتهم بالتعدي على الشرطة أثناء تظاهرة غير مشروعة في القاهرة خلال يونيو الماضي.

 كما قررت المحكمة أيضا وضعهم تحت مراقبة الشرطة ثلاث سنوات بعد قضائهم فترة الحبس.