332 مليون دينار التوزيعات النقدية المتوقعة للبنوك في 2014

مع إعلان برقان امس الاول بياناته المالية والتوزيعات المقترحة لأرباحه تكتمل خريطة توزيعات أرباح البنوك المحلية لعام 2014، حيث أوصت مجالس إدارات البنوك المحلية بالتوزيع النقدي، بينما اوصت 5 بنوك بالتوزيع المنحة، في حين امتنع بنك وربة عن توزيع الارباح.

وأظهرت احصائية لـ«الجريدة» ان إجمالي التوزيعات النقدية المقترحة من مجالس إدارات البنوك بلغ 332.62 مليون دينار، مقارنة بـ254.28 مليونا، بنمو 30.8 في المئة.

وبلغ اجمالي اسهم المنحة المقترح توزيعها من خمسة بنوك، هي الوطني والاهلي المتحد وبرقان وبيتك وبوبيان، نحو 1.011 مليار سهم، بانخفاض 437.76 مليون سهم، بنسبة 30.2 في المئة عن العام الماضي، التي بلغت فيه التوزيعات 1.449 مليار سهم.

طفرة في الأرباح

وكانت أرباح البنوك المحلية شهدت طفرة واضحة خلال 2014، حيث ارتفع اجمالي ارباح البنوك العشرة من 538.04 مليون دينار في 2013 إلى 661.29 مليونا، بزيادة 123.25 مليونا، وبنسبة نمو بلغت 23 في المئة.

وتصدر بنك الكويت الوطني باقي البنوك في التوزيع النقدي، مقدما توزيعات بقيمة 144 مليون دينار، ومستحوذا على 43.3 في المئة من اجمالي التوزيعات النقدية للقطاع المصرفي، تلاه بيتك بقيمة 65 مليونا، وبنسبة 19.5 في المئة، وبرقان بنسبة 8.8 في المئة وبقيمة 29.26 مليونا، والتجاري بنسبة 7.64 في المئة وبقيمة 25.4 مليونا.

وقدم الأهلي توزيعات بنسبة 6.33 في المئة وبقيمة 21 مليون دينار، والخليج بنسبة 4.36 في المئة وبقيمة 14.51 مليونا، والمتحد بنسبة 4.3 في المئة وبقيمة 14.31 مليونا، ثم بوبيان بنسبة 3 في المئة وبقيمة 9.83 ملايين دينار، وأخيرا الدولي بنسبة 2.8 في المئة وبقيمة 9.33 ملايين.

في المقابل، تصدر بيتك باقي البنوك في توزيعات الاسهم بـ433.1 مليون سهم، مستحوذا على 42.8 في المئة من اجمالي اسهم المنحة الموزعة للقطاع، تلاه البنك الوطني بنسبة 23.71 في المئة، وبعدد 240 مليون سهم، ثم الاهلي المتحد بنسبة 14.14 في المئة، وبعدد 143.1 مليونا، ثم بنك بوبيان بنسبة 9.7 في المئة وبعدد 98.25 مليونا، ثم برقان بنسبة 9.64 في المئة وبعدد 97.55 مليونا، في حين لم توزع خمسة بنوك توزيعات منحة وهي الخليج والتجاري والاهلي والدولي ووربة.

ارتفاع «النقدي»

ويرى مصرفيون أن تركيز البنوك في التوزيع النقدي خلال العام الجاري، بخلاف العام الماضي الذي اهتمت فيه بتوزيع منحة، يأتي بسبب الزيادة الواضحة في الارباح خلال العام الماضي، لاسيما ان النشاط الائتماني شهد نموا كبيرا خلال العام المنصرم خاصة في قطاع الأفراد، كما زادت خطابات الضمان للعديد من الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية.

وأكد هؤلاء أن البنوك التي قامت بتوزيع منحة ستستفيد بتعزيز رؤوس أموالها وتقوية قاعدتها الرأسمالية، لكن تأثيرها سيكون أكبر على القيمة السوقية للبنوك والتي سترتفع بقيمة الاسهم الموزعة.

ولفتوا إلى أن موافقة البنك المركزي على زيادة التوزيعات النقدية يعد مؤشرا جيدا ومطمئنا على مستويات السيولة لدى البنوك، ما يؤشر إلى تخفيف حدة سياسة التحوط التي سيطرت على توزيعات السنوات الماضية منذ اندلاع الازمة المالية