البنك الصناعي والتجاري الصيني يفتتح أول فروعه في الكويت

افتتح البنك الصناعي والتجاري الصيني، أول أفرعه في الكويت، في حفل رسمي أقيم أمس الاول، ليكون البنك الصيني الأكثر تواجداً ومشاركة في المرحلة المقبلة، والمنافس الاكبر للبنوك المحلية والأجنبية الموجودة في الكويت في مشاريع خطة التنمية.

وفي تصريح له على هامش الحفل، أكد وكيل وزارة التجارة الصناعة عبدالعزيز الخالدي أن وجود فرع لأكبر بنك صيني في الكويت تأكيد على متانة العلاقات الثنائية بين الكويت والصين في المجال الاقتصادي، داعياً في الوقت ذاته أن تحذو الشركات الصينية حذو البنك للدخول والاستثمار في السوق الكويتي والاستفادة من مزايا قانون تشجيع الاستثمار المباشر، والذي يعطي فترة سماح عن سداد الضرائب لمدة 10 سنوات، والتملك بنسبة 100 في المئة للشركة وغيرها من المزايا.

وقال الخالدي: «بات من الضروري في ظل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، أن يقيم رجال الاعمال الكويتيين شراكات اقتصادية ثنائية مع نظرائهم الصينيين والاستفادة من هذه العلاقات المميزة».

وأوضح أن دخول منافسين للقطاع المصرفي لا يتم إلا بعد دراسة مستفيضة من بنك الكويت المركزي والموافقة الرسمية منه، وما دخول البنك الصيني إلا دليل على جدوى افتتاح الفرع، متوقعاً مشاركة فعالة له ومتمنياً مشاركة فعالة من بقية الشركات والمستثمرين الأجانب بمن فيهم الصينيون.

وسيط مالي

بدوره، أكد رئيس مجلس ادارة البنك جيانغ جيان تشينغ في كلمته الافتتاحية أن فرع البنك سيقوم بدور الوسيط المالي بين الكويت والصين، موضحاً أنه يمتلك رخصة مصرفية كاملة لتقديم المنتجات المالية والخدمات المالية المتنوعة الشاملة لتلبية متطلبات العملاء.

وأضاف تشينغ أن إنشاء الفرع الكويتي للبنك الصناعي التجاري الصيني يعتبر معلماً جديداً لتطبيق العولمة الخاصة باستراتيجية البنك وذلك بتحسين شبكة انتشار البنك في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الفرع لا يعتبر البنك الصيني الوحيد الذي يفتتح فرعاً عاملاً له في الشرق الأوسط فحسب، وإنما يعتبر البنك الأول من حيث إجمالي عدد الفروع وإجمالي الأصول.

وشدد على أن اختلاف الموارد في الكويت والصين يمثل عاملا للتكامل الاقتصادي بين البلدين، كما أن البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة للتعاون الثنائي والارتقاء.

الجدير بالذكر أن البنك الصناعي والتجاري الصيني هو اكبر بنك تجاري في الصين من حيث الودائع والقروض واجمالي الاصول ورأس المال الاساس ويمتلك حاليا شبكة واسعة تضم 331 فرعا خارجيا في 40 دولة في قارات العالم كافة.

علاقات مميزة

من جهته، قال سفير الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية محمد صالح الذويخ في كلمة له بهذه المناسبة ان اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني التي وقعت بين الكويت والصين في 26 ديسمبر عام 1977 كانت اول اتفاقية تبرم بين الجانبين ووقعت بالتزامن مع انطلاق مسيرة الاصلاح والانفتاح الصيني، مشيراً الى ان الصين احد الشركاء التجاريين الرئيسيين للكويت بحجم تبادل تجاري بلغت قيمته 13 مليار دولار في 2013.

وأشار الذويخ إلى أن الزيارة الاخيرة الناجحة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الى جمهورية الصين الشعبية في يونيو الماضي ساهمت في تعزيز الرؤى لدى الجانبين لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مضيفاً ان العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية أقيمت في 22 مارس عام 1971 وكانت الكويت اول بلد خليجي يعترف بجمهورية الصين الشعبية.

وأضاف ان البنك االصناعي والتجاري الصيني هو اكبر بنك في الصين والعالم من حيث القيمة السوقية ومن حيث إجمالي الموجودات والاصول التي تبلغ نحو 3 تريليونات دولار، مشيراً من جهة أخرى إلى أن رؤية القيادتين السياسيتين في البلدين متقاربة حيال التطور الاقتصادي والتنمية والنظرة المستقبلية للتعاون الذي يربط شعوب العالم بشكل عام وفي آسيا بشكل خاص.

منافسة مفتوحة

من جهة أخرى، رحّب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى بالمنافسة الحالية، مؤكداً أنها تكاد تكون الوسيلة الوحيدة للتقدم الاقتصادي، مضيفاً أن القطاع المصرفي صناعة عالمية و»يجب أن تكون لدينا القدرة على المنافسة مع البنوك الاجنبية».

وأضاف الموسى أن قدوم اكبر بنك صيني إلى الكويت هو من منطلق البحث عن الربحية والمنافسة في الاسواق الخارجية، معبتراً أن ما يحدث في الكويت الآن مثال للتنافسية، مستشهدا بالتنافس بين الشراكات للحصول على قطعة من «كيكة» المشاريع الضخمة التنموية.

وذكر أن الكويت لديها الكثير من المشروعات لاسيما في البنية التحتية والطاقة، مشيرا إلى وجود كثير من الدول التي تتنافس في الكويت وخصوصاً الصينيين الذين أصبحوا ينافسون بعضهم في السوق الكويتي، داعياً إلى ضرورة وجود أرضية مستقرة للجميع للمنافسة باعتبار أن السوق الكويتي مفتوح، وبالتأكيد هي من ستكون رابحة بذلك.

وحث الشركات والبنوك على ضرورة الاستعداد  للتعايش مع المنافسة لاسيما أن الكويت عضو في منظمة التجارة الدولية، وكان أحد الشروط لقبولها فتح سوق الخدمات للعالم مشيراً إلى أن البنوك المحلية قادرة على التنافس، مؤكداً أن الحديث في غير هذا الأمر يعتبر منتهياً ولا فائدة منه.