استثناء مخابز التنور و«الدواجن» من الاستثمار بـ«التعاونيات»

سمحت وزارة الشؤون للتعاونيات باستثناء طرح مخابز "التنور" ومحال بيع البيض والدواجن للاستثمار، وقررت أن يتم التعاقد المباشر مع الجمعية لإدارتهما وفقاً لاشتراطات وضوابط معيّنة.

استكمالا للقرارات التي يصدرها قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم تنفيذ القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، علمت "الجريدة" أن الوزارة استثنت طرح نشاطين للاستثمار في الجمعيات التعاونية والأفرع التابعة لها هما مخبر "التنور" ومحال بيع البيض والدواجن.

وقالت المصادر: "إنه نظراً لقلة الإقبال على مزاولة هذين النشاطين، ورغبة الوزارة في استمرارهما وعدم توقفهما، حفاظا على الخدمات المقدمة للمستهلكين، قررت أن يتم التعاقد المباشر مع الجمعية لإدارتهما دون طرحهما للاستثمار، وفقا لضوابط واشتراطات محددة تتمثل في موافقة الوزارة المسبقة، وأن يكون المستثمر صاحب اختصاص، على أن تكون شركات البيض والدواجن من الشركات الوطنية".

«البنشر» و«الصيدلية»

وكشفت المصادر أن الوزارة استثنت نشاطين من الأنشطة التي تلتزم الجمعيات التعاونية بإدارتها مباشرة، وهما "البنشر" و"الصيدلية"، لافتة إلى أن هذين النشاطين ستتم إدارتهما بطرق غير مباشرة وليس من قبل الجمعية، شريطة أن تكون الادارة من ذوي الاختصاص.

يذكر أن المادة 18 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، قضت بأنه "تلتزم الجمعية بإدارة الأفرع التالية إدارة مباشرة، ولا يجوز طرحها للاستثمار أو مشاركة الغير في إدارتها وهي (الأسواق المركزية، والأسواق المركزية المصغرة، والجملة، والتموين، والغاز، ولوازم العائلة، والخضار والفاكهة، والمكتبة، والصيانة المنزلية).

وقف العقود

في موضوع آخر، علمت "الجريدة" أن قطاع التعاون سيوقف تسلّم اي معاملات تجديد للعقود من قبل المستثمرين في الجمعيات التعاونية، إلا بعد دفع المستحقات المالية المتأخرة كاملة للجمعية.

وبينت المصادر أن هناك بعض الجمعيات غير الحريصة على أموال المساهمين، لم تطالب هؤلاء المستثمرين بدفع الايجارات المتأخرة منذ عام وعامين، لافتة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى المحافظة على أموال المساهمين.

ولفتت المصادر إلى أنه يجب على المستثمرين الراغبين في تجديد تراخيصم إحضار ما يثبت دفعهم الإيجارات الشهرية، سواء بإيصال رسمي من الجمعية، أو من خلال شهادة إبراء ذمة، مؤكدة أن الوزارة ليست خصما لأحد، إنما تعمل على مراعاة مصالح وحفظ حقوق الأطراف كافة، سواء الجمعيات التعاونية أو المستثمرين، وحريصة على ألا يقع ظلم على أحد.