تنسيق بين «التجارة» و«هيئة السوق» في ردود «الجنائية» لأعضاء مجالس الإدارات

كشفت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال اتفقتا على النظر في التنسيق بين الهيئة والوزارة بشأن ردود الإدارة العامة للأدلة الجنائية الخاصة بأعضاء مجالس الشركات المساهمة، وذلك بتزويد الهيئة بصور من تلك الردود في حال وجود أحكام من شأنها بطلان العضوية، على أن يتم إفادة الهيئة برد الوزارة في الاجتماع القادم.

وقالت المصادر إن فريقاً من «التجارة» اجتمع خلال الايام السابقة مع فريق آخر من «هيئة السوق»، وتم خلال الاجتماع حصر الأنشطة التي تندرج تحت رقابة الهيئة، والتي تتطلب إصدار ترخيص من الهيئة لمزاولتها، وهي أنشطة الاستثمارات التي تتضمن الأوراق المالية، التي تكون استثمارات لحساب الغير، ورخص لشركات الوساطة غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك البنوك التي تتعامل بالأوراق المالية، بالإضافة إلى نشاط الاستشارات المالية الخاصة بشراء الأوراق المالية، مشيرةً إلى أن الاجتماع توصل إلى عدم جدوى الربط بين «التجارة» و»هيئة السوق» لإصدار رخص للأنشطة المذكورة، وذلك لعدم إمكان الشركات مزاولة تلك الأنشطة من غير إصدار رخصة من الهيئة بمزاولتها.

وأضافت المصادر أنه تمت مناقشة آلية عمل مكاتب التدقيق الشرعي واختصاصاتها، بالإضافة إلى الاتفاق على تأجيل مناقشة بعض النقاط في الاجتماعات القادمة، وذلك حتى يتم استدعاء المختصين في الموضوع.