لا وجود لاتفاقية تنظم تزويد «البترول» لـ«الكهرباء» بالنفط والغاز

لم تنته مؤسسة البترول الكويتية بعد من إعداد الاتفاقية التي تنظم العلاقة بين مؤسسة البترول ووزارة الكهرباء والماء بشأن تزويدها بالنفط الخام والمنتجات والغاز، على الرغم من ضخامة الكميات التي يتم تزويد الوزارة بها، حيث بلغت قيمة الكميات أكثر من 800 مليون دينار في السنة المالية الماضية.

وكان هذا الموضوع أشار إليه تقرير ديوان المحاسبة ضمن ملاحظاته لأكثر من 7 سنوات. وتأتي الزيادة في استهلاك الكويت من الغاز مع تنامي الطلب في قطاع الكهرباء، بما يتواءم مع احتياجات تنامي السكان، والتوسع في الصناعات في قطاع الكهرباء.

وتستخدم الكويت أنواعاً عديدة من الوقود سواء الغاز، أو زيت الوقود، أو النفط، ويقدر الاستهلاك حالياً بنحو 350 ألف برميل نفط خام مكافئ. ويتوقع ارتفاع الرقم إلى 900 ألف برميل يومياً في المستقبل، ونسبة عالية من استهلاك النفط، ما سيؤثر على الدخل القومي الإجمالي للدولة.

وتستهلك الكويت حالياً نحو مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز، منها 60 في المئة في قطاع التكرير والبتروكيماويات، و40 في المئة في قطاع الكهرباء، ويرتفع استهلاك الغاز بشكل كبير محلياً في فصل الصيف حين ترتفع درجات الحرارة، وهناك خطة استراتيجية تقوم على زيادة استخدام الغاز في قطاع الكهرباء بقصد حماية البيئة، والمحافظة على تصدير المنتجات والنفط، ومن أجل الإيفاء باحتياجات تنامي قطاع الكهرباء تحتاج البلاد إلى 4 مليارات قدم مكعبة يومياً.

يذكر أن تكلفة الدعم الذي تقدمه وزارة في الكهرباء والماء، وصلت إلى 2.6 مليار دينار سنوياً، وستصل التكلفة في عام 2030 إلى 9 مليارات دينار.