إصلاحات سياسية مُستحقّة
تحدث الاضطرابات السياسية والاجتماعية عادةً عندما تُحتكَر السُّلطة والثروة فيختلّ التوازن السياسي- الاقتصادي نتيجة تهميش شرائح وفئات اجتماعية واسعة، بعد أن تُغلق في وجوه الناس الخيارات والمنافذ السياسية، وتُفرض عليهم فرضاً ظروف اقتصادية مُزرية تُحوّل حياتهم ومعيشتهم إلى جحيم لا يُحتَمل.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
من هذا المنطلق، فإن وقف التراجع التنموي ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية يتطلبان تقديم مشروع إصلاح سياسي شامل، أي حزمة إصلاحات سياسية ودستورية تُصحح الأخطاء وتستكمل بناء الدولة المدنية الحديثة، إذ كلما تأجلت الإصلاحات المستحقة زادت كلفتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً مع الحاجة الماسة هذه الأيام إلى إصلاحات اقتصادية تخفف من تداعيات انخفاض أسعار النفط واحتمال عجز الموازنة العامة، وبالتالي، عدم قدرة الدولة على المحافظة على المستوى المعيشي الحالي لقطاعات شعبية واسعة، فضلاً عن تسارع المتغيرات السياسية في الإقليم والمنطقة والعالم ككل.الدول المُستقرِة سياسياً واجتماعياً هي الدول المدنيّة الديمقراطية التي توجد فيها مشاركة شعبية واسعة في اتخاذ القرارات العامة التي لها تأثير على حياة الناس ومستقبلهم، فمن يشارك في صنع القرار واتخاذه يتحمل مسؤولية فشله أيضاً، والعكس صحيح تماماً، إذ إن الناس لن يقبلوا تحميلهم نتائج قرارات لم يكن لهم دور في اتخاذها من الأساس.والمشاركة الشعبية الحقيقية والفاعلة لا يمكن أن تتحقق من خلال أجهزة صورية بمسميات شعبية، بل من خلال أنظمة انتخابية عادلة، وحياة سياسية مُنظّمة وقائمة على أسس مدنية ديمقراطية، ومؤسسات دستورية حقيقية وفاعلة ودساتير عصرية متوافق عليها، حيث إن الاضطرابات السياسية والاجتماعية تحدث عادة عندما تُحتكَر السُّلطة والثروة فيختلّ التوازن السياسي- الاقتصادي نتيجة تهميش شرائح وفئات اجتماعية واسعة، بعد أن تُغلق في وجوه الناس الخيارات والمنافذ السياسية، وتُفرض عليهم فرضاً ظروف اقتصادية مُزرية تُحوّل حياتهم ومعيشتهم إلى جحيم لا يُحتَمل.