بيانات من أجل التنمية

إن ثورة البيانات تعمل بلا هوادة على تحويل كل جزء من أجزاء المجتمع، فالانتخابات تُدار بالاستعانة بالقياسات الحيوية، وتُراقَب الغابات بصور الأقمار الصناعية، ويهاجر العمل المصرفي من مكاتب الفروع إلى تطبيقات الهواتف الذكية، ويجري فحص الأشعة السينية الطبية في النصف الآخر من الكرة الأرضية، ومع قليل من الاستثمار والبصيرة، كما ورد في تقرير جديد صادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة حول البيانات من أجل التنمية، من الممكن أن تعمل ثورة البيانات على إشعال شرارة ثورة أخرى في مجال التنمية المستدامة، وتسريع عجلة التقدم نحو إنهاء الفقر، وتعزيز الدمج الاجتماعي، وحماية البيئة.

في الخامس والعشرين من سبتمبر، وفي قمة الأمم المتحدة الخاصة، سوف تتبنى حكومات العالم أهداف التنمية المستدامة الجديدة، ومن المرجح أن تكون هذه المناسبة التجمع الأكبر لزعماء العالم في التاريخ، حيث يتبنى 170 من رؤساء الدول والحكومات أهدافاً مشتركة لتوجيه جهود التنمية المستدامة حتى عام 2030، ولا شك أن تبني الأهداف أسهل من تحقيقها، ولهذا سوف نكون في احتياج إلى أدوات جديدة، بما في ذلك أنظمة جديدة للبيانات، لتحويل أهداف التنمية المستدامة إلى واقع ملموس بحلول عام 2030، وفي تطوير أنظمة البيانات الجديدة هذه، ينبغي للحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني أن تعمل على تعزيز أربعة أغراض مختلفة.

الأول والأكثر أهمية هو البيانات الخاصة بتقديم البيانات، فثورة البيانات تعطي الحكومات والشركات سبلا جديدة ومحسنة إلى حد كبير لتسليم الخدمات، ومحاربة الفساد، والحد من الروتين الحكومي، وضمان الوصول إلى أماكن كانت معزولة سابقا، وتعمل تكنولوجيا المعلومات بالفعل على إحداث ثورة في مجال تسليم الرعاية الصحية، والتعليم، والحكم، والبنية الأساسية (على سبيل المثال، الكهرباء المدفوعة مسبقا)، والعمل المصرفي، والاستجابة في حالات الطوارئ، وغير ذلك الكثير.

ويتلخص الغرض الثاني في بيانات الإدارة العامة. فالآن بات بوسع المسؤولين أن يحتفظوا بلوحات تطلعهم أولاً بأول على الوضع الحالي للمرافق الحكومية، وشبكات النقل، وعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، ومراقبة الصحة العامة، وجرائم العنف، وغير ذلك الكثير. ومن الممكن أن تعمل ردود فعل المواطنين أيضاً على تحسين الأداء، من خلال جمع المعلومات عن حالة المرور من السائقين على سبيل المثال، وتسمح أنظمة المعلومات الجغرافية بالمراقبة أولاً بأول عبر الحكومات المحلية والمقاطعات في المناطق النائية.

والغرض الثالث هو استخدام البيانات كوسيلة لمساءلة الحكومات والشركات. من الحقائق البدهية أن البيروقراطيات الحكومية تسلك أرخص السبل، وتخفي الثغرات في تقديم الخدمات، وتبالغ في الأداء، أو في أسوأ الحالات، تسرق ببساطة عندما تطمئن إلى الإفلات من العقاب، والكثير من الشركات ليست أفضل حالا، فثورة البيانات قادرة على المساعدة في ضمان تمكين عامة الناس والمتلقين المستهدفين للخدمات العامة والخاصة من الوصول إلى بيانات يمكن التحقق من صحتها، فعندما لا تصل الخدمات في الموعد المحدد (بسبب اختناقات في البنية أو فساد سلسلة العرض على سبيل المثال) سيمكن نظام البيانات عامة الناس من تحديد المشاكل وإخضاع الحكومات والشركات للمساءلة.

وأخيرا، ينبغي لثورة البيانات أن تعمل على تمكين عامة الناس من معرفة ما إذا كان الهدف العالمي قد تحقق بالفعل. والواقع أن الأهداف الإنمائية للألفية، والتي تحددت في عام 2000، أسست أهدافاً كمية لعالم 2015، ولكن رغم أننا الآن في العام الأخير من الأهداف الإنمائية للألفية، فإننا لا نزال نفتقر إلى المعرفة الدقيقة حول ما إذا كانت هدفاً معيناً من الأهداف الإنمائية للألفية قد تحقق، وذلك نظراً لغياب البيانات العالية الجودة والمحدثة أولاً بأول. وقد أوردت تقارير أن بعض أهم الأهداف الإنمائية للألفية متأخرة لسنوات عديدة، ولم ينشر البنك الدولي على سبيل المثال بيانات تفصيلية عن الفقر منذ عام 2010.

إن ثورة البيانات من الممكن أن تنهي فترات التأخير الطويلة وتحسن بشكل كبير جودة البيانات، على سبيل المثال، بدلاً من الاعتماد على دراسات الاستقصاء للأسر كل بضع سنوات لحساب معدل الوفيات، من الممكن أن تعمل أنظمة التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية على جمع بيانات الوفيات أولاً بأول، فضلاً عن الفائدة الإضافية المتمثلة بالمعلومات عن سبب الوفاة.

وعلى نحو مماثل، يمكن جمع البيانات حول الفقر بتكاليف زهيدة نسبياً وبوتيرة أعلى كثيراً من اليوم، وذلك باستخدام الهواتف الذكية بدلاً من الاستبيانات الورقية، وقد اقترح بعض المحللين أن استخدام الهواتف الذكية من الممكن أن يخفض تكاليف عميلات المسح بما قد يصل إلى 60% في بعض بلدان شرق إفريقيا على مدى عشر سنوات، ومن الممكن أن تعمل شركات خاصة، مثل جالوب الدولية، جنباً إلى جنب مع مكاتب الإحصاء الأكثر تقليدية في القطاع العام، من أجل تسريع عملية جمع البيانات.

إن ثورة البيانات تقدم فرصة خارقة لعمليات تسليم الخدمات، والإدارة، والمساءلة، والتحقق، وذلك بفضل النظام الإيكولوجي الكثيف من التكنولوجيات التي تجمع المعلومات بسبل عديدة: الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية، وبيانات القياس الحيوي، وتتبع نظم المعلومات الجغرافية، والبيانات المستندة إلى المرافق، والدراسات الاستقصائية للأسر، ووسائل الإعلام الاجتماعي، وجمع البيانات الجماعية، وغير ذلك من القنوات.

ولدعم أهداف التنمية المستدامة، فإن مثل هذه البيانات لابد أن تكون متاحة للعامة في كل البلدان وبوتيرة عالية، على الأقل في غضون عام واحد في ما يتصل بالأهداف الأساسية، مع تحديثها أولاً بأول في قطاعات حيث يشكل تسليم الخدمات أهمية بالغة (الصحة والتعليم وما إلى ذلك). وينبغي للشركات الخاصة، بما في ذلك شركات الاتصالات، وشركات التسويق الاجتماعي، وشركات تصميم النظم، وشركات الاستطلاع، وغير ذلك من الشركات التي تقدم المعلومات، أن تكون متكاملة جميعها في "النظام الإيكولوجي" للبيانات.

في إعداد التقرير الجديد، اجتمعت شبكة حلول التنمية المستدامة مع العديد من الوكالات الشريكة لإعداد "تقييم الاحتياجات" حول كيفية إطلاق ثورة البيانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقدم التقرير خطة عمل تبني على شراكات قائمة بين أنظمة إحصائية وطنية وشركات معلومات خاصة وغير ذلك من شركات تقديم البيانات غير الحكومية، وكما يؤكد التقرير أن البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى سوف تحتاج إلى المساعدة المالية لإنشاء أنظمة البيانات الجديدة هذه.

ورغم أن تقديرات التكاليف مؤقتة ومشروطة بالضرورة، وخصوصا في هذه المنطقة التي تتسم بالتغير التكنولوجي السريع، فإن الدراسات الحديثة تقترح أن أنظمة البيانات اللائقة بأهداف التنمية المستدامة سوف تتطلب ما لا يقل عن مليار دولار سنوياً لتغطية كل البلدان السبعة والسبعين الأقل دخلا، ومن هذا المبلغ لا بد أن يتم تمويل نصفه تقريباً من خلال مساعدات التنمية الرسمية، وهو ما يعني ضمناً زيادة 200 مليون دولار سنوياً على الأقل فوق تدفقات المانحين الحالية.

الآن هو الوقت المناسب لمثل هذا الالتزام المتزايد بالتمويل، ففي يوليو سوف يجتمع زعماء العالم في أديس أبابا في إطار المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وبعد ذلك بأسابيع قليلة، يلتقون في مقر الأمم المتحدة لاعتماد أهداف التنمية المستدامة في أواخر سبتمبر، ومن خلال العمل السريع قبل اجتماع هاتين القمتين، سيكون العالم مستعداً لإطلاق أهداف التنمية المستدامة مع نظم البيانات التي تحتاج إليها لتحقيق النجاح.

* جيفري دي. ساكس | Jeffrey Sachs ، أستاذ التنمية المستدامة، وأستاذ السياسات الصحية والإدارة، ومدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا. وهو أيضاً المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأهداف الإنمائية للألفية.

«بروجيكت سنديكيت» بالاتفاق مع «الجريدة»