"اليورو" يطالب اليونان بـ "جهد" أكبر

أصدرت سلطات اليونان الأثنين تعليماتها لتسديد 750 مليون يورو لصندوق النقد الدولي يُفترض أن تُسدد الثلاثاء، في الوقت الذي طالبها شركاؤها مجدداً ببذل "مزيد من الجهود" للتقدم باتجاه اتفاق لاستئناف تمويل البلاد.

وأفاد مصدر في وزارة المالية اليونانية أن الحكومة أصدرت أمرها لوكالة الديون اليونانية بتسديد قسط جديد من الديون المتوجبة على اليونان بقيمة 750 مليون يورو إلى صندوق النقد الدولي، تُستحق الثلاثاء.

ورغم النقص في السيولة الذي تعانيه اليونان بسبب المفاوضات الطويلة مع دائنيها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بشأن مواصلة المساعدة الدولية لها، فإن الحكومة اليونانية أكدت مراراً أنها ستواصل "الوفاء التزاماتها سواء في الخارج أو الداخل".

لكن أثينا ستجد نفسها بعد أسبوعين في حاجة إلى السيولة، بحسب وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الذي أكد "أن مسألة السيولة أضحت مُلحّة بشكل كبير، الجميع يعرف ذلك، لا جدوى من تجاهل الأمر"، وذلك في وقت تتعثر المباحثات منذ نهاية فبراير بشأن تمكين اليونان من الحصول من دائنيها على 7,2 مليارات يورو.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو ببروكسل "لجهة الجدول الزمني نحن نتحدث عن الأسبوعين المقبلين"، وتأمل اثينا خصوصاً باقناع البنك المركزي الأوروبي برفع سقف اصدار سندات الخزينة ما يشكل لها متنفساً إضافياً.

وعلّق مصدر حكومي في اثينا إثر اجتماع بروكسل "في هذه المرحلة المصيرية، فإن الوقت ليس في مصلحة اليونان ولا منطقة اليورو ولا الجهات الدائنة".

وأضاف المصدر أن "الحكومة اليونانية تعتبر أن تسريع الآلية لا غنى عنه بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة بين الحكومة اليونانية والمؤسسات".

وقال بيار موسكوفيسي المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أنه يتعين التوصل إلى اتفاق "قبل فترة طويلة من نهاية يونيو" وهو موعد الاجتماع المقبل لمنطقة اليورو.

من جهته ذكر يروين ديسلبلوم رئيس منطقة اليورو المدرك لضغط الوقت، أن وزراء مالية الدول الـ 19 يمكن أن يجتمعوا في أي وقت ما أن يوافق دائنو اليونان على الإصلاحات في هذا البلد، ولم يستبعد تجزئة القسط الأخير من المساعدة المالية.

وأشاد الوزراء إثر اجتماعهم بالتقدم الذي أحرزته المفاوضات بين السلطات اليونانية والدائنين، وقال موسكوفيسي أنه مقارنة مع الاجتماع الأخير نهاية أبريل في ريغا "هناك بالتأكيد روح جديدة وتقدم" أُحرزا.

ومع تسجيل تقارب في المواقف حول إصلاح الضريبة على القيمة المضافة أو إحداث وكالة مستقلة لجمع الضرائب "لا تزال هناك فجوات مهمة يتعين ردمها" بحسب موسكوفيسي أولها إصلاح أنظمة التقاعد.

ولمّح أشد الناقمين على اثينا إلى أنهم ما عادوا يخشون احتمال تنظيم استفتاء في اليونان.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني نهاية أبريل أنه إذا دفع الدائنون حكومته إلى اتفاق يتناقض مع وعوده الانتخابية، فإن الأمر سيتم حسمه في استفتاء.

وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله الأثنين "إذا رأت اليونان أن عليها تنظيم استفتاء فلتفعل! ربما يكون أمراً جيداً السماح للشعب اليوناني بأن يقرر ما هو مستعد لقبوله بين الإجراءات اللازمة أو ما يرغب في تغييره".

بيد أن وزير المالية اليوناني أكد الأثنين أن هذا السيناريو "ليس مطروحاً حالياً".

وأظهر استطلاع للرأي نشر الأحد أن 71,9 بالمئة يرغبون في التوصل إلى تسوية لابقاء بلدهم في منطقة اليورو، وفي حال طرح الأمر في استفتاء فإن 49,2 بالمئة سيقبلون عمليات اقتطاع جديدة من الرواتب ومعاشات التقاعد إذا كان ذلك سيتيح للبلد البقاء في منطقة اليورو.