الخطيب: المجتمع في نظر التيارات الدينية... أعلاه رجل وأسفله امرأة!

قالت د. ابتهال الخطيب إن حصول المرأة على حقوقها السياسية عام 2005 مجرد خطوة أولى ومفتاح يفتح الباب على مزيد من المطالبات في كثير من التشريعات، مؤكدة أن موضوع المساواة بين الرجل والمرأة لا يحتمل الجدل.

طرح المشاركون في ندوة حقوق المرأة التي نظمها نادي المناظرات في جامعة الخليج رؤية المجتمع واهم التشريعات والقوانين التي تمس المرأة الكويتية فضلاً عن الضغوطات السياسية والممارسات الاجتماعية الواقعة عليها.

وشارك في الندوة الناشطة الحقوقية د. ابتهال الخطيب وعضو اللجنة الفنية لـ"مشروع ورقتي" المحامية عذراء الرفاعي، وادار الحوار رئيس نادي المناظرات في جامعة الخليج حمد الخضري.

وقالت الخطيب ان "حقوق المرأة تم التعرض لها باسهاب في اكثر من اتفاقية ومعاهدة تختص في حقوق المرأة والطفل وهي ترمي وتركز على الامور التي فيها قصور ومعاناة للمرأة التي هي والطفل كيان رئيسي في الاسرة. واذا تحدثنا عن حقوق المرأة فنحن نتحدث عن حقوق الانسان"، مشيرة الى ان "موضوع المساواة بين الرجل والمرأة لا يحتمل الجدل لاسيما واننا في القرن الحادي والعشرين. المرأة والرجل بشر ولهما قيمة انسانية متساوية في نظر الدولة المدنية والمجتمع".

مساواة تامة

واضافت ان هناك مجتمعات تقسم الاجناس الى خمسة اجناس مختلفة و"نحن كحقوقيين ننادي بالمساواة التامة بين الجنسين سواء كانوا من اعراق مختلفة او من افكار وايديولوجيات مختلفة، فالمساواة المطلوبة هي مساواة تامة وكاملة".

واشارت الخطيب الى ان حصول المرأة على حقوقها السياسية عام 2005 مجرد خطوة اولى ومفتاح يفتح الباب على مزيد من المطالبات للمرأة في كثير من التشريعات، مضيفة: "كلنا نعلم ان هناك عراقيل في وجه المرأة، فهي الى وقت قصير لا تستطيع استخراج جواز سفرها من دون ولي، والمشكلة الكبرى التي تواجه المرأة هو قانون الاحوال الشخصية الذي لا يساوي بين المرأة والرجل، وأعتقد انه يحتاج الى تعديل".

وذكرت ان الحالة الاقتصادية المتراجعة قليلا ساعدت على  تغيير وجهة نظر المجتمع للمرأة، ففي السابق كان الرجل يشترط عدم عمل المرأة وقيادتها للسيارة لكن ما نراه اليوم هو مؤشر على قبول المرأة كشريك في الحياة وانهما متساويان في الحقوق والواجبات.

ورداً على سؤال للمحاور حول التخوف من وصول التيار الديني الى الحياة السياسية؟

منظومة سياسية دينية

وقالت الخطيب: "نعم نحن نخاف من اي منظومة سياسية دينية. التيار الديني موجود ومن الخطأ ان تحاول نفيه لكن ما ان تسيس واصبح قوة سياسية حتى اخاف على تأثيره على حقوق المرأة، اذ ان اول من تهضم حقوقها هي المرأة اذا ما سيطرت التيارات الدينية، والسبب في ذلك ان التيارات الدينية تنظر للمجتمع على انه هرم اعلاه الرجل والمرأة أسفله".

من جانبها، اكدت المحامية عذراء الرفاعي ان للجمعية الثقافية النسائية دورا كبيرا في دعم المرأة لنيل حقوقها النيابية ودخولها السلك القضائي، فمنذ سنة تقريبا تم قبول المرأة في النيابة العامة ومن هذا الباب اقتحمت العنصر النسائي السلك القضائي.

وبينت الرفاعي ان قانون الاسكان الذي اقر عام 2011 اعطى المرأة الحاضنة والارملة حقها في السكن، اما المرأة المتزوجة فبمجرد تقديم الطلب في الهيئة العامة للاسكان فانها تدخل وتشارك الزوج ضمن هذا الطلب.

وذكرت ان مؤسسة "تومسون رويترز" صنفت الكويت كثالث أفضل دولة عربية في تمكين المرأة من حقوقها وفقا لـ336 خبيراً متخصصاً في حقوق المرأة.