«تمرد» و«عنان» تحت رحمة القضاء

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، المقرر عقدها في الربع الأول من العام الجاري، تسود حالة من الترقب أروقة حزبي "الحركة الشعبية العربية- تحت التأسيس"، المنبثق عن حركة "تمرد"، التي قادت الحشود المعارضة لحكم جماعة "الإخوان" في 30 يونيو 2013، و"مصر العروبة " الذي يتزعمه رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان.

الترقب يأتي انتظاراً لجلسة المحكمة الإدارية العليا، المقرر لها 17 يناير الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن على قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية تأسيس الحزبين، اعتراضاً على بعض نصوص مواد اللائحة الخاصة بكل منهما.

ويبدو أن هناك حالة من الإصرار لدى الحزبين، المرفوض تأسيسهما، على مواصلة الكفاح للحصول على حقهما في العمل السياسي، حيث قررا خوض الماراثون النيابي، على المقاعد الفردية، تحت صفة مستقلين حال استمرار رفض الإشهار، على الرغم من أن حزب "الحركة الشعبية"، يأتي منبثقاً عن حركة "تمرد"، التي دعمت بقوة ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، إبان الانتخابات الرئاسية، في حين أعلن الفريق عنان، تنازله عن الترشح في انتخابات الرئاسة، حال ترشح السيسي، الذي كان لا يزال وزيراً للدفاع، حتى مارس من العام الماضي.

من جهته، قال العضو المؤسس في حزب "مصر العروبة"، سامح عقل، إن "الحزب سيضع خطة لتنظيم الهيكل الداخلي فور صدور حكم قضائي بقبول أوراقه"، مضيفاً: "تقدمنا منذ شهر بأوراق التأسيس، إلا أن اللجنة رفضته وطالبت باستيفاء المزيد من الأوراق"، مشيراً إلى عدم وجود أزمة داخل الحزب، بشأن خوض انتخابات مجلس النواب، متحدثاً عن خطة للنزول على "مقاعد الفردي".

في السياق، قالت القيادية في حزب "الحركة الشعبية العربية"، مها أبوبكر، إن حزبها استوفى جميع أوراقه، وأنهم في انتظار حكم الإدارية العليا، بقبول أوراق التأسيس، حتى يتمكن من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحة لـ"الجريدة" أنهم سيعتمدون على شعار "تمرد" في الانتخابات حال عدم اعتماد اللجنة للحزب قانونياً.