النيابة تحجز النائب السابق الملا إلى اليوم

على خلفية شكوى حركها جهاز أمن الدولة حول تغريدات اعتبرتها مسيئة للذات الأميرية ومن شأنها الإضرار بالعلاقات مع مصر، قررت النيابة العامة أمس حجز النائب السابق صالح الملا على ذمة التحقيق، على أن يستكمل معه التحقيق اليوم.

وأنكر الملا ما نسب إليه من تهم الإساءة لذات الأمير والعيب على صلاحياته، أو التحريض على القيام بأعمال عدائية ضد مصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن «العبارات التي كتبها تهدف إلى المصلحة العامة ولم تتضمن مساساً بسمو الأمير أو حتى العيب على صلاحياته».

وتعليقاً على احتجاز الملا، أكد التحالف الوطني الديمقراطي تضامنه الكامل معه، معتبراً أن «ما يقوم به جهاز أمن الدولة يمثل محاكمة مسبقة للنوايا».

وأضاف التحالف، في بيان أمس، أن تصرف أمن الدولة يعتبر «تحويراً مرفوضاً لمقاصد حرية التعبير والرأي، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يمثل استمراراً لمنهج الانتقائية في تحريك القضايا ضد السياسيين ممن يختلف معهم فقط».

بدوره، رفض اﻷمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران «التوجهات التي تمارسها السلطات اﻷمنية في توجيه وانتقاء التهم من خلال سلوك مزاجي»، مشدداً على أن هذا اﻷمر «يجب التوقف عنه مع الالتزام والاحتكام إلى الدستور نصاً وعملاً وروحاً».

وقال الخيران، في تصريح، إن «حرية الرأي والتعبير كفلها الدستور فلا ينبغي على السلطات استخدام عبارة (التطاول على الذات اﻷميرية) في مواجهة خصومها، والتعدي على حقوقهم من خلال تأويل غير مقبول لتصريحات العديد من المواطنين وتوجيه التهم إليهم ﻷن مواقفهم متعارضة مع السلطة، ومطالبهم اﻹصلاحية بوقف الفساد والهدر المالي لا تتسق مع نهجها الخاص».

وأضاف أن ما حدث للملا عضو المنبر «لا يخرج عن هذا اﻹطار»، مطالباً السلطات «باﻹفراج عنه وعن كل شخص محتجز في قضية رأي».