وافق ديوان الخدمة المدنية لوزارة الإعلام على إضافة شروط شغل الوظائف الإشرافية، نظراً لطبيعة عمل الوزارة التي تتطلب شروطاً ومواصفات خاصة بشاغل الوظيفة الإشرافية.

Ad

وكشفت مصادر مسؤولة لـ"الجريدة" أن الشروط الجديدة لشغل الوظائف الإشرافية في "الإعلام" ستستند إلى شروط رئيسية هي: رأي القطاع المختص، واجتياز المقابلة الشخصية، وتقديم خطة تطوير، بالإضافة إلى رأي لجنة التسكين، واعتماد لجنة شؤون الموظفين، ويأتي بعد ذلك قرار القطاع الإداري والمالي في الوزارة، لكونه المفوض بإصدار هذه القرارات.

 وأكدت المصادر أن موافقة ديوان الخدمة المدنية على إضافة الشروط تأتي بعد سلسلة من الاجتماعات المشتركة بين وزارة الإعلام وديوان الخدمة المدنية، خلصت إلى قناعة المسؤولين في الديوان أن طبيعة العمل في قطاعات الوزارة فنية بحتة، والضوابط التي حددها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2011 لا تتلاءم مع طبيعة العمل الإعلامي، الذي تتطلب من شاغلي الوظائف الإشرافية مواكبة التطور المتسارع الذي يشهده الإعلام الجديد بأنواعه المختلفة.

وشددت على أنه حسب قرار الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2011، بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار، تكون وفق الأقدم في شغل الدرجة المالية الحالية، للمرقى إلى الدرجة المالية الحالية، لشاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى، للأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية وللأعلى مؤهلا، لافتة إلى أن هذا القرار يخدم قدامى الموظفين الذين قد لا يملكون سوى الأقدمية، وبالتالي يحرم المتميزين والمجتهدين في العمل، وهو الأمر الذي يتعارض مع المصلحة العامة للدولة التي ترغب في تطوير مؤسساتها.

وأشارت المصادر إلى أن استثناء ديوان الخدمة المدنية لوزارة الإعلام يأتي في إطار السياسة العامة للحكومة وخططها ورؤيتها لتحديث الإدارة العامة، وتطوير نظام الخدمة المدنية وكل العاملين في الجهات الحكومية، وذلك وفق نص المادة 4 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.

 ولفتت إلى أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18/ 2011 ألغى عملياً الفرق بين أنواع الترقية المقررة في نظام الخدمة المدنية، وألغى الفارق بين الترقية بالاختيار والترقية بالأقدمية، وأصبحت قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار تجري حسب أقدميتهم الوظيفية، هذا بالإضافة إلى اضراره بالمراكز القانونية لكثير من موظفي الدولة، الذين اجتهدوا في التحصيل العلمي والتدريب.
خالد الدوسري