تسويق البورصة ضرورة ملحة... تنقصها المبادرة

أكدت مصادر أن سوق الكويت للأوراق المالية بحاجة إلى حملة تسويقية كبيرة للعمل على تلافي كل السلبيات الموجودة فيه.

أعلنت بورصة دبي حملة تسويقية جديدة لاستقطاب رؤوس أموال جديدة من بريطانيا والولايات المتحدة، في الوقت الذي تعتزم شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الانسحاب اختياريا، لتلحق بنحو 30 شركة تم شطبها وإدراجها من السوق.

وقالت مصادر استثمارية لـ»الجريدة» إن «سوق الكويت للأوراق المالية لم يشهد منذ سنوات عدة أي إدراجات جديدة لشركات أجنبية، بينما شهدت أسواق أخرى في المنطقة المزيد من حالات الإدراج، رغم حداثة هذه الأسواق مقارنة ببورصة الكويت، بل تعدى الأمر أكثر من ذلك بعد ترقية أسواق مثل دبي وقطر إلى نادي الأسهم الناشئة، فما السبب وراء تخلفنا عن ذلك؟».

وأوضحت المصادر أنه رغم القرارات والتنظيمات التي أطلقتها هيئة أسواق المال منذ بداية عملها في 2007، والتي شهدت تنظيمات خاصة بعمليات زيادات رؤوس الأموال وتسهيل شروط الإدراجات وتنظيم عمل قطاع شركات الاستثمار والصناديق، فإن السوق لايزال طاردا، لافتة الى أن مستوى السيولة انخفض إلى معدلات متدنية جدا بلغت 8 ملايين دينار، مقابل وصولها في مراحل ما قبل الأزمة إلى 200 مليون.

وأكدت ان سوق الكويت للأوراق المالية بحاجة إلى حملة تسويقية كبيرة للعمل على تلافي كل السلبيات الموجودة في السوق، خاصة بعد الإعلانات المتكررة للشركات بأنها في طريقها إلى الانسحاب من البورصة لأسباب تتعلق بتراجع القيمة السوقية للعديد من الشركات، وتراجع معدلات السيولة على أسهمها، في وقت التزامها بدفع رسوم سنوية مقابل الاستمرار في السوق، بينما لا تحقق عائدا من وجودها في البورصة.

إجراءات تسويقية

وحددت بعض الإجراءات التسويقية التي من شأنها جذب رؤوس أموال وشركات جديدة لبورصة الكويت، على غرار بعض العمليات التي قامت بها بعض البورصات المتقدمة، وهي:

- التركيز على حث الشركات الموجودة في السوق على التحول إلى شركات مساهمة عامة لإلزامها بعمليات الإدراج في السوق.

- إقامة المؤتمرات والندوات التسويقية من وقت إلى آخر في أسواق أجنبية واقليمية، بالتعاون مع المؤسسات والشركات الكبرى لتسويق المنتجات والأدوات المالية.

- سرعة العمل على إقرار التشريعات الخاصة بالأدوات المالية الجديدة مثل المشتقات والسندات والصكوك.

- الترويج للشركات المدرجة في السوق وتقديم الدعم لها من خلال هيئة أسواق المال والبورصة، على اعتبار أن عملية الترويج من هذه الجهات سيعطي لها زخما وثقة اكبر للاستثمار فيها.

- العمل على إقرار مشاريع صانع السوق التي من شأنها دعم السيولة في السوق، وإعطاء فرصة اكبر للشركات الاستثمارية لتقديم كل الخدمات التي تراها مناسبة في السوق.

- تعزيز الشفافية في السوق من خلال تطبيق النظم الجديدة الخاصة بالافصاحات.

- تطوير أنظمة التقاص والتسوية في السوق من خلال العمل على سرعة تطبيق مشاريع التحول الآلي والتحقق المسبق.

- تطبيق منهجية الحوكمة الإدارية وإلزام الشركات بالعمل بها خلال المدة المقررة لها.

- ضرورة التواصل مع الشركات والمجاميع الاستثمارية الكبيرة في السوق المحلي، ومناقشة أي مقترحات جديدة للعمل بها قياسا بتعاملاتها في الأسواق الأخرى التي تعمل بها.

- العمل على توحيد شروط الإدراج ومعايير الإفصاح بما يتطابق مع ما هو معمول به في الأسواق المتقدمة الجاذبة.

عبور المرحلة

وقالت المصادر إن تسويق سوق الكويت للأوراق المالية سيكون من صميم عمل شركة البورصة، بعد الانتهاء الكامل من إجراءات خصخصتها وتحولها إلى شركة خاصة، مشيرة إلى أن المرحلة الانتقالية الحالية تحتاج إلى تضافر الجهود والعمل على عبور تلك المرحلة بنجاح.