باريس تضع «خطة ثلاثية» لمكافحة الإرهاب

بعد أسبوعين على هجمات باريس تكثف فرنسا جهودها لصد التهديد الإرهابي عبر طرحها سلسلة إجراءات ومشاريع.

وعرض رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس، سلسلة تدابير لمكافحة الإرهاب تقدر كلفتها بـ735 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات بعد الاعتداءات "الجهادية" في باريس، مؤكداً أن أجهزة الأمن ستراقب ثلاثة آلاف شخص بشكل خاص.

وقال فالس في مؤتمر صحافي: "يجب مراقبة حوالي 1300 شخص من فرنسيين أو أجانب مقيمين في فرنسا لضلوعهم في الشبكات الإرهابية في سورية والعراق بزيادة 130 في المئة خلال عام".

وتابع فالس: "إلى ذلك يُضاف 400 إلى 500 شخص معنيون بالشبكات الأقدم أو بدول أخرى، وكذلك أبرز المحركين الناشطين في المجال الإلكتروني الجهادي الفرنكفوني. إنهم حوالى ثلاثة آلاف شخص في الإجمال تحت المراقبة". ولمكافحة الإرهاب ستتوفر 2680 وظيفة اضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات الجديدة ستكلف 425 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات. وسيصل المبلغ إلى 735 مليون يورو مع إضافة مصاريف الموظفين، كما أوضحت رئاسة الحكومة.

كما أعلن عن إنشاء خمسة أقسام في السجون مخصصة للأشخاص المعتقلين المتطرفين على شكل تجربة تجري حاليا في سجن "فريسن" بضاحية باريس.

في المقابل، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قرر أمس، إلغاء 7500 وظيفة أقل مما هو متوقع في الجيش الفرنسي للفترة بين عامي 2015-2019.

وطلب هولاند بالتالي العمل على "تحديث قانون البرنامج العسكري بحلول الصيف المقبل" والذي يتناول هذه الفترة، بحسب البيان الذي صدر عن الرئاسة الفرنسية في أعقاب جلسة لمجلس الدفاع.

(باريس- أ ف ب، رويترز)