مؤتمر «البورصة»: الوضع الحالي لا يليق اقتصادياً بالكويت

ذكر الوزير المدعج أن سوق الكويت يعد ضلعاً مهماً للاقتصاد باعتباره النواة الأساسية التي تقيس وتعكس أداء الاقتصاد وتمنح المراقبين من الخارج الانطباع عن واقع الاقتصاد، مضيفاً «أننا أمام عهد جديد لسوق المال» يقوم على أساس منظومة تشريعية ورقابية فعالة.

أجمع المتحدثون في مؤتمر تطوير سوق الكويت للأوراق المالية على أن الوضع الحالي لا يليق اقتصاديا بالكويت وكفاءة القطاع الخاص، مشيرين الى أن الحكومة على المحك في ظل اقتصاد يئن من المشاكل والتعقيدات.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة المشرف على هيئة أسواق المال د. عبدالمحسن المدعج، راعي المؤتمر، الذي حضره لفيف من الشخصيات الاقتصادية البارزة وشارك فيه شركات مدرجة، اضافة الى عدد من صغار المتداولين، ان سوق الكويت يعد ضلعا مهما للاقتصاد على اعتبار أنه النواة الأساسية التي تقيس وتعكس أداء الاقتصاد وتمنح المراقبين من الخارج الانطباع عن واقع الاقتصاد.

واضاف المدعج في كلمة القاها نيابة عنه وكيل وزارة التجارة والصناعة ان الحكومة مسؤولة عن الجانب الأكبر في قيادة مبادرة «الطريق إلى المركز المالي» وحتى «نكون منصفين يمكن القول ان مسؤولية الاقتصاد مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع الجهات الرسمية والقطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب إرادة ونهجا مختلفين يحولان التطلعات إلى حقيقة على أرض الواقع».

واوضح المدعج: «اننا أمام مرحلة جديدة بكل مكوناتها في مسيرة الاقتصاد الوطني وذلك بعد صدور قانون الشركات الجديد وقانون هيئة أسواق المال والذي يخضع للتعديل بعد تجربة قصيرة تجاوبا مع دعوات القطاع الخاص ولتحقيق بعض الأهداف البناءة»، مبينا ان سوق الكويت للأوراق المالية يعد ضلعا مهما للاقتصاد على اعتبار أنه النواة الأساسية التي تقيس وتعكس أداء الاقتصاد وتمنح المراقبين من الخارج الانطباع عن واقع الاقتصاد.

عهد جديد

وأضاف: «اننا امام عهد جديد لسوق المال في الدولة يقوم على اساس منظومة تشريعية ورقابية فعالة تمهد الطريق لوضع السوق في مصاف الاسواق المتطورة حيث تحتاج إلى خطوات تنفيذية وعملية تحديث الادوات وتطوير الواقع الحالي للسوق».

وحدد المدعج عدة متطلبات يجب العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتتمثل في العمل على استعادة ثقة المستثمرين في السوق وتشجيع الاستثمار وتنمية رأس المال عبر تحقيق أفضل ممارسة رقابية وتشجيع الابداع والابتكار لدى شركات الاستثمار عبر إطلاق أدوات ماليه تعزز تنافسية السوق، إضافة إلى تفعيل الإجراءات التشريعية والرقابية وتوفير المعلومات، ووضع خارطة طريق للمستثمرين ومديري الاستثمار وتحسين ورفع مستوى كفاءة وفاعلية السوق وجعله اكثر جاذبية للمستثمرين وأخيرا معالجة التراكمات والتركة الثقيلة التي أفرزتها التجارب السابقة.

«نفضة» تشريعية

ومن جهته، قال مدير إدارة التوعية في هيئة أسواق المال احمد معرفي ان هيئة أسواق المال تسعى للوصول إلى بيئة استثمارية جاذبة تمتلك مقومات العدالة والكفاءة والتنافسية المطلوبة.

وأوضح معرفي في كلمة له في المؤتمر أن «هيئة الأسواق» تركز على تطوير الإطار التنظيمي لسوق الكويت للأوراق المالية، من خلال مواكبة المعايير الدولية وتطوير الأنظمة واللوائح وفقا لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، ومواكبة مبادئ تنظيم الأوراق المالية المعتمدة من قبل مجموعة العشرين، ومجلس الاستقرار المالي، بالإضافة إلى العمل مع جهات رقابية دولية بارزة للاستفادة من خبراتها في بناء القدرات، بجانب العمل مع وكالات تصنيف دولية لمعرفة وجهات نظر المستثمرين الدوليين بهدف رفع تصنيف أسواق المال الكويتية.

وذكر ان الهيئة أصدرت خلال الفترة الماضية مجموعة من التعليمات والأطر التنظيمية لتعاملات أسهم الخزينة والأسهم الممتازة والاندماج وغيرها كتعليمات جديدة، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على إصدار أدوات مالية جديدة كالسندات والصكوك والمشتقات والصناديق المتداولة وكذلك صناع السوق.

قواعد الحوكمة

واشار الى ان «هيئة الأسواق « أصدرت قواعد الحوكمة والتي تتم حاليا إجراءات مراجعتها لمعرفة إمكانية تطويرها وتطبيقها على مراحل حتى منتصف العام المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة قامت أيضا بالإشراف على توفيق أوضاع العديد من شركات وصناديق الاستثمار وفقا للقانون 7 لسنة 2010، إضافة إلى عملها مع جهات رقابية محلية أخرى لتفادي ازدواجية المهام الرقابية والاشرافية حيث وقعت مذكرة تفاهم مع «المركزي» وأخرى مع «التجارة».

وأضاف معرفي أن «هيئة الأسواق « قطعت شوطا كبيرا على صعيد السوق عبر إنشاء شركة البورصة وتعيين مجلس إدارتها، وتطبيق نظام التداول الجديد بالتعاون مع «ناسداك أو ام اكس»، لافتا إلى انه يتم حاليا دراسة الخيارات والنماذج المتاحة بشأن إعادة تشكيل وبناء نماذج السوق بأكمله بما فيها نماذج ما قبل التداول وبعده.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى إلى تطبيق سياسة الباب المفتوح لإشراك مختلف الأطراف ذات الصلة بعملية اتخاذ القرار حيث تعقد اجتماعات مع تلك الأطراف لبيان رؤية الهيئة بشأن مختلف توجهاتها الحالية والمستقبلية حيث تأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار.

مستقبل السوق

من جانبه، قال رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر خالد المطوع، إن «المؤتمر يناقش ملفاً بالغ الأهمية للاقتصاد في مرحلة دقيقة جداً، ألا وهو مستقبل السوق المالي وآفاق تطوير البورصة».

وأضاف المطوع خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر، أن «الأوضاع الاقتصادية في الكويت حالياً أسوأ بكثير عما كانت عليه قبل سنوات، لترك الأزمة بلا معالجات، حيث تسير الأمور بلا خطة أو هوية، الأمر الذي يفرض أسلوب الإصلاح الاقتصادي الاضطراري، بما له من تبعات جسيمة وتكاليف باهظة الثمن على كل الصعد».

وذكر «رغم أن حالة السوق الكويتية كحال أسواق المال في العالم والتي تأثرت بتداعيات الأزمة، فإنها بقيت وحيدة تعاني هذه التداعيات رغم نهضة أغلبية الأسواق في العالم، وجذبت الأنظار والسيولة إليها من جديد، وسجلت نتائج إيجابية رغم أنها كانت مصدر الأزمة».

العلي: الحكومة فشلت في الإدارة

وصف عضو مجلس المفوضين السابق في هيئة أسواق المال يوسف العلي المشكلة الأساسية للوضع الاقتصادي في «التشريع» والذي يؤثر سلبا على العمل التجاري، ومثال ذلك قوانين الخصخصة والـ«بي او تي» وغيرها من القوانين .

وانتقد العلي إدارة الحكومة الفاشلة في كل المجالات، «فكيف ندعوها مرة أخرى لشراء الأسهم والتحكم في الاقتصاد؟»، مؤكدا ضرورة الاتفاق على مبدأ أساسي في هذا الشأن.

السميط: نحتاج المزيد من التشريعات

أكد الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) بدر السميط أن البورصة بحاجة إلى مزيد من التشريعات وتعديل بعض القوانين التي تشجع على دخول المستثمرين الى السوق، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لخلق أدوات استثمارية جديدة والعمل على تقنين عملية المضاربة. وأضاف السميط ان هناك فجوة بين السوق الكويتي وأسواق المنطقة ومن الضروري العمل على إزالتها من خلال توحيد القوانين والتشريعات المعمول بها في هذه الأسواق، مشيرا الى أن السوق بحاجة إلى ما يسمى بصانع سوق يعمل بشكل أكثر حرفية من خلال تشريعات جديدة توفر زيادة في المعلومات.

الصانع: مبادرات لإصلاح «البورصة»

طرح ممثل الجمعية الاقتصادية مهند الصانع عدة مبادرات لإصلاح البورصة من خلال تقييم البنية التحتية لسوق المال بعد مرور 7 سنوات على الأزمة المالية، والتي كشفت عن تخلف السوق الكويتي عن ركب التعافي الذي ظهر في الأسواق الأخرى.

وقال الصانع ان المبادارت تتمثل بضرورة قياس مدى ملائمة مواد قانون هيئة أسواق المال بعد عملية التطبيق الأولية على كافة أركان السوق، بالإضافة إلى تطوير مهارات وكوادر هيئة الأسواق لتلبية احتياجات القطاع المالي من خلال خلق سيولة ونظام صانع للسوق. وأكد الصانع ضرورة وضع خطة وتوقيت للانضمام لمؤشرات عالمية مثل مورغان ستانلي، فضلا عن تشجيع إصدار السندات الحكومية والصكوك لتوسع سوق المشتقات المالية.

العميري: بيع مساهمات الحكومة عبر «المزادات» لا «الاكتتاب»

انتقد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري تعاطي الحكومة مع الأزمة المالية العالمية مقارنة بتدخل حكومات أخرى لمعالجة انهيار أسواق المال لديها بدعم شركاتها واسواقها، خصوصا لما لديها من عمالة وطنية.

وأوضح العميري انه إذا كانت الحكومة على قناعة بتحقيق أهداف الوصول بالكويت إلى مركز مالي وتجاري، فعليها ان تقوم بدور إيجابي عبر استخدام المال العام، لتحريك سوق الأوراق المالية المثقل بكم كبير من الأسهم، متسائلا في الوقت ذاته عن المانع من التملك في شركات ناجحة!

وأشار إلى أن المستثمرين فوجئوا في أكتوبر الماضي بطرح مساهمات الحكومة في كل من «بيتك» و»زين» من خلال اكتتاب عام، و»هو ما اعتبرناه «كارثة»، إذ إن الأجدى في هذا الصدد هو البيع عن طريق مزاد»، مشددا على ضرورة أن تبحث الحكومة في إمكانية الاستثمار بالشركات لا التخارج منها.

وأكد العميري ضرورة أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتعزيز المساهمات المالية في ما يخص جانب إدارة الأصول والثروات تحت الإدارة، ما يسمح بزيادة هامش السيولة طويلة الأجل التي يمكن توظيفها لأهداف استثمارية وليست مضاربية، لافتاً إلى أن ترخيص صانع السوق يمكن أن يحقق إضافة جيدة في ضبط إيقاع البورصة ويحقق التوازن بين العرض والطلب.

وأشار إلى أن اكبر طبقة مستثمرة في السوق هي الطبقة الوسطى، «فإذا ما تهمشت فهذا يعني أننا قضينا على طبقة مهمة في المجتمع».

البدر: قوانين الخصخصة معوق رئيسي

انتقد الخبير الاقتصادي علي الرشيد البدر قوانين التخصيص وهيئة أسواق المال وغيرها، لكونها مقيدة للقطاع الخاص ومعيقة لعمل الشركات والسبب في علة البورصة، منوها إلى أن تراجع الإدراجات في السوق وزيادة الانسحابات المتكررة للشركات، وضعف قيم التداول أبرز أدلة على ذلك.

ولفت البدر إلى أن المحور الأساسي في إصلاح أسواق المال يكمن في معالجة العلة الأساسية، وهي قلة عدد وحجم الشركات المدرجة وضيق آفاق النمو والتوسع امامها، الأمر الذي أدى إلى تضاؤل فرص الاستثمار المجدية قياساً بحجم الثروة الوطنية، مشيرا إلى أن بعض القواعد في سوق المال تخيف المستثمرين، وعلى الدولة أن تحرك هذا الركود عبر وضع مبادرات المواطنين المهمة في دائرة الاهتمام، مطالباً بتعديل قانون هيئة أسواق المال والتدرج في تطبيق الأنظمة وغربلة قوانين مثل الـ»بي او تي» والخصخصة وبعض القوانين العقارية، للوصول إلى اقتصاد قوي.

ودعا إلى دعم نشاط البحوث في الكويت، والذي يعد منخفضا مقارنة بالدول الأخرى، منوها إلى أن المستثمرين بحاجة إلى المعلومات التفصيلية، وهذا الأمر غير متاح لدينا في الوقت الراهن، وكذلك تنويع الأدوات الاستثمارية في سوق المال وإيجاد صانع سوق حقيقي للعمل على دعم السوق، مشيرا إلى أن الاعتماد على المحفظة الوطنية التي ضخت حتى الآن قرابة 275 مليون دينار لن يكون مجدياً.

بودي: خفض رؤوس الأموال وشطب «الخزينة»

قال العضو المنتدب في شركة بيت الأوراق المالية أيمن بودي، إن «التدخل الحكومي لدعم الاقتصاد يفيد الحكومة نفسها بجانب إفادته للقطاع الخاص»، منوها إلى أن «الحلول الحكومية الكويتية لم تكن على المستوى المطلوب»، داعياً إلى فهم أوسع لأوضاع لشركات والبحث عن آلية فاعلة تساعد الشركات على النهوض.

ودعا بودي إلى تبني آلية منظمة لخفض رؤوس أموال الشركات كحل لتقليل تأثرها بالأزمة، إضافة إلى شطب أسهم الخزينة، مشيرا إلى أن هذين الجانبين كفيلان باستعادة تلك الشركات توازنها خلال وقت قريب، منوها إلى انه على المساهمين تقبل هذين التوجهين، وطالب المؤسسات المدنية في الوقت ذاته بدعم البحث العلمي، داعيا مؤسسة التقدم العلمي إلى مزيد من المساهمة في هذا الجانب.

واستعرض مبادرة «بيت الأوراق المالية» لمعالجة أوضاع البورصة من خلال تقديم الحكومة عرضاً لشراء أسهم مقابل إصدار صكوك أو سندات تستحق السداد بعد خمس سنوات أو أكثر، من ضمن مجموعة الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية، ويتم الشراء على أساس القيمة الدفترية المعتمدة بتاريخ آخر ميزانية.

السلمي: المال الخاص لا يقل أهمية عن «العام»

دعا رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية والدولية (ايفا) صالح السلمي الى إنشاء وزارة معنية بالشؤون الاقتصادية تعمل على إزالة كافة العراقيل والمعوقات التى تعوق النمو الاقتصادي.

وقال السلمي ان الكويت لم تقم بدورها للنهوض بالاقتصاد، مؤكدا ضرورة تدخل الحكومة لمعالجة الخلل بين قوى العرض والطلب، ضاربا مثالا على ذلك بأميركا وتخليها عن رأسماليتها تماما خلال الأزمة الاقتصادية العالمية ودخولها مباشرة لدعم الشركات وإعادة عجلة الاقتصاد لدورانه.

وأضاف أن السلطة التشريعية لم تقم بدورها أيضا لحماية المال الخاص، موضحاً أن المال الخاص لا يقل أهمية عن المال العام في التنمية الاقتصادية.

واشار إلى ضرورة العمل على وضع الأطر التنظيمية والتشريعية لزيادة الناتج الإجمالي للقطاع الخاص، مستدلا على أهمية القطاع الخاص بما حدث في عام 2008 من تسريح للعمالة حيث كانت تكلفة المسرحين عن العمل 7 ملايين دينار على المال العام، وتزايدت في عام 2009 الى 77 مليونا.

المنيع: إزالة ثقافة التشكيك وتسويق التنافسية

دعا عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بيت التمويل الكويتي الاستثمارية، عماد المنيع، إلى إزالة ما يسمى ثقافة التشكيك في البورصة، حيث بدأت هيئة الأسواق في تطبيق ذلك أخيرا من خلال التواصل مع الأطراف ذات العلاقة بالسوق وعرض مشروع تعديلات القانون عليهم وأخذ الملاحظات ومناقشتها مع الجهات التشريعية، إضافة إلى وضع خطط سنوية في إطار موحد لتسويق التنافسية في سوق المال.

وقال المنيع ان البورصة تعد دينامو الاقتصاد المحلي، كونها تمتلك القدرة على توليد الطاقة التي تتضمن استمرار عجلة التنمية، مؤكدا ضرورة العمل على تطوير الاقتصاد بشكل عام من خلال الاقتراحات المناسبة التي تم التطرق اليها خلال جلسات المؤتمر.

وأشار المنيع إلى أن قانون هيئة الأسواق المال الصادر في عام 2010 بحاجة الى إجراء بعد التعديلات، مطالبا بسرعة اتخاذ القرارات الضرورية التى تساعد على ذلك.

العوضي: مركز متخصص لإدارة الثروات

قال رئيس مكتب الاستثمار الكويتي الأسبق في لندن د. يوسف العوضي، إن «هناك حاجة ماسة لبناء مركز متخصص لإدارة الثروات وأسواق المال، لبناء قطاع مالي قوي يعمل على تطبيق الأهداف بشكل واقعي ملموس».

وذكر العوضي أن بعض القوانين بحاجة إلى تعديل لتواكب التطورات الاقتصادية الحالية، ومنها قانون الـB.O.T والخصخصة، وبعض القوانين العقارية التي ساهمت في شح الأراضي ونقص التقدم الصناعي، منوها إلى أن منهجية المعادلة الاقتصادية لا يجب ان تكون بعيدة عن استخدام المال العام، حيث ان كل دول العالم الكبرى دعمت اقتصاداتها بالأموال للوقاية من الركود طويل المدى.

وأشار إلى أن البورصة مكون رئيسي للاقتصاد العام، لذا لابد من البدء في التحول الجذري للسوق المالي، الذي يعتمد على نظام تداول حديث بشروط إدراج مرنة وأدوات استثمارية متعددة، لافتاً إلى ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي عبر ضمان حقوق هؤلاء المستثمرين.

ورقة عمل للمتداولين والمساهمين

قدم المحلل عدنان الدليمي نيابة عن مجاميع من المتداولين والمساهمين ورقة عمل تتضمن التالي:

• تعديل القانون ولائحته التنفيذية بأسرع ما يمكن، ليكون متوازنا وجاذبا للمتداولين والمستثمرين، ويأخذ بالاعتبار اصلاح المشاكل السابقة. ويجب أخذ رأي المتخصصين ممن كان لهم دور في تعديل القانون.

• يجب تعديل المادة 122 بشكل جذري، وخاصة الجانب التطبيقي منها، بحيث تحقق التوازن بين التجاوزات والسيولة وتنظيم التداولات، على أسس سليمة قانونيا وفنيا.

• مطلوب فورا نظام صانع السوق للأسهم والمؤشرات. جميع الأسواق المتقدمة يعمل بها صانع سوق ما عدا سوقنا، بالرغم من وجود متطلب واضح بالقانون.

• التعديل لمادة الاستحواذ الإلزامي، التي أصبحت مكبلة للمستثمرين وملكيات الدولة في البورصة.

كبارة: ضرورة إنشاء شركة مستقلة لإدارة المحفظة الوطنية

دعا مستشار ادارة الشركات والابداع في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. عبدالرحمن هيثم كبارة الى ضرورة إنشاء شركة مستقلة لإدارة المحفظة الوطنية.

وقال كبارة ان مؤسسة التقدم العلمي شكلت عددا من اللجان للقيام باعداد ثلاث دراسات حول الوضع الاقتصادي من خلال وفد قام بزيارة العديد من الشركات الكويتية لاستجلاء آرائهم في الدراسات المعنية، مشيرا الى ان الدراسات هي: دراسة معنية باتحاد المصارف، واخرى خاصة بالاقتصاد الكلي للكويت وتهدف الى تقليص حجم العمل في القطاع العام، ودراسة ثالثة بالشراكة مع اتحاد شركات الاستثمار حول الخطة انهائية لمعالجة مشكلة الشركات التي عانت تداعيات الازمة العالمية، مؤكدا ان الدراسة قيد التنفيذ.