«الإعلام»: التطوير الإداري يتم وفق خطة مدروسة لتحديث الأنظمة

أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الإعلام محمد الشمري أن التطوير الإداري في الوزارة يسير وفق خطة مدروسة تهدف إلى تحديث الأنظمة الإدارية والمالية، لتشجيع وتحفيز المتميزين في العمل، ومنح الجميع فرص تدريب لتنمية وتطوير مهارات العاملين في مختلف القطاعات، موضحاً أن هذا الأمر ينطلق تأكيداً لأهمية التطوير وتنمية المهارات بشكل مستمر، نظراً لطبيعة عمل الوزارة الفنية، والتي تتطلب مواكبة التطور المتسارع الذي يشهده الإعلام بمختلف أنواعه».

وأضاف الشمري في تصريح صحافي، أن وزير الإعلام أصدر قراراً وزارياً يعتبر الأول في تنظيم شغل الوظائف الإشرافية وفريق التسكين، ويعتبر مكملا لقرارات ديوان الخدمة بهذا الشأن، يوضح شروط شغل الوظائف الإشرافية المبنية على عناصر ومعايير تقييم للمرشحين لشغلها، إذ يتضمن عناصر التقييم من المعرفة والخبرة الوظيفية إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية، وتقديم تقرير متكامل عما قام به المرشح خلال فترة عمله، وخطة عمل مقترحة للوحدة التنظيمية المرشح لها، وذلك من أجل ضمان كفاءة الأداء الإعلامي.

بيئة محفزة

وقال إن «القطاع حريص على توفير بيئة عمل محفزة ومشجعة للموظفين، حيث تم تخصيص مبنى متكامل للإدارة المالية في الوزارة وتخصيص مكاتب أخرى لإدارة الشؤون الإدارية في برج الحمراء، وذلك من أجل توفير جميع احتياجاتهم في هذه المواقع الجديدة، التي تساهم الى حد كبير في زيادة الإنتاجية»، لافتا إلى أن «الوزارة تعكف حالياً على مراجعة الهيكل التنظيمي، وذلك بعد مرور أكثر من عام على اعتماده لتقييمه والعمل على تطويره، ليواكب التطور المطلوب للمؤسسة الإعلامية».

لائحة البرامج

وأكد الشمري ضرورة مراجعة اللائحة المالية البرامج باستمرار، لضمان تحقيق الجودة المطلوبة في البرامج التي تبث وتعرض في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، إذ يقوم القطاع بمراجعتها مع المختصين في الوزارة وتقديم دراسة دورية بهذا الشأن»، مشيرا إلى أنه «تم تشكيل لجنة لشراء الأعمال الفنية للاذاعة والتلفزيون، ليكون عملها رديفاً لعمل لجنة المنتج المنفذ، وهذه الخطوة بكل تأكيد ستساهم في الارتقاء بمستوى البرامج».

 وشدد حرص الوزارة على تنفيذ مشاريعها التنموية وفق الخطط التي وضعتها لتحقيق أفضل معايير الجودة والتميز، مبيناً أن «القطاع الإداري والمالي قام بوضع نظام لربط الميزانية من حيث التخطيط والتنفيذ والرقابة وفق سياسات الدولة، للتواصل مع هذه الجهات واطلاعها بشفافية على الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا الصدد».

ملاحظات «المحاسبة»

ولفت إلى أن «معظم ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة كانت حول موضوع نظام الدوام الرسمي والبدلات المرتبطه به، وسيتم تفاديها مع تطبيق نظام البصمة المتطور وربطه بالنظم المتكاملة والجاري تركيبه في جميع مباني الوزارة»، مؤكداً حرص رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة وفريق المتابعة في الوزارة الخاص بالرد على ما يرد من الجهات الرقابية والعمل على تلافيها بكل شفافية.

وحول التقييم السنوي للعاملين في الوزارة قال الشمري، إنها «من القضايا المهمة التي أخذت حيزاً كبيراً من اهتمام القطاع، نظراً لارتباطه بحقوق وحوافز للموظفين»، موضحا أنه «تم اعتماد نظام جديد للتقييم من خلال النظم المتكاملة مباشرة، وهو الأمر الذي سيحفظ حقوق الجميع، ويعالج المشاكل التي كانت تظهر سابقا عند وضع التقييمات».