عرض البنك المركزي لبنوك محلية سندات وأذونات خزانة الأسبوع الماضي سحب على إثرها نحو 175 مليون دينار كويتي.

Ad

وبلغ حجم الإصدار الأول 125 مليون دينار كويتي لفترة ثلاثة أشهر بعائد يبلغ 0.750 في المئة، بينما بلغ حجم الإصدار الثاني 50 مليون دينار بعائد يبلغ 1 في المئة، لمدة عام.

وكان لافتاً حجم الطب من جانب البنوك على السند طويل الأجل بواقع 315 مليون دينار أي بلغت حجم التغطية 630 في المئة، وهو مؤشر على وفرة السيولة لدى المصارف.

يذكر أن الودائع في أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات متخطية 37 مليار دينار شاملة القطاع الخاص والحكومة. وفي ظل عدم استقرار سوق الأسهم وتراجع الطلب وانحدار شهية الاستثمار، غالباً ما تتجه السيولة إلى البنوك كمحطة مؤقتة إلى حين اتضاح الرؤية بشأن الفرص الاستثمارية سواء العقارية أو الأسهم.

يذكر أن أكثر ما يؤرق مستثمري السوق المالي هو انحدار السيولة وضعف دوران الأسهم مما يجعل السوق طارداً وغير مشجع مقارنة بالوديعة التي يسهل تسييلها في أي وقت.