على خلفية اتهامهم من الإدارة العامة لأمن الدولة بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أمر قاضي التجديد في المحكمة الكلية أمس بحبس ثلاثة مواطنين و"بدون"، ١٠ أيام على ذمة القضية، وإعادتهم مجدداً إلى السجن المركزي.

Ad

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم "القتال ضد دولة أجنبية هي الولايات المتحدة، والتدرب على حمل السلاح، مع حيازة أسلحة وذخيرة، فضلاً عن تمويل تنظيم محظور خارج البلاد".

وعلمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن جميع المتهمين أنكروا أمس تلك التهم وطالبوا بالإفراج عنهم بأي ضمان تقرره المحكمة، غير أن قاضي التجديد أمر باستمرار حبسهم، لعدم انتهاء النيابة من التحقيق في ملف القضية، وحتى ورود التحريات التكميلية من مباحث أمن الدولة.

وكشفت المصادر أن النيابة تنتظر ورود تقارير من الأدلة الجنائية، وسماع إفادة عدد من الشهود، إضافة إلى سماع ضابط مباحث أمن الدولة بشأن ما أسفرت عنه تحرياته.

وكانت النيابة العامة أمرت أمس الأول بحبس هؤلاء المتهمين بعدما اعترفوا بإرسال تحويلات مالية إلى "داعش" وأنهم يحملون أفكاراً مقاربة للتنظيم دون أن يخططوا للقيام بأي عمليات داخل الكويت، في حين أنكر متهم فقط أمام النيابة الاتهامات المنسوبة إليه.

وسبق للنيابة أن حبست ثلاثة آخرين في قضية توزيع منشورات محظورة تؤيد "داعش"، حيث أمر قاضي التجديد الأحد الماضي بحبسهم 10 أيام إضافية.
حسين العبدالله الكويت