8.7% نمو المعاملات عبر البطاقات الائتمانية بقيمة 375 مليون دينار خلال عام

ارتفعت قيمة التعاملات عبر نقاط البيع من 1.729 مليار دينار إلى 1.946 مليار دينار بزيادة 217 مليون دينار وبنسبة 12.55 في المئة.

ارتفعت قيمة المعاملات الائتمانية عن طريق البطاقات البلاستيكية بشكل واضح في الكويت خلال عام بنسبة 8.75 في المئة لتزيد من 4.273 مليارات دينار في نهاية مارس 2014 إلى 4.648 مليارات في نهاية مارس 2015، بزيادة قدرها 374 مليون دينار، وفق إحصائية أعدتها «الجريدة».

وارتفعت قيمة التعاملات عبر نقاط البيع من 1.729 مليار دينار إلى 1.946 مليار دينار بزيادة 217 مليون دينار وبنسبة 12.55 في المئة، كما زادت قيمة التعاملات عبر ماكينة الصرف الآلي من 2.544 مليار دينار إلى 2.701 مليار دينار بنسبة 6.17 في المئة وبقيمة 157 مليون دينار.

وأظهرت الإحصائية ارتفاع عدد ماكينات الدفع الآلي بنسبة 20.6 في المئة من 33.028 ألف ماكينة في نهاية مارس 2014 إلى 39.83 ألف ماكينة في نهاية مارس 2015، بزيادة 6.8 آلاف ماكينة، كما ارتفع عدد ماكينات السحب الآلي 7.2 في المئة من 1.556 ألف ماكينة إلى 1.668 ألف ماكينة بزيادة 112 ماكينة.

وزادت عدد معاملات نقاط البيع بنسبة 16.27 في المئة من 28.88 مليون معاملة إلى 33.59 مليون معاملة بزيادة 4.702 مليون معاملة، كما ارتفع عدد معاملات السحب الآلي بنسبة 4.34 في المئة من 19.95 مليون معاملة إلى 20.82 مليون معاملة، بزيادة 868 ألف معاملة.

زيادة الإقبال

وشهد عام 2014 زيادة إقبال العملاء على اقتناء البطاقات البلاستيكية التي تصدرها البنوك الكويتية، حيث زادت البطاقات المصدرة بنسبة 6.2 في المئة من 303.3 آلاف بطاقة نهاية الربع الأول من 2014 إلى 322.1 ألف بطاقة نهاية مارس 2015 بزيادة 18.8 ألف بطاقة، وبلغ إجمالي البطاقات السارية 4.021 ملايين بطاقة مقارنة بـ3.689 ملايين بطاقة بزيادة 332 ألف بطاقة وبنسبة نمو9 في المئة.

وتأتي هذه الزيادة في أرقام التعاملات بالبطاقات الائتمانية بالتزامن مع التوقعات الصادرة عن بعض التقارير الاقتصادية من أن معدل التضخم سيكون بين 3 و4 في المئة خلال 2015، مرجحة أن تصل نسبة التضخم الى 3.5 في المئة، مقارنة باستقرار المعدل عند 3 في المئة نهاية  2014، نتيجة زيادة الضغوط وارتفاع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية، على الرغم من تراجع الأسعار العالمية.

من جانبهم، أكد خبراء أن ارتفاع معدل التضخم العام في الكويت يرجع إلى استمرار نمو أسعار السلع الاستهلاكية «خاصة الغذائية» التي شهدت عدة قفزات من بداية العام الحالي، بالإضافة إلى نمو أسعار الخدمات «التعليمية والفندقية والصحية».

ورأوا أن عدد البطاقات السارية في الكويت يوضح القوة الشرائية التي يتميز بها السوق الكويتي بالرغم من قلة عدد سكان الكويت، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك الكثير من العملاء يمتلكون أكثر من بطاقة، مؤكدين أن التوسع في إصدار البطاقات البلاستيكية يعكس زيادة كفاءة نظام المدفوعات، ومواكبة البنوك المحلية للتطور التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية العالمية.