نقابة الإعلام: نتابع الكثير من الملفات مع القياديين لتحقيق المصلحة العامة

أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الإعلام الدكتور ياسين الفارسي ان «مجلس إدارة النقابة التقى وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم لتهنئته بثقة القيادة السياسية بتعيينه وكيلا للوزارة، وتمنى مجلس الإدارة للوكيل التوفيق في مهام عمله كما أكد استعداده للتعاون من أجل دعم الإعلام الكويتي والكوادر الوطنية العاملة في الوزارة».

وأوضح الفارسي في تصريح صحافي ان «وكيل الوزارة طارق المزرم أكد تفهمه لأهمية دور النقابة في دعم الكوادر الوطنية العاملة في الوزارة والتي تعتبر أحد الأهداف المشتركة بين القيادة في الوزارة ومجلس إدارة النقابة»، مشددا على «ضرورة إشراك النقابة في اللجان ذات العلاقة بالموظف من أجل تقديم المقترحات التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بالمستوى الوظيفي للعاملين في الوزارة مما سيكون له أثر إيجابي على الإعلام الرسمي».

بدل النوبة

وقال: «من الملفات المهمة التي تمت مناقشتها خلال اللقاء بدل النوبة، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتحديد المستحقين لهذا البدل حسب قرار الخدمة المدنية لصرفها لهم»، مشيرا إلى ان «هناك اتفاقا على ضرورة صرف هذا البدل لمستحقيه فقط لأن هناك ميزانية محددة له وعدم الالتزام بضوابط الصرف سيحرم المستحقين لهذا البدل بسبب نفاد الميزانية، بالإضافة إلى ان تحديد الإدارات المستحقة بعد دراسة طبيعة كل إدارة ومراقبة وقسم سينصف الجميع ويوجه هذا البدل لمستحقيه نظير طبيعة عملهم وحسب قرار الخدمة المدنية»، مؤكدا «ضرورة حسم هذا الملف بعد ان أخذ وقتا بسبب عدم تمكن بعض القطاعات من تحديد المستحق لهذا البدل».

نظام البصمة

وأضاف: «كما تم خلال اللقاء مناقشة ملف البصمة التي صدر تعميم من الوكيل أخيرا بتطبيقها على كافة العاملين في قطاعات الوزارة»، مبينا أن «مجلس الإدارة أكد أنه مع تطبيق لوائح ونظم الخدمة المدنية، وفي الوقت نفسه لديه بعض الملاحظات على هذا النظام الخاص بإثبات وحضور الموظفين، لاسيما أن طبيعة عمل بعض الموظفين لا تتناسب مع هذا النظام لأنه يتطلب منهم أحيانا التواجد خارج الوزارة منذ الصباح الباكر ويتعذر عليه الحضور من أجل البصمة والعودة للقيام بعمله»، موضحا ان «الوكيل المزرم كان متفهما لهذه الملاحظات وطلب من مجلس النقابة تقديم ملاحظاته لدراستها ومن ثم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأنها على اعتبار أنه المسؤول عن استثناء اي جهة عمل عن هذا النظام في حال تبين أنه لا يتناسب مع طبيعة عملهم».

وقال ان «مجلس الإدارة سيتابع مع المسؤولين في وزارة الإعلام والجهات المعنية هذه الملفات من باب التعاون في تحقيق المصلحة العامة للمؤسسة الإعلامية الرسمية وتشجيع الكوادر الوطنية العاملة في هذه المؤسسة من خلال تحفيزهم وإزالة أي عوائق من أمامهم».