«هيئة العمل»: جولة تفتيش على 8 مُجمعات بالفروانية تسفر عن رصد 170 منشأة وهمية مغلقة

أجرى مسؤولو «هيئة العمل» جولة تفتيش مفاجئة على منطقة الفروانية، أسفرت عن رصد 170 منشأة تحمل تراخيض تجارية حديثة، غير أنها مُغلقة، منذ أشهر وبعضها منذ سنوات.

ضمن جهودها الرامية إلى القضاء على الشركات الوهمية، وقطع دابر تُجَّار الإقامات، الذين أغرقوا السوق بالعمالة الهامشية، ما انعكس وبالا على التركيبة السكانية في البلاد، وأحرج الكويت أمام منظمات العمل الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، نفذ الوكيل المساعد للموارد البشرية، الوكيل المساعد بالانابة لشؤون حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح، والوكيل المساعد لشؤون قطاع الاستقدام والاستخدام أحمد الموسى، جولة تفتيشية مفاجئة، أمس الأول، على 8 مجمعات تجارية في منطقة الفروانية، أسفرت عن رصد 170 منشأة وهمية مُغلقة.

وقال الموسى في تصريح صحافي على هامش الجولة: «إن الهيئة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الرخص التجارية المسجل عليها عمالة ومواقعها مُهملة، وسيتم مخاطبة وزارة التجارة لإلغائها»، مشيرا إلى أن «الارقام الاولية للجولات التي نفذها مفتشو الهيئة تشير إلى وجود 500 رخصة تجارية مُهملة».

 وأضاف الموسى أن «الهيئة تقوم بالتفتيش على المنشأة مرتين، وخلال الفترتين الصباحية والمسائية، للتأكد من عدم وجود عمالة، وأنها مغلقة، حتى لا نظلم أحدا».

وشدد على أنه «سيتم تغليظ العقوبات على العمالة السائبة واصحاب الملفات المسجلة عليها تلك العمالة، وامهار تلك الملفات بالرمز (72) أي وقف نهائي للملف».

وبشأن فتح باب تصاريح العمل أمام جميع الأنشطة، والذي كان مقررا خلال الشهر الجاري، كشف الموسى «أنه عقب انتهاء اللجان المشكلة لدراسة تعديل التركيبة السكانية في البلاد من تقاريرها الاخيرة، فإنه خلال أسبوعين سيجتمع مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة للبت في الأمر».

170 منشأة

من جانبه، قال المطوطح: «قمنا بتنفيذ جولات تفتيشية على 8 مجمعات تجارية في منطقة الفروانية أسفرت عن رصد 170 منشأة مغلقة، وسجل مفتشو الهيئة ملاحظاتهم على تلك المنشآت، وسيكون هناك تفتيش آخر بعد أسبوع قبل إغلاق ملفاتها في إدارات العمل التابعة لها»، مضيفا «لوحظ خلال الجولة المسائية أن جميع المنشآت مغلقة، غير أن الجولة التفتيشية الثانية التي ستكون خلال الفترة الصباحية هي الفيصل، وستوضح ما اذا كانت هذه المنشآت قائمة، أم أنها وهمية والغرض منها جلب العمالة بهدف التربح».

ولفت المطوطح إلى أن «المفتشين يحرصون على التأكد من كل البيانات الخاصة بهذه المنشآت المُغلقة، ويتم تصوير الترخيص التجاري وتسجيل الرقم المدني الآلي للمنشأة، من ثم التدقيق عليهما من خلال مخاطبة وزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية للتأكد من حقيقة وجود تلك الشركات»، مؤكدا أن «وزارة التجارة ستقوم بإلغاء أي ترخيص غير مُستغل».  

إحالة إلى القضاء

وأوضح المطوطح أنه «في حال اكتشاف وجود عمالة وطنية مسجلة على تلك المنشآت المغلقة فسيتم مخاطبة ادارة العمالة الوطنية في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، لتوجيه المخالفة اليهم لانه توظيف وهمي للعمالة الوطنية».

وبشأن الشركات التي تصدر تراخيصها التجارية على محلات في مجمعات تجارية ويتم اغلاقها ومزاولة العمل في مواقع أخرى مثل المناطق الحرفية والصناعية قال المطوطح: «نقوم بمخالفة الشركات التي لديها نشاط قائم في مواقع أخرى، لاسيما أن الترخيص صدر على أساس المحلات المغلقة»، مؤكدا «أنه لا يجوز ترخيص موقع وإقامة النشاط على آخر».

من جهته، قال مدير ادارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوة العاملة المهندس سلطان حسن: «إن هناك اجراءات عدة سيتم اتخاذها حيال المنشآت المغلقة، بداية بالمخالفة، وصولا إلى الاحالة للقضاء، أما بشأن الشركات التي استقدمت عمالة، فستوجه إليها تهمة استقدام عمالة من خارج البلاد وتعمد عدم تسليمها العمل».

وأضاف حسن «أما الشركات التي لم تستقدم عمالة على ترخيصها فيتم اغلاق ملفاتها في الادارة، ومخاطبة وزارة التجارة بشأن إلغاء تراخيصها غير المستغلة»، لافتا إلى أن «الجولات مستمرة على المجمعات التجارية لرصد الشركات الوهمية من خلال عمليات التفتيش الصباحية والمسائية».