VIVA: انطلاق عملية دمج الأسهم بسلاسة
200 مساهم دمجوا خلال اليوم الأول
• الرقبة: لا إشكاليات في الدمج... و«وربة» حالة استثنائية
• الرقبة: لا إشكاليات في الدمج... و«وربة» حالة استثنائية
انطلقت عملية دمج أسهم شركة الاتصالات الكويتية (VIVA) بسلاسة في يومها الأول، طبقا لموافقة هيئة اسواق المال، حيث فتح الباب لاستقبال طلبات الدمج وتفويض الاشخاص عقب انتهاء ساعات التداول اليومية، من الواحدة ظهراً حتى الثالثة والنصف عصراً.وقالت VIVA ان إدارة السوق طلبت من مساهمي الشركة الراغبين في دمج ملكياتهم وفقاً للإجراءات المُعتمدة لدى السوق بعض المستندات والاوراق الثبوتية المطلوبة لدمج الاسهم، وفي حال دمج اسهم الابناء الى الاب ممن تتجاوز اعمارهم 21 عاما يتطلب اصل البطاقة المدنية وصورة منها بالاضافة الى تنازل من الابناء مصدق من البنك او الحضور شخصيا والتوقيع على ورقة التنازل امام الموظف المعني، اما في حالة دمج الابناء القصر الذين تقل اعمارهم عن 21 فيتطلب اصل البطاقة المدنية وصورة عنها. واضافت: «أما عن دمج أسهم الزوجة الى الزوج فيتطلب اصل البطاقة المدنية وصورة عنها، وأصل عقد الزواج وشهادة ميلاد احد الابناء وصورة عنها، وتنازلا مصدقا من الزوجة للزوج او وكالة اصلية وصورة منها مذكور فيها عبارة حق التعاقد مع النفس» مشيرة الى أن المستندات المطلوبة لدمج اسهم الابناء القصر الى الام تتمثل في اصل البطاقة المدنية وصورة عنها وحكم الوصاية لصالح الام، فيما لا يعتمد حكم الحضانة نهائياً.
الطلبات العامة وحول الطلبات العامة لتفويض الاشخاص، ذكرت إدارة السوق انه في حال حضور صاحب العلاقة يتطلب التفويض اصل البطاقة المدنية للمفوض له وصورة عنهما، ورقم تداول صاحب العلاقة، واختيار اسم شركة الوساطة، أما في حالة وجود وكالة عامة عن صاحب العلاقة، فيتطلب التفويض الوكالة العامة الاصلية وصورة عنها، واصل البطاقة المدنية للطرفين وصورة عنها، اضافة الى رقم تداول صاحب العلاقة واختيار اسم شركة الوساطة. أما عن التصديق من البنك، فيتطلب التفويض اصل البطاقة المدنية للطرفين وصوراً عنها، ورقم تداول صاحب العلاقة، واختيار اسم شركة الوساطة، واخذ نموذج التفويض مطبوعا من ادارة الوسطاء وتوقيعه من صاحب العلاقة وتصديق التوقيع من البنك واحضاره الى الوسطاء مرة اخرى لاعتماده خلال 10 ايام عمل من تاريخه.وفي حال تفويض الشركات فإن المستندات المطلوبة تتمثل في عقد التأسيس وعقود التعديل إن وجد الاصلان وصور عنهما، ووجود بند بيع وشراء الاسهم ضمن اغراض الشركة، وأصل الرخصة التجارية وصورة عنها، وأصل البطاقة المدنية وصورة عنها، وحضور المدير المخول بالتوقيع أو وكالة عامة منه بصفته مدير الشركة او المصادق على توقيعه من البنك.وأكد نائب مدير البورصة لقطاع التداول عبدالعزيز المرزوق ان انطلاقة عملية الدمج لسهم فيفا تم بسلاسة ودون اشكاليات، حيث تم توفير نحو 40 موظفا لسرعة انجاز العمل.وشدد المرزوق على ان الامور تسير بشكل طبيعي، حيث تم تكوين عدد من الفرق المتتالية لسرعة انجاز عملية الدمج، لافتا إلى أن 200 مساهم قاموا بعمليات دمج اسهم فيفا خلال اليوم الاول، من أصل 286 ألفا. وأضاف ان الفريق الاول خاص بالتدقيق، حيث يتم فحص المستندات واخذ رقم، ويذهب الى الكونتر، وبعدها الى الموظف المختص، ثم الى شركات الوساطة، وهي اجراءات سهلة وميسرة، ويتم انهاؤها في دقائق معدودة.وأوضح ان «التعاون قائم على قدم وساق، حيث تم توفير كل الاجراءات اللوجستية بالتعاون مع شركة فيفا التي ساعدتنا في توفير كل الامكانات لكي تكون هناك سرعة في انجاز معاملات الدمج للعملاء»، مشيرا الى ان هناك متابعة من هيئة اسواق المال ومدير السوق لعملية الدمج وتأكيد حسن الدورة المستندية في اسرع وقت.من جهته، ذكر مدير سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة ان عملية دمج أسهم فيفا ستستمر شهرين لحين الادراج، وبالتالي لا توجد اشكاليات فيها، مشيرا إلى أن اليوم الاول شهد هدوءا نتيجة الاستعدادات المتكاملة والتنسيق المشترك بين ادارة السوق والمقاصة وهيئة اسواق المال وشركة فيفا. وقال الرقبة إن الامور تسير على قدم وساق، لافتا إلى ان «الخبرات المتراكمة لادارة السوق خلال الـ20 سنة الماضية في عمليات الدمج الخاصة للشركات تسير بشكل جيد، وبالتالي لم نخش من عملية الدمج خاصة ان هناك متسعا من الوقت لاتمامها دون اشكاليات»، مشيرا الى ان ما حدث خلال دمج وربة كان حالة استثنائية نظرا لان الاكتتاب كان عاما لكل المواطنين.