إشادة نيابية بـ «الداخلية» في التعامل مع ملف العمالة الهندية

أشاد عدد من النواب بدور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والوكيل المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر والإقامة اللواء مازن الجراح بشأن ملف السفارة الهندية وقرارها بفرض 750 دينارا على الكويتيين لاستقدام عمالتها.

وأكد النواب في تصريحات صحافية أن ما تتجه اليه الداخلية لمواجهة مثل هذه القرارات التي تمثل ضررا مباشرا على المواطنين ومصالحهم لا ينم إلا عن مسؤولية تستحق الاحترام والتقدير والثناء.

وأشاد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج بتصريح اللواء الشيخ مازن الجراح بشأن التوجه الذي تعتزم الداخلية اتباعه رداً على قرار السفارة الهندية، مؤكدا أن المواجهة ستكون بشكل قوي وأن الكويت ليست طوفة هبيطة تفرض عليها قرارات غير منطقية تنعكس بالضرر على المواطنين.

وأضاف أن "ما يهمنا هو مصلحة المواطنين الكويتيين وكذلك نحترم حقوق العمالة الهندية في كل أماكن خدمتهم بالكويت سواء كانت بالمنازل أو غيرها وأن عليهم واجبات وحقوقا وأن الكويت بلد يحترم حقوق المواطنين من أي جالية كانت وخصوصا العلاقة الهندية - الكويتية التي يضرب عمقها في التاريخ".

وثمن الخرينج كذلك دور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وجديته ومسؤوليته في التعاطي مع القضايا التي تمس المواطنين وخصوصا مواجهته قرارات السفارة الهندية.

وقال النائب الدكتور منصور الظفيري إن اللواء الجراح من القيادات التي تستحق الدعم وأنه من الشخصيات القيادية التي يفخر بها الكويتيون، وأنه أول من واجه

قرارات السفارة الهندية بالرفض ما يؤكد أنه حريص على مصلحة المواطنين، وبين "أننا كنواب لمجلس الأمة ندعم وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في كل الخطوات التي تحمي حقوق المواطنين وتحقق لهم المصلحة العامة وأن فرض رسوم مرفوض"، معتبرا أن تصريح اللواء الجراح جاء منسجما مع المصلحة العامة ومصلحة المواطنين.

أعباء كبيرة

وأثنى النائب محمد طنا العنزي على دور وزارة الداخلية في التعاطي مع ما تعتزمه السفارة الهندية من فرض رسوم على استقدام العمالة، مؤكدا أن "هذا الجهد

يستحق الاحترام والتقدير خصوصا أن الأعباء أصبحت كبيرة على المواطنين ولاسيما ذوي الدخل المحدود وعلينا مسؤولية حمايتهم من فرض رسوم وأعباء جديدة".

وبين أن تصريح اللواء الجراح بمواجهة هذه القرارات من غير أن يكون هناك تنسيق وموافقة من وزارة الداخلية الكويتية "لا يعبر إلا عن المسؤولية التي يقدرها الجراح وله كل الشكر والعرفان ونحن بدورنا ندعم هذه التوجهات التي تحمي المواطنين من قرارات تزيد أعباءهم".

وأشاد النائب طلال الجلال بمواجهة قرار السفارة الهندية الذي "جاء من طرف واحد، وهذا يخالف الأعراف الدبلوماسية، ويجب أن تكون هناك موافقات من الجهات الحكومية الكويتية وأن ردة فعل وزارة الداخلية جاءت على لسان الوكيل اللواء الجراح وهو أول من رفضها واعتبرها قرارا يضر المواطنين، وهذا ليس غريبا على الجراح المعروف بقوة شخصيته وطرحه الوطني

المميز وحفاظه على حقوق المواطنين".

وقال: "نحن بدورنا نشد من أزر الشيخ محمد الخالد في كل القررات التي تحمي حقوق المواطنين ولا تكون عبئا على كاهلهم خصوصا ذوي أصحاب الدخل المحدود ما يتطلب جهدا نيابيا وحكوميا لحمايتهم من أي رسوم تفرض عليهم".