خطة طوارئ أوروبية لليونان تشمل السحب الآلي والدفع الإلكتروني

نشر في 17-06-2015 | 00:01
آخر تحديث 17-06-2015 | 00:01
No Image Caption
لمنع فرار الرساميل إن لم تتوصل أثينا لاتفاق مع دائنيها
استمر أمس الأول «حوار الطرشان» بين اليونان ودائنيها غداة فشل جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين، في حين صعدت أثينا لهجتها مؤكدة أنها تنتظر عودة المؤسسات المالية «إلى الواقعية».

أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن الأوروبيين أعدوا "خطة طوارئ" مصرفية لليونان تقضي بفرض قيود على التحويلات المصرفية لمنع فرار الرساميل من هذا البلد إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع دائنيه بحلول نهاية الأسبوع.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تذكرها، إن هذه الخطة ترمي إلى التحضير لفرض "رقابة على تدفق الأموال" من اليونان لمنع فرار الرساميل من هذا البلد، على غرار القيود التي فرضت في قبرص خلال الأزمة المالية التي عصفت بالجزيرة المتوسطية عام 2013 والتي رفعت بالكامل في مارس الفائت.

وأضافت الصحيفة أنه إذا ظلت المفاوضات الرامية لإنقاذ اليونان من كارثة التخلف عن السداد تراوح مكانها، فإن الخطة الأوروبية تقضي بأن يصار "اعتباراً من الأسبوع المقبل" إلى "إغلاق المصارف اليونانية لبضعة أيام" لتحضيرها لفرض هذه القيود على التحويلات المالية، والتي يحتاج تطبيقها إلى أن يقرها البرلمان اليوناني أولاً.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن القيود ستفرض أيضاً على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي، كذلك على عمليات الدفع الإلكترونية سواء حصلت من داخل اليونان أو من خارجها، بحسب الصحيفة.

واستمر أمس الأول "حوار الطرشان" بين اليونان ودائنيها غداة فشل جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين، في حين صعدت أثينا لهجتها مؤكدة أنها تنتظر عودة المؤسسات المالية "إلى الواقعية".

وتسابق أثينا الوقت للحصول على دفعة مالية من دائنيها قبل استحقاق مصيري ينتظرها في 30 يونيو الجاري وهو موعد انتهاء العمل بخطة المساعدة التي أقرت لها سابقاً، وهو أيضاً الموعد الأقصى لتسديدها 1.6 مليار يورو مستحقة عليها لصندوق النقد الدولي.

وفي حال عدم التسديد ستواجه أثينا عواقب التخلف عن السداد، مما سيشكل سابقة في منطقة اليورو وربما يكون مقدمة لخروج اليونان من هذه المنطقة.

وتراجعت الأسهم اليابانية أمس الثلاثاء مع اقتراب اليونان من حافة التخلف عن السداد في حين يرقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات على وتيرة رفع الفائدة الأميركية مع بدء اجتماع يستمر يومين لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ونزل مؤشر نيكي القياسي 0.6 بالمئة إلى 20257.94 نقطة في حين فقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7 بالمئة ليسجل 1639.86 نقطة في معاملات هزيلة حيث انخفضت قيمة التداولات نحو 10 في المئة عن متوسط المئة يوم الأخيرة. وقلصت أسهم تويوتا موتور جانباً كبيراً من خسائرها لتغلق منخفضة 0.2 في المئة بعد أن أقر المساهمون خطة مثيرة للجدل لإصدار فئة جديدة من الأسهم خلال الاجتماع العام السنوي لشركة صناعة السيارات.

لكن بعض المتعاملين بالسوق قالوا إن الخطوة التي عارضها بعض المستثمرين الأجانب باعتبارها تعطي الأفضلية للمستثمرين الأفراد من اليابانيين على حساب باقي المساهمين قد تنال من تفاؤل المستثمرين بخصوص إصلاحات حوكمة الشركات في اليابان.  

وارتفع الدولار أمام الين أمس الثلاثاء بينما صمد اليورو مجدداً في مواجهة تقارير عن احتمال انتهاء الحال باليونان إلى التعثر عن سداد ديونها وخروجها من منطقة اليورو.

وشهدت أسواق العملات الرئيسية حالة من التشوش في الأسبوعين الأخيرين إذ لم يتضح إلى أي مدى يتوقع المستثمرون احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو أو التأثير الناجم عن ذلك.

وارتفع اليورو نحو 0.3 بالمئة في بداية التعاملات الأوروبية قبل أن يستقر عند نحو 1.13 دولار، وأشار عدد من المتعاملين والخبراء إلى حديث عن أن بعض البنوك المركزية قد تشتري العملة الموحدة.

وارتفع الدولار في المعاملات الآسيوية مع استعداد المتعاملين لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يبدأ اليوم الأربعاء ويستمر يومين.

وصعدت العملة الأميركية لفترة قصيرة إلى أعلى مستوياتها في الجلسة عند 123.81 يناً بعدما قال محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا إنه لم يكن يقيم مستويات الين الاسمية أو يتنبأ بتحركات العملة في المستقبل في تصريحاته أمام البرلمان الأسبوع الماضي.

وسرعان ما بدد الدولار بعض مكاسبه ليرتفع في أحدث التعاملات بنسبة تقل عن 0.1 في المئة مسجلاً 123.43 يناً.

(برلين - أ ف ب)

النقد: «خلافات كبيرة» تعوق اتفاق أثينا مع الدائنين

أعلن صندوق النقد الدولي أن التوصل لاتفاق بشأن أزمة اليونان يتطلب "قرارات صعبة" من جانب أثينا، وكذلك أيضا من جانب شركائها الأوروبيين الذين يتعين عليهم القيام بمبادرة بشأن ديونها.

ووفقا لصحيفة "فرانس برس"، قال أوليفييه بلانشار كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، إن التوصل إلى "اتفاق ذي مصداقية يتطلب قرارات صعبة من جميع الأطراف للتغلب على الخلافات الكبيرة بينها"، في أعقاب انتهاء جولة جديدة من المفاوضات في بروكسل بين أثينا ودائنيها.

وأضاف، في تعليق نشره الصندوق، أنه لا سبيل للتوصل إلى اتفاق إذا لم يوافق حزب سيريزا اليساري المتشدد الحاكم في اليونان على رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة، وعلى إجراء تخفيضات إضافية على المعاشات التقاعدية بغية تخفيف الأعباء التي ترزح تحتها مالية البلاد.

وكتب بلانشار: "إذا لم تطبق هذه الاصلاحات لا يمكن لليونان أن تعود لتسجيل معدلات نمو صلبة وسيصبح عبء الدين أكثر ثقلا"، معترفا في الوقت نفسه بأن الناخبين اليونانيين رفضوا "بعض الإصلاحات" بانتخابهم سيريزا.

back to top