أعرب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق أحمد أبوالمجد عن تأييده لعودة الإسلاميين غير المتورطين في الجرائم إلى البرلمان المصري المقبل. وقال أبوالمجد، في حوار مع «الجريدة»، إن هناك شروطاً يجب على جماعة «الإخوان» تنفيذها لقبول فكرة المصالحة، تبدأ بالتوقف عن التحريض على مصر خارج البلاد وداخلها، «ولو تحققت فسأبدأ فورا تقديم مبادرة شاملة للمصالحة المجتمعية»، وفي ما يلي نص الحوار:• هل تقدمت بمذكرات للحكومة المصرية تتضمن التصالح مع جماعة "الإخوان"؟- لم يحدث، لكني لا أستبعد أن أقدم على هذه الخطوة، حينما يهدأ الصخب الناتج عن آلة إعلامية جبارة عملت على تشويه العديد من الحقائق وبث الكثير من المغالطات، وفي الوقت نفسه لن أقوم بهذا التصرف حتى تتوقف جماعة "الإخوان" عن التحريض على البلاد في الداخل والخارج، ونقلت لهم هذا المطلب لكن دون جدوى، وحال تحقق الأمرين سأبدأ فورا في تقديم مبادرة شاملة للمصالحة المجتمعية.• كيف ترى الساحة السياسية في ظل غياب البرلمان؟- في أشد حالاتها اضطرابا لعدم وجود برلمان، والمشهد مليء بالعديد من راغبي الانفراد بمقاليد الأمور وصولا إلى مجلس النواب المقبل والسيطرة عليه، دون وضع مصلحة الشعب في الاعتبار، وعلينا فورا إقرار مبادئ للتوافق الوطني وحسم ظواهر الشقاق والتناحر السياسي، هذا من ناحية الأحزاب، ومن ناحية السلطة عليها الكف عن اللجوء للأحكام القضائية كوسيلة للتنكيل بالمعارضين، وعدم كسر الصورة الثابتة عن القضاء كـ"سلطة مقدسة".• ما رؤيتك وتوقعاتك للمشهد الانتخابي المرتقب؟- مبدئيا، لست من مؤيدي التعديلات الأخيرة على قوانين الانتخابات، والطريقة التي خرجت بها، وأرى أن التمسك الرسمي بها سيفرز برلمانا ضعيفا وبرلمانيين متوسطي المستوى.وأرى أن هناك تعديلا جوهريا يجب أن يأخده صناع القرار في حسبانهم، وهو عدم منع أي فصيل من المنتمين للإسلام السياسي من المشاركة في الانتخابات المقبلة، فليستبعدوا المتورطين في العنف، ومن لم يتورط تتم مراقبته مدة سنة، ونقلت هذا الاقتراح إلى وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي.• ما سبب لقائك الأخير بالوزير إبراهيم الهنيدي؟- حرصت على طلب لقاء وزير العدالة الانتقالية، واستجاب المستشار الهنيدي، واستمع لي قرابة الساعة، ولفت نظره إلى قضية تزعج البلاد مؤخرا، وهي التجاوزات من قبل وزارة الداخلية، الأمر الذي وصل إلى تهديد أحد المواطنين للدولة باللجوء لمنصات التحكيم الدولي ضدها، بسبب تجاوزات حدثت معه داخل أحد مقار الاحتجاز الشرطي، والتي يطالب فيها عن طريق بعض المكاتب الأجنبية البلاد بتعويضات تصل إلى 50 مليون دولار.وأكد لي وزير العدالة أن هناك حركة تعديلات تشريعية تهدف لإجراء إصلاحات واسعة على قوانين السجون وأخرى خاصة بالشرطة، ووعد بتجهيز حلول عملية تضمن تفعيل بنود متعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى تقديم مذكرة بها حلول عملية لكسب القضايا الدولية المرفوعة ضد مصر، إما من خلال التصالح مع المتضررين، أو من خلال تشكيل وفود تترافع في تلك المحاكم الدولية.• ما رأيك في الرئيس السيسي وفترة حكمه؟- أبرز صفاته حتى الآن كونه "عاقلا وهادئا"، وهو ما نحتاجه حاليا في هذه الفترة الصعبة من عمر البلاد، وأتوقع امتلاكه رؤية شاملة للنهوض بمصر خلال الفترة المقبلة، لكنني أطالبه بالإفراج عن الشباب، لأن ذلك سيقلل حالة الاحتقان لدى هذه الفئة الأهم منذ 4 سنوات، وسياساته تسير بشكل متوازن، وعليه أن يحافظ على هذا الأداء.• كيف ترى الأزهر وما يتعرض له مؤخرا؟- أرى أن الأزهر حاليا يتعرض لموجات من الانتقاد الشديد والهجوم غير المحسوب، الذي لا يهدف لشيء سوى "هدمه" من ناحية، والنيل من العديد من الثوابت الدينية، وعلينا جميعا إيجاد سبيل لوقف هذه المجهودات الضارة على كل المستويات، واتهام المشيخة بعدم السعي لتجديد الخطاب الديني "كلام ساذج"، ولا يصح في كل الأحوال المطالبة بالإطاحة بشيخ الأزهر.• كيف ترى الجماعات الإسلامية المتشددة؟- هم خصم للدول العربية جميعا، لا يتورعون عن تكفير وقتل الجميع، وتغليف الأمر بإطار ديني، وعلينا أن نحافظ على الجيوش العربية ولا نستهدفها.
دوليات
أبوالمجد لـ الجريدة•: وقف الإخوان التحريض شرط المصالحة
25-05-2015