الشمري: 170 مليون دينار لصيانة مصافي «البترول الوطنية» سنوياً

في الصورة: المطيري والشمري والعرادة

ذكر الشمري أن ندرة العنصر البشري المدرب فنيا لمواجهة الصعاب خلال أوقات العمل هو أبرز التحديات التي تواجه عمليات الصيانة في منشآت "البترول الوطنية"، مضيفا أن الشركة تبذل جهودا كبيرة لتوفير العمالة الفنية المتخصصة من الخارج، لإجراء عمليات الصيانة في مصافيها الثلاث.

أكد مدير دائرة الصيانة في مصفاة ميناء عبدالله الشمري أن كلفة الصيانة الإجمالية لمصافي شركة البترول الوطنية الثلاث سنويا تتراوح بين 150 و170 مليون دينار، منها 60 مليونا لأعمال الصيانة في مصفاة ميناء عبدالله.

وقال الشمري، في تصريحات صحافية على هامش قمة الكويت للصيانة التي تستضيفها شركة البترول الوطنية، إن أبرز التحديات التي تواجهها عمليات الصيانة في منشآت الشركة تتمثل في ندرة العنصر البشري المدرب فنيا لمواجهة الصعاب خلال أوقات العمل، موضحا أن الشركة تبذل جهودا كبيرة لتوفير العمالة الفنية المتخصصة من الخارج لإجراء عمليات الصيانة في مصافيها الثلاث.

وعن تأثير انخفاض أسعار النفط على ميزانيات الصيانة التي تجريها الشركة، أضاف ان «الميزانيات المرصودة حتى الآن كما هي ولا تغيير عليها بسبب انخفاض أسعار النفط»، موضحا أن إدارة الصيانة تضع الميزانيات في الحد المعقول لتنفيذ المشاريع.

جودة الصيانة

وزاد الشمري ان شركة البترول الوطنية شكلت عدة لجان لتقليص التكاليف والمصاريف في الشركة، مؤكدا ان ذلك التخفيض لن يؤثر على عمليات جودة الصيانة، وأن «البترول الوطنية» تحاول جاهدة رفع كفاءة العمالة بالمصافي عبر تحسين عمليات التدريب والإقامة الجيدة.

واوضح أن 80 في المئة من أعمال الصيانة التي تجرى في المصافي ينفذها المقاولون المتعاقدون مع «البترول الوطنية»، مؤكدا أن الشركة تعامل المقاولين على أنهم شركاء استراتيجيون في المشاريع وليسوا منفذين فحسب.

ولفت إلى أن «البترول الوطنية» تركز على عملية اختيار الكوادر المتخصصة سواء من الخارج أو من الداخل، على أساس المسميات الوظيفية المطلوبة للوظائف، مضيفا أن هناك ابتعاثا لمسؤولين من الشركة إلى عدد من دول العالم لاختيار وجلب الكوادر المتخصصة لتنفيذ مشاريع الصيانة.

تأهيل وتدريب

وتابع الشمري ان شركة البترول الوطنية قابلت نحو 400 مهندس متخصص في عمليات الصيانة خلال الفترة الماضية، لتأهيلهم لتنفيذ عمليات الصيانة في المصافي، لافتا إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الشركة هو تأهيل وتدريب هذا العدد للانخراط في العمل بمصافي الشركة.

وبين ان الشركة أعدت برنامجا متخصصا لتدريب حديثي التخرج من المهندسين والفنيين والعاملين لإعدادهم الإعداد الجيد لتنفيذ مهام العمل المختلفة في الشركة، مضيفا أن من أبرز البرامج التي تم اعدادها برنامج المدرب الممارس، والتي من شأنها أن تثقل حديثي التخرج بالخبرات اللازمة لمواجهة سوق العمل.

وأوضح أن الشركة تنفذ حاليا مجموعة من البرامج التدريبية العملية والنظرية، بالتعاون مع المقاولين، لمجابهة تنفيذ مشروع الوقود البيئي بالتزامن مع عمليات الصيانة العادية في المصافي.

نقص الميزانيات

من جانبه، ذكر مدير العمليات لشرق الكويت في شركة نفط الكويت حامد المطيري أن أبرز التحديات القادمة للقطاع النفطي هي نقص الميزانيات نتيجة انخفاض أسعار النفط، وتأثير ذلك على عمليات الصيانة الدورية في المنشآت النفطية.

وأوضح المطيري ان القطاع النفطي يعمل على تقليص مدة الصيانة الوقائية بما يؤثر ايجابا على عمليات الانتاج واستمراريتها، متابعا ان العاملين في الشركة يحاولون قدر المستطاع تخفيض أوقات الصيانة الوقائية التي تستغرق نحو 45 يوما عن طريق العمل 24 ساعة بدلا من 12 للحد من الفترات الطويلة، مع ضمان الجودة والأمان مع المعدات.

وأشار إلى أن الميزانية المرصودة للصيانة في شرق الكويت لا تقل عن 40–50 مليون دينار، سواء كانت صيانة جزئية أو وقائية شاملة، مبينا أن التحدي الأكبر لتلك العمليات هو البحث عن تكنولوجيا وتقنية حديثة تساعد في تطوير المنشآت وضمان استمرارية عملها وتقليل نسب الأعطال بما ينعكس على عمليات الإنتاج.

واردف ان عمليات الصيانة تواجه تحديا كبيرا يتمثل في التقادم الزمني للمعدات، مشيرا إلى أن هناك بعض المعدات مضى عليها من 20 إلى 30 عاما، ما يضطر الشركة إلى عمل صيانة لها بشكل منفرد أو إيجاد بديل استراتيجي على المدى البعيد لها، وهو ما يعد كلفة إضافية لعمليات الصيانة.

وأوضح أن المعدات المتقادمة أو المتهالكة في مناطق الانتاج تتطلب وجود وكيل أجنبي أو بديل في السوق العالمي لإحلالها بطريق سلسة. وفي ما يتعلق بتأثير انخفاض أسعار النفط على ميزانيات الصيانة قال إن انخفاض الأسعار يؤثر سلبا على إعداد الميزانيات والموازنة العامة للقطاعات كافة بما فيها عمليات الصيانة، متوقعا أن يتم تقليص في عمليات الصيانة موضحاً أن الشركة تضع الأولويات لمنشآت الصيانة وعودتها إلى ما كانت عليه.