تركيا تتهم 17 عسكرياً بالعمالة بعد اعتراضهم قافلة إلى سورية

اتهمت محكمة في اسطنبول أمس رسمياً 17 عسكرياً لاعتراضهم في يناير 2014 بأمر من مدع، قافلة لأجهزة الاستخبارات التركية كانت متوجهة إلى سورية، في إطار قضية مثيرة للجدل.

وذكرت وكالة الأنباء التركية دوغان أن هؤلاء العسكريين الموقفين هم من أفراد الدرك التابع للجيش في تركيا. واتهموا خصوصاً بالانتماء إلى منظمة إرهابية والعمل لحساب «دولة موازية» التعبير الذي يستخدمه الرئيس رجب طيب أردوغان، للإشارة إلى عدوه اللدود الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وكان هؤلاء العسكريون اعترضوا في أضنة جنوب تركيا على الحدود مع سورية قافلة شاحنات متوجهة إلى سورية. وحاول عناصر الاستخبارات الذين كانوا يرافقون الموكب منع العسكريين من تفتيش الشاحنات التي يشتبه في أنها كانت تنقل أسلحة للمعارضة السورية، مؤكدين أن الأشخاص على متن الشاحنة كانوا في مهمة رسمية. ويحاكم 19 من أفراد الاستخبارات العسكرية الحاليين بتهمة «التجسس» في إطار هذه القضية، ويمكن أن يحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة.

وتابعت الشاحنات طريقها بينما أعلنت الحكومة التي شعرت باستياء كبير أنها تنقل مساعدات إلى الأقلية التركمانية في شمال سورية، ونفت وجود أي أسلحة على متنها.

وأبعد العسكريون الذين قاموا بتفتيش الشاحنات عن وظائفهم بعد ذلك. وتم لاحقاً تسريب وثائق على الإنترنت تفيد بأن الشاحنات التي تم ضبطها كانت تنقل أسلحة إلى الإسلاميين السوريين الذين يحاربون قوات الرئيس بشار الأسد.

(إسطنبول - أ ف ب)