«الموارد البشرية» تناقش الاثنين منح مكافأة تقاعد للمواطنين

أدرجت لجنة تنمية الموارد البشرية على جدول أعمال اجتماعها المقرر بعد غد الاثنين الاقتراح بقانون بشأن منح مكافأة تقاعد للمواطنين.

تناقش لجنة تنمية الموارد البشرية في اجتماع تعقده بعد غد الاثنين، بحضور وزير المالية أنس الصالح، الاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية وشروط شغلها، والاقتراح بقانون بمنح مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في جميع قطاعات الدولة.

ونص تقرير اللجنة التشريعية بشأن الاقتراحات بقانون حول التعيين في الوظائف القيادية، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، على ما يلي: أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراحات الخاصة بتعيين القياديين، وذلك لبحثها ودراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين، وقد حضر جانباً منها بدعوة من اللجنة.

وأضافت اللجنة في تقريرها: "تبين أن الاقتراحات بقوانين سالفة الذكر تهدف إلى وضع خطة استراتيجية واصلاحية تتمثل في اعداد قيادات قادرة على إدارة مؤسسات الدولة وتطويرها، بما يخدم المصلحة العليا ووضع الخطط العلمية لتنفيذها، وذلك من خلال إنشاء مركز إعداد القياديين كما جاء بالاقتراح الأول، وانشاء لجنة للترشيح لشغل الوظائف القيادية تلحق بمجلس الوزراء، لوضع المعايير اللازمة، لذلك كما جاء بالاقتراح الثاني، ووضع الشروط اللازمة لتقويم الانحراف والمحسوبية في النهج المتبع في اختيار القيادات كما جاء في الاقتراح الثالث".

وقد استمعت اللجنة لوجهة نظر ممثلي ديوان الخدمة المدنية في الاقتراحات بقوانين المعروضة، حيث أوضح ممثل ديوان الخدمة المدنية أن لدى الديوان تصورا كاملا لموضوع ضوابط شغل الوظائف القيادية، حيث بالوضع الحالي فإنه يحكم تعيين القياديين ضوابط واردة في قرار صادر من مجلس الوزراء، وديوان الخدمة المدنية قدم تصوراً لتعديل تشريعي للحكومة، وقد نوقش في مجالس الأمة السابقة، وكان يتناول أكثر من جانب في ما يتعلق بالتعيين في الوظائف القيادية، فتم اشتراط مؤهل معين، وأيضاً هناك شرط يربط التعيين بسنوات خبرة وفق متطلبات معينة في الشخص المراد ترشيحه، كما أن الترشيح يجب أن يكون لثلاثة أشخاص لا لشخص واحد كما هو الوضع الآن.

الخدمة المدنية

ورسمت آلية معينة للموافقة على المرشح للوظيفة القيادية، فيجب ان يكون الترشيح من داخل الجهة، كما انه تم وضع أولوية في معايير المفاضلة عند تساوي المرشحين، وكل هذه الضوابط وضعناها من خلال تعديل تشريعي على مادة من مواد قانون الخدمة المدنية، حيث نحيل إلى نظام الخدمة المدنية أن يضع كل التفاصيل المتعلقة بالقياديين، وهذا التعديل التشريعي أحلناه الى مجلس الأمة في فترة سابقة، وهو مشروع متكامل يعالج جميع الأمور التي طرحت بالمقترحات الثلاثة المعروضة.

ورأت اللجنة التشريعية أن الفكرة التي تقوم عليها الاقتراحات بقوانين المشار اليها فكرة جديدة ولا تخالف احكام الدستور، لأن الوظائف القيادية عصب الجهاز الإداري، ويعتمد نجاح ذلك الجهاز على حسن اختيار القيادات وتأهيلها وتدريبها، لكي تستطيع تنمية كل الموارد البشرية التي يتكون منها بما ينعكس على رفاهية الدولة وتقدمها، خصوصا ان المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في 4/4/1979 بنظام الخدمة المدنية لم يتضمنا أي ضوابط وشروط تحكم شغل الوظائف القيادية، وانما وردت هذه الضوابط في قرارات مجلس الوزراء، لكن هناك بعض الملاحظات نوجزها في الآتي:

إن الاقتراح الثاني هو الأعم والأشمل، ويجُب كلا من الاقتراحين الاول والثالث، إذ إنه يتضمن أهداف وموضوع كل منها، ويضع الآليات لمعالجة القصور والسلبيات في اختيار القياديين، لكنه اخرج من موضوعه مجموعة وظائف قيادية منصوص عليها بالمادة الثالثة عشرة من الاقتراع تفرغه من مضمونه، بل ان الفقرة الأخيرة من المادة المنوه عنها أخرجت الوظائف ذات الميزانيات المستقلة، ولا تدري اللجنة ماذا تبقى من وظائف تكون محلا لتطبيق هذا القانون عندما جعلت تلك المادة الاستثناء قاعدة، وهو الذي لا يجب التوسع فيه والقياس عليه.

أفكار جديدة

- إنه إن كان ضمن أهداف الاقتراح بقانون السالف هو اتاحة الفرصة لقياديين جدد وافكار جديدة قادرة على التطوير والعطاء، الا انه من الممكن ان يؤدي ذلك الى فقدان بعض الكفاءات والخبرات ويزيد الطلب على الكفاءات من دول اخرى، ويؤدي ايضا إلى احباط القياديين وانشغالهم بأمور مستقبلهم بعد انقضاء الفترة المحددة للبقاء في الوظيفة، خصوصا انه ربط التجديد بعد الفترة المسموح بها وبصفة استثنائية، بناء على تقرير مسبب من الوزير المختص، وهذا يتوقف على علاقة الأخير بالقيادي اذا كان موافقاً لهواه ورضاه من عدمه.

دراسة تفصيلية

وتابعت اللجنة التشريعية: ومن ثم رأت اللجنة أن الأمر يحتاج الى دراسة تفصيلية في لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية، والتي فطن المجلس الموقر لإنشائها مؤخراً ضمن اللجان المضافة لمعالجة تلك الظواهر السلبية في الهيكل الإداري للدولة، وذلك بعد أخذ رأي الحكومة والجهات ذات الصلة بموضوع تلك الاقتراحات.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة بإجماع الحاضرين من أعضائها إلى الموافقة على الاقتراحات بقوانين من حيث الفكرة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات سالفة الذكر.

«التشريعية» وافقت على «المكافأة» بشروط

وافقت اللجنة التشريعية على منح مكافأة تقاعد للمواطنين بشروط، حيث نص تقرير اللجنة الثلاثون بعد المئة بشأن الاقتراح بقانون بمنح مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في جميع قطاعات الدولة المقدم من العضوين عدنان عبدالصمد ود. خليل عبدالله على الآتي:

- أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار إليه لدراسته ولتقديم تقرير بشأنه، وقد عقدت اللجنة لهذا الشأن اجتماعاً بتاريخ 22/6/2014 استعرضت فيه نصوص الاقتراح بقانون المشار إليه، حيث تبين لها ان فكرته تقوم على منح المواطنين من أبناء الوطن، والذين قضوا حياتهم في خدمته في شتى قطاعات الدولة ووصلوا إلى سن التقاعد مكافأة مالية لنهاية خدمتهم تشعرهم بالرضا النفسي والأمان، ويعالج هذا الاقتراح على وجه الخصوص فئة من المواطنين الكويتيين غير المستحقين حاليا لمكافأة نهاية الخدمة وفق القوانين المعمول بها في وظائفهم التي يعملون فيها.

ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون على النحو سالف الذكر قد خلت نصوصه من اية شبهة لعدم الدستورية ولا يخالف أي قوانين قائمة، إلا أنها رأت انه يحتاج إلى دراسة من قبل اللجنة المختصة من حيث الأعباء المالية، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح بقانون بأغلبية آراء الحاضرين من اعضائها "3-1" كما جاء، وبني رأي الأقلية غيرالموافقة بأن القانون من شأنه ان يؤدي إلى التوسع في الإنفاق. وتنوه اللجنة إلى أنه قد حل العضو عبدالحميد عباس دشتي محل مقرر اللجنة المستقيل عبدالكريم الكندري، وذلك طبقاً لنص المادة 46 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.