كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن هيئة اسواق المال تعمل حاليا على الانتهاء من وضع الضوابط والشروط اللازمة للشركات المتقدمة، للحصول على تراخيص جديدة للعمل في مجال الاستثمار المالي، متوقعة ان تقوم الهيئة بإصدار نموذج الطلب الخاص بترخيص الشركات الجديدة خلال الربع الاول من عام 2015، في إطار خطة الهيئة لتنظيم السوق وفقاً للمادة 124 من اللائحة التنفيذية.

Ad

وأوضحت المصادر ان «الهيئة» سبق ان أنهت نموذج تجديد النشاط، وقامت على أثره بتحديد الأنشطة للشركات، على حسب طلب التجديد، فبعض الشركات جددت لجميع أنشطة الاستثمار المالي والبعض الآخر اكتفي بأنشطة دون أخرى. وأضافت أن الهيئة تأخرت في اصدار نموذج الترخيص الجديد حتى تنتهي من دراسة ومناقشة جميع المقترحات التي قدمت لها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن اصدار النموذج الجديد من شأنه أن ينظم آليات العمل ويساعد في تقنين الانشطة في إطار تحول رقابة شركات الاستثمار من البنك المركزي إلى مظلة الهيئة.

وزادت انه يجرى حاليا عمليات توفيق الاوضاع للشركات المرخص لها، من خلال تحديد الانشطة التي تمارسها الشركات وفقا للمادة 154 من القانون.
أحمد فتحي